شن حزب الاشتراكي الموحد هجوما حادا على حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس البلدي لمدينة شفشاون الملتحق، مؤخرا، بالحزب قادما من حزب العدالة والتنمية، واصفا الأول ب«القراصنة الجدد» و«الحزب المخزني»، والثاني ب«الرئيس الفاقد للمشروعية القانونية والسياسية»، محملا إياهما مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل المجلس البلدي. وطالب الحزب في بلاغ شديد اللهجة، حصلت «المساء» على نسخة منه، محمد السفياني، رئيس المجلس البلدي لمدينة شفشاون، بتقديم استقالته من منصب الرئاسة ل«إعادة الشرعية للمؤسسة المنتخبة التي تم اغتصابها»، واصفا إياه بالرئيس الفاقد للمشروعية القانونية والسياسية، «لأنه قانونيا لم يعد وكيلا للائحة انتخابية، وسياسيا لأنه لا ينتمي للأغلبية التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع»، ومحملا رئيس المجلس البلدي ومن سماه بالحزب المخزني ومعاونيه، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة الجماعية. وكان السفياني، وكيل لائحة حزب «المصباح» في انتخابات يونيو 2009، قدم في 3 دجنبر الجاري إلى كل من الكتابة الجهوية والكتابة الإقليمية للحزب استقالته من الحزب، بعد مفاوضات فتحت معه منذ أكثر من أربعة أشهر، من خلال لقاءات جمعت فؤاد العماري، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان، وإلياس العماري عضو المكتب الوطني لنفس الحزب. واعتبر الاشتراكي الموحد أن ترحال السفياني «يشكل تلاعبا بإرادة ساكنة المدينة وخيانة صريحة لأصوات الهيئة الناخبة، التي انحازت إلى مشروع الإصلاح والتغيير وأوصلته إلى رئاسة الجماعة الحضرية، وانقلابا مفضوحا على المشروعية السياسية التي تأسس عليها المجلس الحالي، وإجهاضا لتجربة سياسية متميزة قائمة على الالتزام الصريح بتنفيذ ما هو وارد في البرامج الانتخابية، التي حظيت بثقة الناخبين والناخبات خدمة لمصلحة المدينة وساكنتها». وأشار الحزب في بلاغه إلى أنه «بعد استحضار كل المزاعم التي يتذرع بها الرئيس، فإن ذلك لن يعفيه من مسؤوليته السياسية والأخلاقية في خيانة الأمانة، والتنصل من الالتزامات، والتهافت على جهاز لا يتقن إلا القرصنة وبلقنة المشهد السياسي واغتصاب الشرعية السياسية». إلى ذلك، عبر رفاق مجاهد، الذين يشكلون إلى جانب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي لشفشاون، عن إدانتهم القوية ل«الترحال الحزبي الذي ينتهجه القراصنة الجدد وما ينتج عنه من تمييع للعمل السياسي، وتزييف لإرادة السكان، وترسيخ للفساد السياسي وتعطيل للمشروع الديمقراطي ببلادنا». وفيما تعذر الاتصال بالسفياني، رغم محاولاتنا المتكررة صباح أمس الجمعة لمعرفة وجهة نظره، اعتبر عبد الحق بلقاضي، كاتب فرع الاشتراكي الموحد بشفشاون، أن «ما وقع على مستوى رئاسة المجلس البلدي ضرب لمصداقية المؤسسة المنتخبة، وأمر غير مقبول أخلاقيا وسياسيا»، معتبرا أن إعادة ترتيب التحالفات داخل المجلس بين الأغلبية (العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، تحالف اليسار الديمقراطي) والمعارضة (الاستقلال والأصالة والمعاصرة) غير واضح المعالم إلى حد الساعة. وقال بلقاضي في اتصال مع «المساء» إن حزبه مقبل على جمع أجهزته التنظيمية لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن ترتيب التحالفات من جديد داخل المجلس يحتاج إلى قرار سياسي على المستوى الوطني، خاصة في ظل «التنافر» القائم بين حزبي العدالة والتنمية و«البام» من جهة، ومن جهة ثانية بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية الذي خاض معركة في الانتخابات الجماعية الأخيرة من أجل الإطاحة بالقيادي الاستقلالي محمد سعد العلمي من رئاسة بلدية شفشاون، التي عمر فيها سنوات طوال دون أن يتمكن منافسوه من إزاحته من الرئاسة.
