مهنيون يدقون ناقوس الخطر من تراجع مردودية قطاع الصيد البحري بشمال المغرب

تطرق اجتماع الدورة الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، أمس الجمعة، إلى تراجع مردودية القطاع على مستوى السواحل الشمالية والشمالية الشرقية.
وبحث أعضاء الغرفة ومسؤولون بالقطاع، المجتمعين عبر تقنية المناظرة المرئية، ضعف المردودية الإنتاجية لقطاع الصيد البحري بالسواحل الممتدة من مولاي بوسلهام إلى السعيدية والحلول والبدائل المتاحة أمام مهنيي القطاع، والأدوار المستقبلية لغرف الصيد البحري ما بعد جائحة كوفيد 19.
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة نظام الاقتطاعات المعمول به في قطاع الصيد البحري، وتعويضات الضمان الاجتماعي لبحارة قطاع الصيد التقليدي خلال فترة الحجر الصحي.
في هذا السياق، سجل رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بنجلون، بأن الاجتماع بحث تراجع مردودية منتوج الصيد البحري بالمنطقة التابعة للغرفة، خاصة بالسواحل المتوسطية، مشيرا إلى أن المؤشرات تبين أن هناك انخفاض من حيث قيمة وكمية الأسماك المصطادة بالسواحل المتوسطية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، والذي يعزا على آثار جائحة كوفيد 19.
بالمقابل، أوضح السيد بنجلون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن كمية وقيمة المصطادات من الأسماك السطحية بالسواحل الأطلسية الممتدة من مولاي بوسلهام إلى كاب سبارطيل (طنجة) عرفت ارتفاعا طفيفا، والذي قد يفسر بوقف استخراج الرمال من العرائش.
على صعيد آخر، أفاد بأن الاجتماع خرج بأربع توصيات سترفع إلى الجهات المختصة للارتقاء بالدور المنوط بغرف الصيد البحري، وتتمثل أساسا في تحيين نظام الغرف، وإعادة النظر في نظامها الهيكلي ونظام المستخدمين، والرفع من ميزانيتها لتمكينها من القيام بمبادرات المحافظة على الثروات البحرية وتنميتها، وتقسيم المديريات الجهوية للمؤسسات المعنية بالصيد البحري وفق مناطق نفوذ غرف الصيد البحري.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع الدعوة إلى خفض أو إلغاء الاقتطاعات التي يؤديها مهنيو الصيد البحري إلى الجماعات المحلية وتوجيه هذه العائدات لتدعيم ميزانيات البحث العلمي في مجال الصيد البحري والرفع من ميزانية الغرف.