عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة يوقع مذكرة تفاهم لدعم اللجنة من أجل تعزيز العمل المناخي بالمنطقة*

وقع السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة ورئيس مجلس إدارة مركز الكفاءات للتغير المناخي مع السيد أوحومودو محمادو الوزير مدير ديوان رئيس جمهورية النيجر على مذكرة تفاهم من أجل دعم لجنة المناخ بمنطقة الساحل خلال حفل افتراضي، نظم يوم 28 أكتوبر 2020 بحضور كل من سفير المملكة المغربية بالنيجر وسفير جمهورية النيجر بالمغرب.
وخلال كلمته بهذه المناسبة، ذكر السيد عزيز رباح، بأن توقيع مذكرة التفاهم يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لدعم الدول الأعضاء في منطقة الساحل في جهودها للعمل المناخي وبالخصوص عبر مركز الكفاءات للتغير المناخي. وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير على جاهزية هذا المركز لكي يضع رهن إشارة اللجنة خبرته من أجل دعم بلدان منطقة الساحل لمكافحة تغير المناخ، ولا سيما من خلال الدعم التقني وتعزيز القدرات.
كما أشار السيد عزيز رباح إلى أن هذه الاتفاقية تشكل إطارا لتفعيل الشراكة بين المغرب ومنطقة الساحل، من خلال إحداث آلية تمويلية لتنفيذ المشاريع المحددة في خطة الاستثمار المناخي لهذه الجهة، وتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة. وأضاف أن هذه المبادرة ستزداد أهمية اعتبارا للظروف التي تفرضها جائحة كوفيد 19، والتي قد تفاقم من تأثيرات التغيرات المناخية على هشاشة النظم البيئية وإطار عيش السكان.
وشدد السيد عزيز رباح بالمناسبة، على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المغرب والنيجر، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيئة وتغير المناخ والطاقات المتجددة.
ومن جانبه، أشاد السيد الوزير مدير ديوان رئيس جمهورية النيجر بعلاقات التعاون الممتازة بين المغرب والنيجر وريادة المملكة المغربية في محاربة التغير المناخي على الصعيد الجهوي، في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبتذكيره بأهداف مذكرة التفاهم والمغزى من الدراسة التمهيدية لآلية تمويل خطة الاستثمار المناخي، اعتبر السيد أوحومودو محمادو أن إطار التعاون هذا سيعزز مسلسل تفعيل لجنة المناخ لمنطقة الساحل.
وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة المناخ بمنطقة الساحل، التي ترأسها جمهورية النيجر، هي إحدى لجان المناخ الثلاث التي تم إحداثها خلال القمة الإفريقية الأولى للعمل من أجل إقلاع مشترك للقارة، والذي انعقد في نونبر 2016 بمراكش، على هامش الدورة 22 من مؤتمر المناخ العالمي COP22، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى جانب لجنة المناخ لحوض الكونغو برئاسة جمهورية الكونغو ولجنة المناخ للدول الجزرية الصغيرة برئاسة جمهورية سيشيل.