"الولوجيات في خدمة حقوق الأشخاص محدودي الحركة"

تضمن برنامج حفل انطلاق مشروع الولوجيات في خدمة حقوق الأشخاص المحدودي الحركة، الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات الاثنين المنصرم، كلمات الولاية والجماعة الحضرية لتطوان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وكلمة المنظمة الدولية للإعاقة (برنامج المغرب – تونس) وكلمة الكتابة العمة لجمعية الحمامة البيضاء لحماية الشباب المعاق. وتم بعد ذلك تقديم المشروع المنجز من طرف منظمة الإعاقة الدولية بشراكة مع جمعية الحمامة البيضاء وممول من طرف التحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى ضمان مسلسل التنمية والحكامة المحلية لمدينة تطوان على أساس مشاركة جميع الفاعلين وبالخصوص منظمات الأشخاص المعاقين. التقليص من الإقصاء الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وتوفير الشروط الملائمة لمبدإ تكافؤ الفرص.. أما الأهداف الخاصة فتجمل في تحسين ولوج الخدمات لجميع المواطنين/ات وبالأخص الأشخاص في وضعية إعاقة وتقديم مثال نموذجي للفاعلين في مجال التنمية على المستوى الجهوي والوطني. وللمشروع الذي تبلغ ميزانيته العامة 193.000.00 أورو ، مكونات تنحصر في دورات تكوينية تقنية حول الولوجيات، دورات تكوينية حول الإعاقة لفائدة أشخاص مورد.، خلق فضاء تشاوري حول مسالة الإعاقة، قيام بتشخيص حول الولوجيات بالمدينة ، إعادة دليل مرجعي حول الولوجيات، وإعداد مدار نموذجي للولوجيات.
وفور انتهاء حفل التقديم، أصدرت جمعية الحمامة البيضاء بلاغا جاء فيه:

"أعلنت جمعية الحمامة البيضاء لحماية الشباب المعاق والمنظمة الفرنسيةHANDICAP INTERNATIONAL عن انطلاق مشروع "الولوجيات في خدمة حقوق الأشخاص محدودي الحركة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي مندوبية الرباط يوم الاثنين 11 أبريل 2011 بقاعة غرفة التجارة الصناعة والخدمات بولاية تطوان.

تصل تكلفة هذا المشروع الى 193.000,00وسيتم انجازه لمدة 3 سنوات والذي يهدف الى ضمان مسلسل التنمية والحكامة المحلية لمدينة تطوان بمشاركة جميع الفاعلين المحليين وخصوصا منظمات الأشخاص في وضعية إعاقة والتقليص من الإقصاء الاجتماعي لهذه الفئة بتوفير الشروط الملائمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما عبر كل من الشركاء المتعاونين وبالتحديد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والجماعة الحضرية لتطوان، وعمالة تطوان، عن التزامهم بتعبئة كل مواردهم المالية والبشرية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، من حقهم للتمتع بكل حقوقهم /ن بكل استقلالية على قدم المساواة مع باقي المواطنين والمواطنات ."