بعد الرسالة المفتوحة التي وجهتها، تحت شعار "دفاعا عن حرمة المؤسسات"، إلى أولي الأمر وإلى أهل الاختصاص في شأن وزر التسريب غير المشروع، الذي قام به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الأستاذ المصطفى الرميد، بدا لي مفيدا، وإن كنت من غير أهل الاختصاص، أن أعزز هذه الرسالة بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة (هي الآن في انتظار المعالجة)، اعتمادا على إحدى فقرات المادة السابعة من القانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، والمتعلقة بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، دون الحديث عن الفصل 93 من الدستور الذي ينص على التضامن الحكومي. وهذا نص الشكاية التي وضعتها في الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة: مكناس في يوم الثلاثاء 05-05-2020 من المواطن المغربي محمد إنفي، أستاذ باحث متقاعد الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم D76140 الساكن بعمار وئام 93 الشقة 6 مرجان 2 – مكناس
إلى السيد رئيس النيابة العامة المحترم الموضوع: شكاية تتعلق بالإخلال بسرية مداولات يحميها القانون المرجع: المادة السابعة من قانون 31.13 تحية واحتراما وبعد، لا شك، سيدي، أنكم قد تتبعتم البلبلة الإعلامية، حتى لا أقول الفتنة، التي لا تزال تتفاعل في أوساط الرأي العام الوطني بسبب تسريب مذكرة للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الأستاذ المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، تتعلق بمسودة مشروع قانون 22.20 ، الخاص بمنصات وشبكات التواصل الاجتماعي. وللتذكير، فقد تم عرض مسودة هذا المشروع بالمجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020. والغريب في الأمر أن نص المشروع لم ينشر لا في موقع الأمانة العامة للحكومة ولا في موقع رئاسة الحكومة. والأغرب منه، أن الحكومة صادقت بإجماع أعضائها على النص المعروض عليها، ثم شكلت لجتين (لجنة تقنية ولجنة وزارية) لإعادة صياغته؛ مما يعني أنه غير جاهز للمصادقة النهائية، ولا يمكن أن يعرض على السلطة التشريعية؛ وبالتالي، لا يمكن ترويجه أو تقديمه، كليا أو جزئيا، للرأي العام كمعلومة موثوقة. واقتناعا بحق الرأي العام في المعلومة الصحيحة والموثوقة؛ أي تلك التي اكتست طابعها الرسمي والنهائي، والتي لا تحتمل أدنى شك في مضمونها وشكلها؛ واعتبارا لحق هذا الرأي العام في الحماية من الاستغلال السياسي والإيديولوجي بواسطة التضليل والخداع والكذب والتنصل من المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية، أرفع إلى سيادكم هذه الشكاية بوزير الدولة؛ وذلك بسبب خرقه لإحدى فقرات المادة السابعة من قانون الحق في المعلومات؛ وهي الفقرة التي تستثني، من بين ما تستثنيه، معلومات من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة. وحسب رأيي المتواضع، فإن السيد المصطفى الرميد لم يُخل بسرية مداولات مجلس الحكومة فقط؛ بل أخل أيضا بالإجماع الذي حصل في هذا المجلس؛ وبالتالي، تنصل من مسؤوليته كعضو في الحكومة وأخل بمبدأ التضامن الحكومي. أضف إلى ذلك، أنه، بتحريره لمذكرة شخصية حول مشروع القانون المذكور، يكون قد تطاول على مهام اللجنة الوزارية التي هو عضو فيها، كما تجاوز اختصاصات اللجنة التقنية. لذلك، أرى، كمواطن وكفاعل سياسي متتبع للحياة العامة والحياة السياسية ببلادنا، أن ما قام به السيد وزير الدولة من شأنه أن يلحق الضرر والإساءة بالمؤسسة الدستورية التي ينتسب إليها وبباقي المؤسسات؛ خاصة وأن مثل هذا السلوك من شأنه أن يدفع بالرأي العام إلى الشك والتشكيك في مؤسسات بلاده؛ إذ كيف للرأي العام أن يثق في مؤسسة أو أن يحترمها وبعض أعضائها لا يحترمونها؟ كما أن ما أقدم عليه السيد الرميد أساء إساءة بليغة، بقصد أو بغير قصد، الله أعلم، إلى اللحمة الوطنية التي تجسدت في الإجماع الوطني وفي التعبئة الشاملة لكل مؤسسات الدولة وراء جلالة الملك، لمواجهة جائحة كورونا. واعتبارا لكل ما سبق، ألتمس من سيادتكم فتح مسطرة المساءلة والمتابعة في حق المشتكى به؛ وذلك، صونا لحرمة مؤسسات البلاد واحتراما للقانون وحماية للمصلحة العليا للوطن والمواطنين، حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعمل على تحقيق مكاسب سياسية ضيقة (حزبية) على حساب المصلحة العامة والمصلحة العليا للوطن. وتفضلوا، السيد الرئيس المحترم، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
