مستشارون وخبراء يلامسون موضوع التحكيم والوساطة واهميته في جلب الاستمارات

اشاد المتدخلون خلال اللقاء الدراسي المنظم من طرف فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، بشراكة مع المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة، بالجهود المبذولة بالمغرب، في مجال تحديث المنطومة القانونية للمال والاعمال، واهمية ذلك في جلب الاستثمارات و رفع تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بحيث ابرز محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، خلال اللقاء الذي عرف مناقشة مشروع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، مزايا انفتاح الفريق المترئس له، على الخبرات والمؤسسات المتخصصة لاغناء النقاش حول مشاريع القوانين والسياسات العمومية.
من جهته عبر الادريسي رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، على استعداد المحكمة لبلورة الشراكة مع الفريق التجمعي، و كل مكونات مجلس المستشارين وباقي المؤسسات المهتمة، من أجل تجويد مناخ الاعمال، وتطوير هذه الشراكات عبر برامج مشتركة في مجالات البحث والدراسات والتاطير والتكوين، بما في ذلك تكوين المحكمين والوسطاء.
اما نور الدين اوجار، نائب رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، فاكد على اهمية تنظيم اليوم الدراسي حول التحكيم والوساطة الاتفاقية بمجلس المستشارين، بحكم تسليط الضوء على ورش مهم من اوراش اصلاح منظومة العدالة، ويتعلق الامر بتطوير التحكيم والوساطة الاتفاقية، كحل بديل للمنازعات. ويدخل في اطار المبادرات التي تروم تفيعل التوصيتين 137 و138 من ميثاق اصلاح منظومة العدالة، المؤكدتين على تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات وتطوير نظام الوساطة كحل بديل لفض المنازعات .
كما اعتبر نور الدين اوجار مشروع القانون 95.17، مبادرة ايجابية تستجيب لمطالب المستثمرين والخبراء، بكون المحكمة طالبت خلال مؤتمر باسطنبول في يوليوز 2019 حول اشكاليات تنفيذ احكام التحكيم الدولي، بضرورة سن تشريعات وطنية خاصة بالتحكيم والوساطة.
كما كان اللقاء مناسبة لتدقيق مضامين القانون، من طرف الدكتور بنسالم اوديجا مدير التشريع بوزارة العدل، عبر عرض مستفيض تفاعل معه المستشارون والنواب.
في حين عالج الدكتور المحبوبي رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بالسويسي بالرباط، للاشكاليات التي يواجهها التحكيم في مجال منازعات الملكية الفكرية مؤكدا على اهمية تطوير هذا النوع من التحكيم.