مافيا العقار، بوادي مرتيل بين الحق والقانون

"...بقوة القانون ،لن اسمح بالبناء فوق الوادي ....ومهما كلفني ذلك..." كان باشا مرتيل يحاول أن يقنع بعض الافراد الذين تجمهروا، اليوم أمام مقر باشوية مرتيل محتجين على عمليات الهدم التي قامت بها مؤخرا السلطات لوقف انتشار آفة البناء في حي الديزة عموما وفوق الوادي بالخصوص ،وحتى نكون واضحين كان الجميع ينتظر قيام السلطة بكامل واجبها وبكل الحزم الواجب ،لوقف البناء نهائيا في الحي ومتابعة كافة المجرمين والسماسرة الذين يعرضون حياة الناس للخطر ببيعهم قطع ارضية فوق الوادي مباشرة وببنائهم لمنازل هشة ستسقط فوق رؤوسهم مع أول رياح قوية .
عاش الملك ...اتركونا نخرق القانون ونخرب تاريخ المدينة؟؟؟
لا يستطيع عاقل أن يتفهم بعض الشعارات التي ترفع هنا وهناك وفي مناسبات احتجاجية مختلفة ومن بينها ملف البناء العشوائي المصيبة ،فوق وادي مرتيل التاريخي، يرفع المحتجون شعارات تشير ضمنيا وكأنهم يحضون بدعم المؤسسة الملكية في التعدي على الحقوق العامة أو كأن المعارضين لتجاوزاتهم ،وطبعا في مقدمتهم السلطة التي تقوم بواجب هدم العشوائية، تشتغل ضد التوجهات السامية وضد مفهوم دولة الحق والقانون...يبدو أن مفهوم الفوضى أصبح يأخذ منحى الحق في التعدي على املاك الغير والخرق السافر لكل القوانين المنظمة وتجاوز كافة الاطارات التشريعية لعمل الدولة ككل ولتطورها .
الوالي ،التاريخ ،الذاكرة الجماعية... والمصيبة القادمة
مؤخرا وخلال حديثة مع مكونات المجتمع المدني بمرتيل خلال لقاء مفتوح لمناقشة غلاء فواتير الماء والكهرباء وجوابا على سؤال حول حي الديزة والخطورة المحيطة به ،قال والي الجهة السيد اليعقوبي بما معناه لا يمكنني أن اقول أن حي الديزة كله يعيش في مأمن من مصائب الطبيعة،والبحر، إن هذا الحي موجود فوق منطقة مائية وبني بطرق غير سليمة وبالتالي فالخطر قائم و دائم .... ويبدو أن السيد الوالي تحدث من منطلق صفته كمهندس خبير اطلع على مصيبة البناء بهذا الحي وفق الشروط اللاقانونية والغير السليمة ثم راجع سلسلة الفيضانات الطبيعية التي عرفتها المنطقة مند عقود وخرج بالنتيجة التي يقول بها كل ساكنة مرتيل وهي ببساطة تشير الى ان الكارثة العظمى قادمة لا محالة وأن البحر والوادي وكما فعل ذلك مرارا سيعود يوما ما ليعلن عن تواجده وسيتسبب في فاجعة لا قبل لنا بها ولا أمل في تجاوزها الا بالاستباقية وايجاد مخرج لمعضلة الحي بكامله خارج منطقة الخطر الداهم.
الاحصائيات الموجودة تشير الى ان وادي مرتيل وبحكم انه شكل تاريخيا منطقة كبرى للانسياب المائي شهد فيضانات ضخمة لا زالت ذاكرة الساكنة تتحدث عنها بل انها وفي سنوات الستينات دفعت بالدولة الى شق مجرى ثاني يسمى " الوادي الثاني " للتخفيف من خطر الفيضان ولكن الذي لم تقم به الدولة ولا أعتقد أنه يمكنها فعل اي شيء حيال ذلك هو خطر البحر فالمنطقة معروفة برياح الشرقي القوية والهيجان يصل الى مستويات كبرى بل ان البحر وطيلة العقود الاخيرة وصلت مياه المدمرة الى مسافات طويلة داخل مرتيل المدينة، أما حي الديزة الذي يطل على البحر مباشرة فمصيبته أكبر اذا ما وقعت لا قدر الله، فبالموازاة مع انتشار جريمة البناء العشوائي ومافيا العقار
) يجب أن نوضح هنا اننا لا نتحدث عن حي قصديري بل عن بنايات من ثلاث واربع طبقات وعن مشاريع اقتصادية بالملايين واكثر وعن اراضي وصلت سومتها الى 3000 درهم للمتر الواحد طبعا بالموازاة هناك مناطق اخرى لا زال مجرمو السمسرة بهذا الحي يبيعونها بأثمنة اقل نظرا لأنها تشكل قنابل موقوته للهدم ولهجوم الوادي وساكنتها في وضعية مأساوية من حيث نوعية البناء أو بُعدها عن المرافق العمومية والامن...(نجد جريمة سرقة رمال البحر المحاذية لحي الديزة والتي شكلت أكبر واقي بيبئي وطبيعي أمام عدم وصول الأمواج الى الداخل ففي السنين الأخيرة انتشرت مافيا الرمال بالشاحنات تشتغل ليل نهار وعملت على سرقة ارقام خيالية لايمكن تصديقها ، وطبعا استعملت تلك الرمال في البناء العشوائي بحي الديزة اولا ثم اصبحت تجارة ليلية لتهريب ما شاط الى مناطق اخرى خارج الحي والمدينة ، استمرت ادن هذه الجريمة حتى تعرى حاجز الرمال أمام الحي وطبعا مع هبوب اية عاصفة تجد السلطات في حالة تأهب قصوى لان واقع الحال يقول يوما ما سيعود البحر للهجوم على الحي وسيتسبب لا قدر الله في افة انسانية لا سابق لها.
هذا الواقع ... ما العمل؟؟
لقد استغل حي الديزة بشكل مقرف سواء من طرف السياسيين أو من طرف السلطة وطيلة عقود تم غض الطرف على المافيا وعلى الاستغلال الانتخاباوي للساكنة والركوب على مشاكلها الى أن تفاقمت الأزمة وإلى أن اصبح السمسار ومافيا العقار هم المتحكمون في الحي خارج اي قانون زجري :كيف يمكن تفسير استمرار البناء لحد اليوم ؟والتساؤل الخطير هو أن السلطات الكبرى كانت قد اصدرت عدة مذكرات تمنع تسجيل ومصادقة البيع بأراضي الديزة ورغم ذلك نرى مئات او ربما الاف العقد المصادق عليها . ترى لماذا لا يتحرك السيد الوالي لتسريع وثيرة البحث القانوني ومتابعة المجرمين الذين يبيعون للناس الموت؟
وهناك نقطة أخرى اشد غموضا فحسب الوثائق المتوفرة فان 87 هكتار من الوادي محفظة لدى وكالة الحوض المائي اللوكوس ومنشورة في الجريدة الرسمية سنة 2006 ولكن الواقع يقول أن الوادي يكاد ينقرض فلماذا لا تتحرك الوكالة ولماذا لا تتابع كل من يبني ؟لا ان تقتصر على شكاية او اثنين لدر الرماد في العيون؟ ان اي مشروع يتم فوق الوادي يجب ان يحظى بموافقة وكالة الحوض المائي وللأسف لا شيء من ذلك يتم
المشروع الملكي آخر أمل لانقاد التاريخ ولأنقاد المدينة من الافة
في سنة2014 ظهر المشروع الملكي الضخم لتهيئة سهل ووادي مرتيل), ومؤخرا قام جلالة الملك باعطاء انطلاقة أشغال جزء من المشروع ( وهو المشروع الذي بالفعل وبعيدا عن اية مزايدة يشكل أكبر طفرة تنموية لوادي مرتيل التاريخي مند عقود ، فمن خلال نظرة عامة عليه وحسب ما قدمه والي الجهة في عرضه على جلالة الملك سيعرف وادي مرتيل عودة الحياة اليه واعادة ربطه بالبحر ليشكل اكبر قاطرة تنموية للمنطقة كلها وأكيد أن المسؤولين أخدوا في عين الاعتبار أن استمرار البناء اللاقانوني في جزء الدراع الميت من وادي مرتيل هو مصيبة يجب ان تتوقف حتى يتم تدارك أخطاء الماضي وحتى تسهل عملية اعادة ربط هذا الدراع بمنبعه وفتحه على البحر في افق تشييد ميناء للصيد كما جاء في وثائق المشروع الملكي الضخم .
الان يبدو ان السلطة قد وصلتها الرسالة التنموية واضحة وأن عليها تطبيق القانون اولا لحماية الناس من خطر البناء فوق الوادي وثانيا للوقوف بقوة القانون في وجه السماسرة ومافيا العقار والاراضي ،وطبعا الذين اغتنوا على حساب تاريخ الوادي ومكانته والذين ركبوا على مشاكل الساكنة لربح أصوات انتخابية لا يمكنهم أن يسكتوا ولذلك تتحرك الات الافساد اليوم لتستغل حاجة الناس ولتحاول ان تفرض منطق انا او الطوفان . فلمن تكون الغلبة ؟للمفسدين من مافيا العقار والمتاجرين في دماء الفقراء أم لدولة القانون؟