رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يطالب بوضع حد لاستفادة الجماعات المحلية من الضرائب داخل الموانئ

عرفت الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، المنعقدة عبر تقنية التواصل عن بعد، يوم الجمعة 25 شتنبر 2020، طرح قضية تحيين القانون رقم 4/97 المنظم للغرف الصيد البحري، فإعادة النظر في النظام الهيكلي للغرف ومستخدميها، وكذا الرفع من ميزانية غرف الصيد البحري لكي تحقق اهداف التنمية والحفاظ أيضا على الثروة السمكية، فضلا عن اقتراح خلق مديريات جهوية تبعا للنفوذ الجغرافي للغرف الصيد البحري.
كما تم طرح خلال الدورة مناقشة مسالة ضعف المردودية الإنتاجية في القطاع، بالجهة الشمالية والشمالية الشرقية، مع طرح بعض حلول عملية وواقعية، للاكراهات المعترضة للمهنيين في مجال الصيد التقليدي و الصيد الساحلي وكذا الصيد الصناعي. وكذا تقديم عرض حول موضوع: غرف الصيد البحري، الآفاق ودورها المستقبلي في قطاع الصيد البحري بعد كوفيد19 .
وفي كلمة له بالمناسبة، انتقد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، مسالة استمرار استفادة الجماعات المحلية، من الضريبة داخل موانئ الصيد البحري، خلال العملية الأولى لبيع الأسماك، بالرغم من عدم تقديم الجماعات الترابية أي خدمة تذكر، سواء في مجال الإنارة، أو النظافة.
بحيث اقترح يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، بان الاقتطاع الضريبي على البيع الأول للأسماك داخل الموانئ المغربية، يلزم أن يوجه إما لغرف الصيد البحري، آو لمؤسسات البحث العلمي.