جماعة الدار البيضاء .. قانون الصفقات والاستفهامات العديدة ؟

في الوقت الذي تهيء فيه الحكومة لميزانية 2011 وتدعو إلى التقشف، نظرا للظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد، وذلك للتخفيف من ميزانية التسيير في القطاعات الحكومية والجماعية، وفي الوقت الذي انتهت فيه العقدة المبرمة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وإحدى الشركات المزدوة لها بسيارات الكراء، يلاحظ أن هذه العملية (كراء السيارات) تمتص من مالية التسيير لجماعة الدار البيضاء الملايير، دون أن يستفيد منها سكان الدارالبيضاء، كما أنها تثقل كاهل الميزانية العامة، بالاضافة إلى المبالغ الكبرى التي تصرف في البنزين الخاص بالسيارات المكتراة.
وللعلم، فإن هذه السيارات يستفيد منها الرئيس ونوابه ورؤساء المقاطعات ومقررو اللجن ونوابهم ورؤساء المصالح ، وكذا بعض الاعضاء الذين لا يقومون بأية مهمة سوى مجاراتهم للرئيس، وكذلك البعض الآخر من أجل استمالتهم للتصويت لصالح قرارات المجلس وتزكية التسيير الاداري والمالي. ومعلوم أن هذه الاتفاقية تمت بصفقة مباشرة مع إحدى الشركات دون أن تخضع لقانون الصفقات المعمول به حاليا.
ويروج في أوساط أصحاب مهنة كراء السيارات أن الجماعة بصدد إبرام اتفاقية أخرى بعد انتهاء المدة الزمنية مع الشركة الاولى بتاريخ 2010/8/1 عن طريق وسيط محظوظ من المقربين من أحد المسؤولين عن تدبير الشأن الجماعي بالبيضاء.
والسؤال المطروح هو: هل ستتدخل السلطة الوصية لحماية المال العام من هذا التبذير وتطبيق قانون الصفقات، أم أن أن الامر سيبقى على حاله ، بالرغم من تأكيد الوزير الأول ووزير المالية على ضرورة نهج» سياسة» التقشف؟