ميزانية تقشفية لسنة 2011 ومراجعة عدد من الامتيازات الضريبية والحفاظ على مستوى الاستثمار العمومي أفاد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الأخيرة تستعد لتوجيه المذكرة السنوية المتضمنة للتوجيهات العامة إلى الوزراء والمندوبين السامين بخصوص الأولويات التي ستعتمد في بلورة مشروع القانون المالي لسنة 2011. وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة انتهت من وضع الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي المقبل بارتباط مع المعطيات المتعلقة بالظرفية الوطنية والدولية والمستجدات التي من شأنها التأثير على المالية العامة والوضع الماكرو-اقتصادي للبلاد. وتتبلور ميزانية العام المقبل في «إطار سياسة تقشفية تروم تقليص نفقات الدولة التي باتت مختلة بالنسبة للمداخيل العمومية خلال السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص». لكن هذه السياسة التقشفية لن تطال الاستثمار العمومي كما أكد على ذلك وزير الاقتصاد والمالية ، صلاح الدين مزوار خلال تصريح سابق في هذا الشأن. غير أن الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2011 تتضمن أولويات تهم الحد من تبذير المال العام في نفقات غير ذات أولوية في مختلف القطاعات الوزارية والإدارات الأخرى. من ضمن ذلك وقف اقتناء سيارات جديدة للمصلحة والتخلص من السيارات المصلحية الزائدة عن اللزوم، وحذف النفقات الاستهلاكية الغير ضرورية، والاقتصاد في استهلاك الكهرباء، والتقليص من مقتنيات الأثاث والتجهيزات، وعدم إنجاز مقرات إدارية إضافية. وفي هذا السياق من المرتقب أن تشهد الأغلفة المالية المتعلقة بميزانيات عدد من القطاعات الوزارية انخفاضا تماشيا مع هذه المنهجية التقشفية. وتتضمن الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي الجديد البحث عن فرص استعادة ما يضيع للمالية العمومية في إطار ما يسمى ب»النفقات الجبائية». ويعني ذلك، بعبارة أوضح، مواصلة إعادة النظر في عدد من الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي تضيع على الدولة ما يفوق 26 مليار درهم سنويا. كما تشكل الكتلة الأجرية لموظفي الدولة والجماعات المحلية انشغالا جديا في سياق إعداد مشروع القانون المالي الجديد. فعلى الرغم من عملية المغادرة الطوعية التي باشرتها الحكومة منذ سنة 2005، مازالت نسبة الكتلة الأجرية إلى الناتج الداخلي الخام مرتفعة حسب معيار البنك الدولي، أي أن هذه النسبة تفوق 11 في المائة حيث تجاوزت الكتلة الأجرية 80 مليار درهم. كما أن استنفاذ صندوق المقاصة ل14 مليار درهم المخصصة له برسم ميزانية 2010 سيجعل الحكومة مضطرة للبحث عما لا يقل عن 12 مليار درهم إضافية لاستكمال عملية دعم المواد الأساسية إلى نهاية دجنبر المقبل. على مستوى الفرضيات التي ستعتمد في أساس بلورة مشروع القانون المالي الجديد، من المتوقع أن تكون نسبة النمو، حسب صلاح الدين مزوار، 5.2 في المائة، أما معدل التضخم فلن يتجاوز 2 في المائة. هذا فيما سيعتمد على فرضية 80 دولار كمتوسط سعر البرميل الواحد من النفط وسط التوقعات بارتفاع أسعار الذهب الأسود في أفق 2011. في هذا الإطار، وعلى أساس تلك التوجيهات، من المفروض أن تقوم كل الوزارات بإعداد اقتراحاتها لميزانية القطاعات المعنية بها بعد أن تكون وزارة الاقتصاد والمالية قد أعدت رؤيتها المتعلقة بالميزانيات القطاعية. وحسب القانون التنظيمي لقوانين المالية، فإن المشروع يجب أن يتم الانتهاء من بلورته ومروره بمجلس الحكومة ثم المصادقة عليه في مجلس الوزراء قبل 20 من شهر أكتوبر القادم ليعرض في هذا التاريخ على البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه قبل بداية السنة القادمة.
