رجال يغتصبون زوجاتهم ويمارسون عليهن شذوذهم مستغلين خوفهن من الفضيحة

في شهادات صادمة لنساء مُعنَّفات من طرف أزواجهن

معاناة بعض النساء المغربيات مع أزواجهن قد تتجاوز الاعتداء الجسدي، بأشكاله المعروفة، إلى الاغتصاب وممارسات جنسية تصل إلى حد الحط من كرامتهن الإنسانية،
وقد تكون بعض تجلياتها دخيلة على المجتمع المغربي، لكنها أمور توصلت إلى وجودها دراسة سوسيولوجية حول «الاغتصاب الزوجي» أعدتها كل من الباحثة سمية نعمان جسوس وشكيب جسوس، تحت إشراف مرصد «عيون نسائية»...
«الاغتصاب الزوجي وجه آخر لانتهاك جسد وكرامة المرأة داخل مؤسسة الزواج، التي يُفترَض فيها توفير شروط الاستقرار والأمان»، هذا ما خلُصت إليه دراسة سوسيولوجية أعدتها سمية نعمان جسوس، الباحثة الاجتماعية، رفقة الأستاذ شكيب جسوس، حول الاغتصاب داخل مؤسسات الزواج. وقد كانت نتائج الدراسة، وهي الأولى من نوعها، صادمة، لكنها «تعكس الواقع»، تقول نجية الرازي، المنسقة الوطنية للمرصد المغربي لمحاربة العنف ضد النساء «عيون نسائية». وتدعم الرازي فكرتها بآخر الأرقام التي سجلها المرصد حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي قُدّمت خلال نهاية شهر نونبر. وقد أكدت أكثر من 170 زوجة، من اللائي وفدن على مختلف مراكز الاستماع إلى النساء ضحايا العنف، وفق الدراسة التي أنجزها المرصد، أنهن تعرض للاغتصاب الزوجي، مع ممارسات جنسية شاذة مُشينة. وتضيف الرازي أن «الهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن الواقع الذي تعاني منه النساء». النساء اللواتي وجدن في مراكز الاستماع إلى لنساء ضحايا العنف ملجأ لهن، كشفن أنهن كن يُجبَرن من طرف أزواجهن على ممارسات شاذة، سواء تعلق الأمر بالإتيان من الدُّبر أو بإجبار الزوج زوجتَه على المضاجعة بأشكال قد لا ترغب فيها، فهن يشكلن 8 في المائة من مجموع النساء اللواتي صرّحن بتعرُّضهن للعنف خلال سنة 2009، حسب الحالات الواردة على مراكز مرصد «عيون نسائية»، الذي يضم 10 جمعيات مناهضة للعنف ضد النساء من مختلف ربوع المملكة.
فرض «الهيمنة» الذكورية
كشفت الدراسة التي أشرف عليها كل من الباحثة السوسيولوجية سمية نعمان جسوس، التي تعشق خرق الطابوهات والنبش في الحدائق السرية، والأستاذ شكيب جسوس أن الاغتصاب الزوجي يشكل جزءا من أسلحة الأزواج التي يستخدمها «الأزواج» بهدف «إثبات هيمنتهم الذكورية، من خلال إخضاع الزوجة غير المطيعة، عن طريق تهديدها أو معاقبتها أو إهانتها»، لكنه يظل أيضا وجها آخر لانتهاك جسد وكرامة المرأة داخل مؤسسة الزواج الشرعية. وحسب الدراسة، التي أُعِدّت من خلال الحالات الواردة على المركز ولقاءات مع القضاة ورجال الدين، فإن هؤلاء الأزواج «يعانون من عقدة الذكورية والرجولة»، موضحة أنهم يعتبرون أن إمكاناتهم الجنسية ورغباتهم «لا تسمح لهم بالتريث إلى أن تصبح الزوجات في مزاج حميم كي يتقبلنهم جنسيا، لذلك يستعملون القوة لأخذ «حقهم» الطبيعي» ،حتى وإن تحول الأمر إلى اغتصاب...

الا حتفاظ بالعذرية رغم الزواج

«أقرت «الحالات» الواردة على المراكز بتعرضهن لمجموعة من الممارسات الجنسية الشاذة»، تقول الرازي في تصريح ل»المساء»، وهو الأمر الذي تدعمه خلاصات الدراسة، التي تندرج ضمن أنشطته الرامية إلى رصد وكشف كل أشكال العنف الذي تتعرض لها النساء في المغرب، التي كشفت أن الإتيان من الدبر يأتي على رأس قائمة أشكال الاغتصاب، التي كشفت عنها النساء المستجوَبات في الدراسة، إذ قالت اثنتان منهن إنهما ما زالتا تحتفظان بعذريتهما، رغم مرور ستة أشهر على زواجها، مشيرتين إلى أن زوجيهما كانا يفضلان معاشرتهما الجنسية طيلة فترة الزواج من الدبر.. رغم أن الشريعة الإسلامية تحظر ذلك. وتظل هذه الممارسات الشاذة، حسب الدراسة، أمورا «تُحاط بالكتمان وتُسيَّج بالتسامح الثقافي وبالفراغ القانوني». لكن لفظيع في الأمر، حسب ما كشفت عنه سمية جسوس، خلال تقديم النتائج الأولية للدراسة، هو أن إحدى الضحايا صرّحت بأن زوجها كان يستمتع جنسيا، وهو يرغمها على مضاجعة حمار!... وهذا نوع من ال»معاملات» دفعت الضحايا إلى «التفكير في الانتحار، بسبب الشعور بالذنب»، تضيف الرازي، «تُعرَض هذه «الحالات» على الأخصائية النفسية للمراكز لتجاوز عقدة الذنب وترميم الذات».
الزوجة والعشيقة في نفس الفراش!
قد تستطيع الزوجة أن تتحمل فكرة أن يعاشرها زوجها بطريقة شاذة، لكن أفظع الأمور، التي يصعب على العقل الأنثوي قبولها، هو أن يجبرها الزوج على ممارسة الجنس بين ثلاثة، رغم رفضها.. على طريقة الأفلام الإباحية، فقد كشفت الدراسة أن إحدى «الحالات» التي استمع إليها الطاقم المشرف على الدراسة تشير إلى أن زوجها كان يصطحب معه عشيقته في كل مرة ويُجبرها على أن تشاركهما العملية الجنسية، رغما عنها... لكن بعض النساء، اللواتي شملتهن الدراسة، التي ركزت على الكيف وليس على الكم، اعتبرن أنفسهن ضحايا ل»الاغتصاب الزوجي» فقط، لأن أزواجهن كانوا يتعرّون أمامهن، وأخريات يعتبرن طلب أزواجهن منهن مشاهدة الأفلام البورنوغرافية مسا بكرامتهن.
الاغتصاب لا يفرق بين الزوجات
«العنف لا يختار الوسط ولا المستوى، بل يستند فقط على السلطة الرمزية للرجل»، تقول الرازي، في تصريح ل»المساء». لكن الدراسة كشفت أن أكثر الفئات المعرَّضة لهذا النوع من العنف هن الفئات الشابة، التي تتراوح أعمارهن ما بين 20 و40 سنة، لكن رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء تستدرك حديثها قائلة: «غير أن هذا لا يعني وجود حالات اغتصاب زوجي في صفوف النساء أكثر من 50 سنة»، فحسب الدراسة، لا يوجد فرق بين الأمية والمثقفة بين الضحايا، كما لا يوجد فرق بين الغنية والفقيرة»... وتلقي آثار الاغتصاب الزوجي، حسب الدراسة بظلالها على الأبناء، وتجعل منهم في الغالب أشخاصا معنفين محتمَلين...
مراكز الدعم.. ملاذ المعنَّفات
حسب المرصد، فإن الدراسة الأولى من نوعها تهدف إلى المساهمة في تحقيق معرفة حول بعض جوانب العنف الجنسي المحاطة بالكتمان والمسيَّجة بالتسامح الثقافي والفراغ القانوني، فراغ تسعى الجمعيات النسائية إلى تغييره، بمثل هذه الدراسة التي تعري واقع الحياة الزوجية، وما يمكن أن تتعرض له المرأة من تصرفات جنسية حاطة بكرامتها، لكن العين تبقى «بصيرة واليد قصيرة»، لذلك تكتفي مراكز الاستماع هذه بتقديم الرشد والتوجيه لهؤلاء السيدات. «المراكز هي فضاءات للتضامن ولطمأنة المرأة وإعادة الثقة إليها»، تقول الرازي، مضيفة: «نحاول مساعدة هؤلاء النسوة من أجل التخلص من عقدة الذنب، من خلال عرضهن على الأخصائية النفسية وتقديم الخدمات القانونية لهن، في حال وجود عنف جسدي يمكن إثباته بشهادة طبية، كالإتيان من الدبر». وتتابع رئيسة الجمعية مفسرة: «صرحت بعض الحالات الواردة على مراكز الاستماع، خلال سنة 2009، بإدخال أزواجهم أدواتٍ حادةً في أعضائهن التناسلية أو قيامهم إطفاء السجائر فيها خلال المعاشرة الجنسية»!...
يحاول المرصد، إذن، أن يرشد النساء الوافدات عليه إلى الإمكانية المتاحة للمتابعة القانونية لأزواجهن، في بعض حالات الاغتصاب الزوجي، التي يمكن إثبات وجودها، من خلال العنف الجسدي، في ظل استمرار عدم تجريم الاغتصاب الزوجي في القانون الجنائي المغربي. «يمكن أن يتدخل في العلاقة الجنسية القانون، لكسر الصمت»، تقول الرازي، لكنْ «بعض النساء يفضلن الحصول على الطلاق، عوض اختيار المتابعة القضائية، ولا يمكننا أن نفرض عليهن اختياراتنا بالمتابعة»، تضيف رئيسة المرصد المغربي للعنف ضد النساء «عيون نسائية». لكن سبب رفض النساء اللجوء إلى القضاء للقصاص من أزواجهن لا يعني بالضرورة، حسب الدراسة، خوف النساء من «العار»، ولكن خوفا من الزوج، «لأن الزوج، عندما يعلم برفع زوجته دعوى قضائية ضده، يصبح أكثر عنفا، لكونه يعلم بحظوظه في الإفلات من العقاب»...
نساء لا يميزن بين الحلال والحرام
كشفت الدراسة عن وجود سيدات لا يميزن بين الحلال والحرام في العشرة الزوجية. وأشارت الباحثة السوسيولوجية سمية نعمان جسوس، خلال تقديم الدراسة، إلى حالة سيدة لم تكن تسمح لزوجها بتقبيلها في فمها، ظنا منها أن ذلك «لا يجوز»!... كما عبَّرت بعض الزوجات اللواتي التقاهُنّ الباحثان عن رفضهن ممارسة الجنس عبر الفم، مشيرات إلى إرغامهن على الممارسة في أوضاع مختلفة عن الوضع «الكلاسيكي» ودعوتهن إلى متابعة فيلم بورنوغرافي، يحثها الزوج خلال بثه على تطبيق «وضعياته».. فضلا على الاهتمام المفرط للأزواج بالمواقع الجنسية، بحثا عن الجديد في «الوضعيات» الجنسية...
قاموس لغوي مغربي عنيف
أظهرت الدراسة أن نساء يتعرض للاغتصاب الزوجي منذ الليلة الأولى لزفافهن «الدخلة»، إذ يتعرضن لعنف جنسي، عند فض بكارتها من قِبَل الزوج، فينتهي الأمر بكثير من «العرائس» إلى نقلهن إلى قاعات المستعجلات والعيادات الطبية، بعد تعرضهن لتمزيق في المهبل، قد يصل مداه إلى المخرج، ما يؤذي المرأة في صحتها ويضطرها لعلاجات طويلة الأمد، لمقاومة التهابات وأمراض، وما يصاحبها من آلام شديدة... عنف يقابَل يتسامح كبير في المجتمع، يعكسه القاموس الذي يستخدمه المغاربة للإحالة على العملية الجنسية، من قبيل «فركعها». أغلبهن فتيات قاصرات، مجبَرات على الزواج، رغم عدم أهليتهن الفيزيولوجية للزواج وتحمُّل خصوصيات الممارسة الجنسية. لكن المرصد يحاول مواجهة الأمر بالترافع حول المؤسسة الصحية: «حين تنقل المرأة بعد تعرضها للاغتصاب الزوجي إلى المستشفى، يجب أن تجد بنية ملائمة وخدمات خاصة، نظرا إلى وضعتها»، تقول الرازي.



العنف ضد المرأة بالأرقام
سجل المرصد المغربي لمحاربة العنف ضد النساء «عيون نسائية»، خلال سنة 2009، ما يقارب 26077 فعلَ عنف مورست ضد 4044 امرأة، مما يشكّل معدل ستة أفعال عنف مختلفة مورست ضد كلّ امرأة. كما تجدر الإشارة إلى أن نفس المرأة تكون عُرضة لأشكال مختلفة من العنف، توزّعت ما بين العنف النفسي، الذي احتل المرتبة الأولى، بمجموع 13174 فعلَ عنف، بمعدل ما يناهز أربعة أفعالِ عنفٍ ضد كل امرأة، يليه العنف الجسدي، بمجموع 5539 فعلَ عنف، بمعدل ثلاثة أفعال عنف ضد كل امرأة. أما بالنسبة إلى العنف الاقتصادي، فقد سجل 3882 حالة عنف و2200 حالة عنف قانوني.
ويحتل العنف الجنسي أدنى نسبة عنف مصرَّح به من طرف نساء زرن مراكز الاستماع، بمجموع 1282 فعلَ عنف، كما بيّنت الإحصائيات أن نساء تتراوح أعمارهن ما بين 18 و40 سنة يُشكلن أغلبية الوافدات على مراكز الاستماع، إذ يصلن إلى ما يناهز 70 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف، فيما تصل نسبة المتزوجات إلى 55.32 في المائة، والأمّهات العازبات إلى 29.9 في المائة.