خلال شهر أكتوبر من كل سنة, تنكب الجماعات المحلية على دراسة و إعداد ميزانيتها لسنة المقبلة. و نظرا للظرفية الإقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد حاليا, فقد أعلنت الحكومة أنها ستتبع سياسة تقشفية في 2011, من خلال تخفيف من ميزانية التسيير في القطاعات الحكومية و الجماعية ... حسب خبراء الإقتصاد, فإن سياسة التقشف ضرورية خلال المرحلة الراهنة, و ذلك أن 2011 ستعرف ارتفاعا في أسعار النفط و المواد الأولية. لهذا وجب الحرص على عدم التقليص من ميزانية الإستثمار, لأنها ستهدد الإقتصاد الوطني. كما سيكون من الصعب إدخال تغيير كبير على السياسة الضريبية. و بالتالي فالخيار المتبقي هو تغيير طريقة عمل الإدراة, و هو ما يعني التقليص من نفقات إستهلاك الماء و الكهرباء, الإتصالات, النقل, الكراء,الأسفار خارج المغرب, تنظيم المؤتمرات و الندوات, بمعنى أخر: الحد من تبذير المال العام في نفقات غير ذات أولوية ... و تمشيا مع متطلبات حسن التدبير و الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين, فإن الجماعات المحلية مدعوة إلى إعداد ميزانية التسيير لسنة 2011 وفق معايير مضبوطة. فقد تم التأكيد على رصد الإعتمادات المالية الكافية من أجل تسوية وضعية الموظفين و الأعوان, خصوصا بعد حذف السلالم الدنيا, و كذا تسوية المتأخرات المستحقة لصناديق التقاعد. و في المقابل, تمت دعوة الجماعات المحلية إلى التقليص من نفقات التجهيز, كوقف إقتناء السيارات, التخلص من السيارات الزائدة, حذف النفقات الإستهلاكية الغير ضرورية, الإقتصاد في إستهلاك الطاقة, الماء و الكهرباء, الوقود و الزيوت, بالإضافة إلى تقليص المقتنيات من الأثاث و التجهيزات ... كل هذه الإجراءات جاءت لمحاولة ترشيد النفقات, التي عادة ما تكون على حساب التكفل بحاجيات المواطن, و إن كانت ميزانية التسيير تصنف بمعزل عن ميزانية التجهيز. هذا بالإضافة إلى توفير فائض مالي يُمَكن الجماعات المحلية من المساهمة في إنجاز مخططاتها التنموية 2011/ 2016 و التي سيتم المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر.
