استرجاع الأموال المهربة ينعش ودائع الأبناك المغربية

كشف بنك المغرب أن المؤسسات البنكية حققت موسما جيدا خلال العام الماضي، وذلك رغم ضعف النمو الاقتصادي المحققة خلال سنة 2014، وساهمت ارتفاع الودائع لدى المؤسسات البنكية في تحسين أداء القطاع البنكي حسب معطيات البنك المركزي.
وأفاد التقرير السنوي حول الإشراف البنكي لسنة 2014، أن القطاع البنكي تمكن من تحقيق "أداء جيد"، بفضل تنويع أنشطته وليونة الأوضاع النقدية، مسجلا تواصل تباطؤ نمو الائتمان، ما أجبر الأبناك على توفير الغلاف المالي الضروري لتغطية مخاطر الائتمان.
وتفيد معطيات بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر قد ارتفعت خلال السنة الماضية بنسبة 6 في المائة، فيما ارتفعت القروض المقدمة للمقاولات غير المالية بنسبة 1.4 في المائة مقارنة مع سنة 2013.
وفي المقابل سجلت الودائع ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة، وعزى بنك المغرب هذا النمو إلى ما أسماه التأثير الإيجابي لعملية المساهمة الإبرائية والتي مكنت من عودة 12 مليار درهم عبارة عن أموال كانت مهربة في الخارج.
ووصف بنك المغرب أن الظرفية الاقتصادية خلال السنة الماضية "كانت محفوفة" بالمخاطر، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الديون المعلقة والتي وجد أصحابها صعوبة في أدائها بحوالي نقطة واحدة لتصل إلى 6.9 في المائة.
ورغم ارتفاع نسبة المخاطر، تمكنت جميع الأبناك من تحقيق نمو في أنشطتها، فحسب معطيات بنك المغرب، حققت البنوك نتيجة صافية إيجابية بنسبة 1 في المائة، وبصفة عامة فقد ارتفعت النتيجة الصافية الإجمالية للمجموعات البنكية بنسبة 9.7 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، ضمن ذات التقرير، أن هذا التطور مرده إلى المساهمة الإيجابية للأنشطة غير البنكية، والنتائج الجيدة التي حققتها المؤسسات البنكية على أساس دولي.
وأورد التقرير ذاته أن قطاع الأبناك في المغرب مازال يعرف احتكارا للأصول المالية، من طرف ثلاث مؤسسات مالية تستحوذ على 65 في المائة من مجموع الأنشطة البنكية، ويتعلق الأمر بمجموعة التجاري وفابنك، والبنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
ومكنت المبادرات التي اتخذها بنك المغرب، بالتنسيق مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب، من رفع نسبة الولوج إلى الخدمات البنكية، حيث وصلت إلى 64 في المائة مع متم سنة 2014.