ارتفاع قروض السكن والإنعاش العقاري مع استقرار قروض الاستهلاك

بنك المغرب يكشف المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أكتوبر

أبرز بنك المغرب في المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أكتوبر، أنه، مقابل ارتفاع الاحتياطيات الدولية على أساس شهري، عرف الائتمان البنكي والديون الصافية على الإدارة المركزية تراجعا بلغت نسبته أقل من 0.4 في المائة، وأقل من 2.6 في المائة على التوالي.
وأرجعت الإحصائيات تراجع الائتمان البنكي على الخصوص إلى تدني تسهيلات الخزينة بنسبة 2.2 في المائة، وبدرجة أقل قروض التجهيز بواقع 0.2 في المائة، مضيفا أن قروض العقار ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة إثر تنامي قروض السكن بنسبة 0.3 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 0.7 في المائة، وظلت قروض الاستهلاك، تقريبا في مستواها للشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي أن المجمع م3 يعكس، حسب المكونات، ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بواقع 15.6 في المائة والحسابات لأجل بنسبة 1.5 في المائة، والتوظيفات تحت الطلب بنسبة 0.7 في المائة، بينما تقلص كل من التداول النقدي والودائع تحت الطلب لدى البنوك بحوالي 2 في المائة و0.3 في المائة، على التوالي.
وعلى أساس سنوي، أفادت المؤشرات أن نسبة نمو المجمع م3 انتقلت من 5.2 في المائة في شتنبر، إلى 5.6 في المائة في أكتوبر الماضي، مبرزة أن هذا التغيير يرتبط بتسارع وتيرة ارتفاع الحسابات لأجل من 8.8 في المائة إلى 10.8 في المائة، والودائع تحت الطلب لدى البنوك من 5.3 في المائة إلى 5.8 في المائة.
أما وتيرة نمو التداول النقدي فتباطأت، إذ انتقلت من 8.3 في المائة إلى 7.2 في المائة، بينما عادت سندات مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية الموجودة في حوزة البنوك إلى مستواها لشهر أكتوبر 2014، بعد ارتفاعها بنسبة 2.2 في المائة في شتنبر الماضي.
وبخصوص مقابلات المجمع م3، أبرزت المعطيات أن وتيرة نمو الائتمان البنكي واصلت تباطؤها لتصل إلى 0.7 في المائة، مقابل 1 في المائة في شتنبر، كما تراجعت الديون الصافية على الإدارة المركزية من 17.2 في المائة إلى 10.1 في المائة، وسجلت الاحتياطيات الدولية الصافية ارتفاعا بنسبة 23.8 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 20.2 في المائة في الشهر السابق.
وعزت المعطيات تباطؤ الائتمان البنكي، حسب الغرض الاقتصادي، إلى تراجع قروض التجهيز بنسبة 1.8 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 2 في المائة شهرا من قبل، وإلى تدني تسهيلات الخزينة بنسبة 5.6 في المائة، وتباطؤ نسبة نمو قروض الاستهلاك من 5.3 في المائة إلى 5.1 في المائة في أكتوبر، مشيرة إلى أن قروض العقار استقرت نسبة نموها في 2.3 في المائة، بفعل تباطؤ نسبة نمو قروض السكن من 5.7 في المائة إلى 5.4 في المائة، وتراجع حدة انخفاض قروض الإنعاش العقاري من 6.3 في المائة إلى 5.4 في المائة.