ملايير الدراهم من المال العام تنتهك منذ سنة 2000

كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام عن لائحة الانتهاكات للمال العام التي طالت مؤسسات وقطاعات حيوية في المغرب منذ سنة ,2000 وذلك في الندوة التي نظمتها الهيئة بالرباط، تفضح حجم الأموال المغتصبة، والأراضي التي فوتت لشخصيات حزبية وسياسية خارج القانون.
وحسب تقرير لها، أكدت الهيئة أنه منذ سنة ,2000 أقرت الدولة من خلال لجن تقضي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة انتهاكات للمال العام طالت عدة مؤسسات، منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 115 مليار درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط الذي ب 10 ملايير درهم، وشركة ''كومانف'' ب 400 مليون درهم، والمكتب الوطني للنقل ب 20 مليون درهم، والخطوط الجوية الملكية بنحو مليار سنيتم، ومكتب التكوين المهني ب 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين. ووكالة المغرب العربي للأنباء ب 1,76 مليون درهم، والمطاعم المدرسية ب 85 مليون درهم، وجمعية مطاحن المغرب بمليار و900 مليون سنتيم.
وأضافت الهيئة أن ثمة انتهاكات للمال العام طالت مؤسسات أخرى، وطالبت بالتحقيق فيها، وذكرت منها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين. وقضية المكتب الوطني للصيد البحري حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70 في المائة من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية. وكذا القناة الثانية ''دوزيم'' التي كانت قناة خصوصية وتم تحويلها لقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها من الإفلاس. ثم ملف خوصصة فندق حياة ريجينسي ب 18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم.
وقضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة 40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم. وقضية خوصصة ''لاسامير'' بتفويتها لشركة السعودية ''كورال بتروليوم'' ب 300 مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها ب 2 مليار دولار.
إضافة إلى قضية شركتي صوديا وصوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي حسب نفس المصدر.
وذكر التقرير أن بعض الأراضي تم تفويتها بثمن رمزي، وأخرى تم الاستيلاء عليها، و تم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للتستر على ملفات الفساد والاختلاس حسب نفس التقرير.
وأضاف التقرير أن عملية التفويتات استفادت منها قيادات حزبية وسياسيين وبرلمانيين، بدل أن يفضحوا الفساد تورطوا فيه.