الضابطة القضائية بتطوان تباشر تحقيقاتها في ملف السطو على إحدى الأراضي بشارع الجيش الملكي

بتعليمات من سلطات عليا باشرت الضابطة القضائية لتطوان تحقيقاتها في القضية التي حركتها السيدة خديجة الصنهاجي وباقي ورثة المرحوم عبدالسلام الصنهاجي والمتعلقة بالاستيلاء على جزء من البقعة الأرضية المعروفة بجنان الصنهاجي ذات الرسم العقاري عدد 24101/19 والواقعة خلف شارع الجيش الملكي حي الطوابل السفلى بتطوان والمجاورة للسوق الممتازة «أسيما»، من أجل إعداد مشروع للطريق العمومي، حيث تم الترخيص لصاحبي العمارتين بفتح الواجهة الخلفية على أرض الورثة، رغم أن للعمارتين المذكورتين واجهةرئيسية على شارع الجيش الملكي.
والملاحظ أن قرار شق الطريق في الأرض المعنية لم تراع فيه المصلحة العامة لكونه اعتبر محاباة لمالكي العمارتين وبقصد تمكينهما من فتح و اجهتين والزيادة والرفع من قيمة استثمارها وثمن شققهما وسراديبهما ومستودعاتهما المفتوحة على أرض الورثة.
ومن المعلوم أن مد الطريق لا تكون إلزامية إلا إذا استدعتها ضرورة فك العزلة عن مجموعة سكنية وهيكلتها، غير أنه يلاحظ في هذه القضية أن الطريق تمت برمجتها في أرض ورثة الصنهاجي، وفتحت خصيصا لخدمة مصالح خاصة ولجهة لها نفوذ وسلطة ومال على حساب حقوق الغير.
ولقد سجل الورثة من خلال مراسلة تم بعثها الى مديرة الوكالة الحضرية لتطوان بتاريخ 3 شتنبر 2010 تعرضهم على مشروع تصميم التهيئة بتطوان، وفتح الطريق ذات عرض 12 مترا، وذلك لعدم قانونيته ولاستناده على أسباب شخصية ومصالح شخصية للأطراف المستفيدة منه وليس للمصلحة العامة.
كما قام ورثة الصنهاجي بتوجيه شكاية في الموضوع إلى ديوان المظالم (مندوبية جهة طنجة تطوان) بشأن التظلم من الضرر اللاحق بأرضهم جراء فتح واجهة خلفية عليها لعمارتين شيدتا أمامها وشق طريق بها ومدها بقنوات الصرف الصحي دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتلقى ورثة الصنهاجي جوابا من المندوبية الجهوية لديوان المظالم أكدوا من خلالها بعد إجرائهم للتحريات اللازمة مع الإدارة المعنية، أن اللجنة التقنية المختلطة للجماعة الحضرية وبعد إجرائها للبحث في موضوع الشكاية، تبين أن البناية المشيدة تمت بترخيص قانوني بتاريخ 18 غشت 2006 تحت عدد 627/6 وبموافقة لجنة تقنية تابعة للوكالة الحضرية لتطوان بتاريخ 3 مارس 2006 تحت عدد 9/6.
ووجه الورثة كذلك شكاية الى رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بتاريخ 15 اكتوبر 2010، سجلوا من خلالها تعرضهم على تصميم التهيئة لقطاع تطوان المنظري، وكذلك شكاية أخرى الى مصالح الوكالة الحضرية لتطوان بتاريخ 18 أكتوبر 2010، وكذلك الى شركة أمانديس للماء والكهرباء التي قامت باستغلال أرض الورثة لتمرير قنوات الصرف الصحي.
والملاحظ أنه بعد الاطلاع على وثائق الوكالة الحضرية وضمنها مخطط التهيئة تبين أنه لا توجد أي طريق عمومي في أرض ورثة الصنهاجي.
ووسط هذه الأجوبة المحيرة والمتناقضة، التي لم يجد لها تفسيرا بعد، لا يزال ورثة الصنهاجي يتساءلون عن الجهة التي سنحت بهذه الأشغال والتي أعطت رخصة فتح الواجهة على ملكهم الخاص. وينتظر أن تكشف التحقيقات الأمنية والقضائية عن توربط بعض المنتخبين في مجلس الجماعة الحضرية وكذلك بعض الأطر في الوكالة الحضرية مع لوبيات ومافيا العقار بتطوان.