كشف مصدر مطلع أن وزارة الاقتصاد والمالية بصدد إعداد مذكرة تقشفية تخص نفقات القطاعات الحكومية، وذلك نتيجة تراجع مداخيل الدولة وارتفاع نفقاتها، وأضاف المصدر أن من بين الجوانب التي ستطالها الإجراءات التقشفية حظيرة سيارات الدولة، بحيث سيتم توجيه الإدارات العمومية للتخلص من الفائض من السيارات المصلحية والإبقاء على الضروري منها. وينتظر أيضا أن تتضمن المذكرة تشديدا على حذف النفقات الاستهلاكية غير ذات الأولوية، والتقليص من مشتريات الأثاث والتجهيزات، وعدم مباشرة إنجاز مقرات إدارية إضافية، وحسب المصدر نفسه فإن المخصصات المالية للقطاعات المالية ستعرف انخفاضا برسم مشروع ميزانية العام المقبل، ومن المفترض أن تتوصل القطاعات الحكومية آخر الشهر الجاري برسائل من وزارة المالية تحدد فيها الميزانية المرصودة لكل منها. وفي السياق نفسه، سبق لوزير الاقتصاد والمالية أن صرح الأسبوع الماضي، في افتتاح مجلس الائتمان والادخار، أن الحكومة ستحرص على عدم التقليص من ميزانية الاستثمار، ومقابل التحكم أكثر في نمط عيش الإدارة العمومية، وهو ما يعني المزيد من التقليص من نفقات استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والنقل والكراء، والأسفار خارج المغرب وتنظيم المؤتمرات والندوات. وينتظر أن يوجه الوزير الأول الشهر المقبل رسالة توجيهية إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين يحدد فيها الأولويات التي سيستند عليها إعداد مشروع قانون المالية، ولكن أيضا التأكيد على حصر عجز الميزانية في مستوى يتلاءم مع التحكم في المديونية، ومن مقتضيات ذلك الاقتصاد في نفقات الإدارات العمومية وضبط المخصصات المالية المرصودة لها. للإشارة، فإن إعداد مشروع القانون المالي يمر بثلاث مراحل، أولها يتم داخل مصالح وزارة المالية بإنجاز تقرير تركيبي لوضعية نفقات الدولة ومداخيل الخزينة، مع تأطير ذلك ضمن الوضع الماكرواقتصادي للبلاد، وفي المرحلة الثانية والتي تتم قبل فاتح ماي من كل سنة، ويتم تقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي أمام المجلس الحكومي، وبعد ذلك تنكب وزارة المالية على إعداد تفاصيل المخصصات المالية لكل قطاع قطاع، وبعد ذلك تتوصل بمقترحات هذه القطاعات وتتم دراستها ضمن لجن. وتعرف المرحلة السابقة على تقديم مشروع القانون المالي للبرلمان في شهر أكتوبر جولات ماراطونية من التحكيم الذي يقوم به الوزير الأول في ما يطرأ من خلافات بين وزارة المالية والقطاعات الحكومية حول الميزانية المخصصة لها. من جانب آخر، يفترض أن تكون كونفدرالية الباطرونا قد توصلت بمقترحات عدد من الفدراليات والجمعيات المهنية التابعة لها لتعديل مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك في استعداد لبلورة مقترحات أرباب العمل بشأن مشروع القانون المالي 2011.
