تحت موضوع: "تذكير بشكاية وتقديم أخرى"، وضعت شكاية جديدة، في الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة (سجلت يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020)، بالسيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بسبب ارتكابه لمخالفة قانونية خطيرة تنم عن احتقار القانون المغربي المنظم لإحدى أهم المؤسسات الرسمية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي؛ وأعني بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد ضمَّنت هذه الشكاية مخالفة أخرى، ارتكبها زميله في المهنة وفي الحكومة وفي الحزب، السيد محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي لم يصرح بدوره بأجيريه إلا منذ بضعة أيام؛ أي بعد اندلاع فضيحة زميله الأكبر إثر وفاة المرحومة جميلة بشر التي اشتغلت بمكتبه لمدة تفوق 24 سنة.
وما دفعني إلى هذه المبادرة، وأنا لست لا رجل قانون ولا مسؤول في جمعية حقوقية ولا مندوب عمال ولا ممثل قانوني لصندوق الضمان الاجتماعي، هو اقتناعي بأن لكلا المخالفتين، بل الفضيحتين، انعكاسا خطيرا على سمعة المغرب بعد أن وصلت أصداؤهما إلى الصحافة الدولية وإلى ردهات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومكتب العمل الولي. فالمنصب الحكومي الذي يشغله بطلا الفضيحتين، يخول لهما التحدث باسم المغرب في المحافل الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبعالم الشغل؛ وهو ما يزيد من هول الفضيحة.
فبأي وجه سيقف هذان الوزيران للترافع عن منجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشغيلة؟ لقد أصبحا - بخرقهما وتحقيرهما لقانون الشغل والضمان الاجتماعي ببلادهما، وبهضمهما لحقوق أجرائهما - ورقة ثمينة في يد خصوم المغرب وأعدائه ليستغلوها ضده للنيل من سمعته ومن مصداقية مواقفه.
وبعد، أنا المواطن المغربي محمد إنفي (أستاذ باحث متقاعد، حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقمD76140، الساكن بعمار وئام 93 الشقة 6 مرجان 2 – مكناس) الموقع أسفله، أجد نفسي مضطرا إلى اللجوء لسيادتكم مرة أخرى، من جهة، من أجل تذكيركم بشكاية سبق لي أن
قدمتها ضد السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بسبب خرقه للمادة السابعة من القانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا الفصل 93 من الدستور.
وقد مر على الشكاية المذكورة سبعة أسابيع (سُجلت الشكاية بتاريخ 6 مايو 2020)، ولا زالت في انتظار المعالجة. شخصيا، أقدر حجم الضغط الذي ربما تعاني منه مصالح مؤسستكم، لاعتبارات شتى، منها الظرف الاستثنائي الذي خلقته كورونا؛ وقد يُنظر كذلك إلى شكايتي على أنها غير ذي طبيعة استعجالية؛ رغم أن المخالفة المرتكبة قد خلقت تشويشا كبيرا لدى الرأي العام الذي كان معبئا ضد كورونا في لحمة وطنية قل نظيرها.
وأملي، السيد الرئيس، أن تحظى هذه الشكاية بما تستحقه من اهتمام، خاصة وأنني، من جهة أخرى، سوف أضع بين أيديكم، اليوم، شكاية جديدة ضد نفس الوزير وزميل له في الحكومة وفي المهنة. والمخالفة، هذه المرة، ُضبط مقترفاها متلبسين؛ ويتعلق الأمر بخرق واضح وصريح لنصوص قانونية لا تقبل التأويل ولا التأجيل (قانون الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي)؛ وممن؟ من مسؤولين حكوميين ورجلي قانون، مهمتهما الحكومية تفرض عليهما أن يعملا على حماية حقوق الأجراء وحقوق مؤسسات الدولة.
لا شك أنكم، سيدي، قد أخذتم علما بفضيحة وزيرين في حكومة السيد سعد الدين العثماني، المتمثلة في عدم تصريح هذين الوزيرين بأجرائهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ مما يعني خرقهما للقانون وحرمان أجرائهما من حقوق يكفلها لهم القانون.
وهي فضيحة كبيرة وصدمة قوية للرأي العام الوطني والدولي؛ ذلك أن المخالفين يمثلان الدولة في المحافل الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق الشغيلة. فالأمر يتعلق بوزير التشغيل (وقد وصلت فضيحته إلى ردهات مكتب العمل الدولي) ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان (وقد وصلت أصداء فضيحته المدوية إلى المنظمات الدولية المكلفة بحماية حقوق الإنسان).
فالسيد محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، رئيس المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، لم يصرح بمن يشتغلون بمكتبه (مكتب محاماة) بمدينة أكادير سوى في الأسبوع الماضي، بعد اندلاع فضيحة المصفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إثر وفاة مديرة مكتبه (مكتب محاماة، أيضا)؛ تلك الفضيحة التي طبقت شهرتها الآفاق بعد أن وصلت إلى الصحافة الدولية. وتتمثل هذه الفضيحة في حرمان المرحومة جميلة بشر من حقها في التسجيل بصندوق الضمان الاجتماعي، رغم أنها اشتغلت أكثر من أربع وعشرين سنة بمكتب الأستاذ المصطفى الرميد.
وحسب رأي بعض رجال (ونساء) القانون، فإن مخالفة السيد الرميد - تجاه إحدى المؤسسات الوطنية التي تضطلع منذ استقلال المغرب بدور حيوي في مجال التغطية الصحية والاجتماعية للأجراء - ترقى إلى مستوى الجريمة؛ وهو ما يتطلب تحريك المتابعات القانونية؛ ذلك أن
هذه النازلة تضر بسمعة الوطن، خاصة وأن مرتكب المخالفة رجل قانون ووزير دولة مكلف بحماية حقوق الإنسان.
السيد الرئيس المحترم
شخصيا، لست معنيا بالمخالفتين إلا كمواطن يحلم بأن تتحقق في بلاده دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات التي تضمن لمواطنيها حق التمتع بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية؛ ولست معنيا، أيضا، إلا كمواطن مُست سمعته حين مُست سمعة بلاده، من خلال المساس بما راكمته هذه البلاد في مجال حقوق الإنسان بفعل التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي خلال ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص.
وعلى أمل أن تتحرك المؤسسة المعنية بهذه المخالفات (أقصد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، أتمسك بحقي، كمواطن وكمسؤول نقابي سابق، في رفع هذه الشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، دفاعا عن مؤسسات بلادي وعن حقوق الأجراء.
وأتمنى، السيد الرئيس، أن تحظى هذه الشكاية والتي قبلها بما يستحقان من الاهتمام حماية لمؤسسات الدولة من العبث والاستهتار، خاصة حين يكون المستهترون في مراكز المسؤولية. ففي تطبيق القانون واحترام مبدأ المساواة أمام القانون حماية للمصلحة العليا للوطن والمواطنين...
وتفضلوا، السيد الرئيس المحترم، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
