"كورونا" يثير توجس تربويين من ملامح الدخول المدرسي المقبل

دخولٌ تعليميّ بدونِ ملامح واضحة تُباشره وزارة التّربية الوطنية خلال الأسابيع المقبلة، في وقتٍ لم يخرج المغرب بعدُ من "معركة كورونا"، بينما يتوجّس مهنيون وفاعلون تربويون من الظّروف الصّحية التي ستصاحبُ الدّخول المدرسي المقبل، الذي أقرّته الوزارة ابتداء من فاتح شتنبر المقبل.
ولم تحسم وزارة التّربية الوطنية بعدُ في النّموذج التعليمي للموسمِ المقبل الذي سيتمّ سلكهُ، وما إذا كان خيارُ "التّعليم عن بعد" مازالَ سارياً وممكناً، أو سيتمّ الرّجوع إلى التّعليم الحضوري، الذي يظلّ خياراً "مستبعداً" بسبب استمرار تفشّي الجائحة في صفوفِ المغاربة.
وفي خضمّ سؤالِ المستقبل وغموضهِ من حيثُ تعاطي السّلطات مع تدفّقات الجائحة وتأثيراتها على الدّخول المدرسي المقبل، وما إذا كان ممكناً الرّهان على خيار التّعليم الحضوري بدونِ التّفكير في تبعات هذه الخطوة، فإنّ عدداً من المهنيين والفاعلين التّربويين يحذّرون من مغبّة إقرارِ هذه الخطوة غير محسوبة العواقب.
وفي هذا الصّدد، يؤكّد الفاعل التّربوي عبد الرزّاق الإدريسي أنّ "الدّخول المدرسي المقبل يحملُ في طيّاته العديد من السّيناريوهات التي قد تساهم إمّا في تعقيد الأمور أو في انفراجها"، مبرزاً أنّ "الدّولة والحكومة مطالبان بالاستعداد لجميع الاحتمالات الممكنة".
وأورد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "السّلطات يجب أن تُبقي على مؤسّسات التعليم الأولي والثّانوي مغلقة، خاصة في ظلّ الظّروف الصّحية التي تعرفها البلاد"، لافتاً إلى أنّ "التعليم الحضوري يتطلّب إمكانات هائلة وموارد بشرية مهمّة لمواكبة الدّخول المدرسي المقبل".
وبعدما أكّد أن هناك تفاوتاً طبقياً ومجاليا على مستوى جودة التّعليم، دعا الإدريسي إلى "توفير الإمكانيات اللوجستية والتّجهيزات الضّرورية لتحقيق رهان الدّخول المدرسي العادل"، مبرزاً في هذا الصدّد أنّ "تعديل قانون المالية جاء مخالفاً لطموحات الشّغيلة التّعليمية، بحيث تمّ تقليص ميزانية التعليم ب5 ملايير درهم".
إلى ذلك، شدّد الإدريسي في تصريحه على أنّ "التعليم عن بعد لا يمكنه أن يعوّض التعليم الحضوري الذي يشترطُ حضور التّلميذ والأستاذ والقسم، وهو عمل جماعي مشترك فيه تنافسٌ وتضامن بين جميع الفاعلين"، مبرزاً أنّ "الاستمرار في هذه الخطوة (يقصد التّعليم عن بعد) يتطلّب توفير محفظات إلكترونية بقيمة 2 مليار درهم، وكان من الممكن الاستفادة من 5 ملايير التي تمّ تقليصها من الميزانية لهذا الغرض".