مراكش .. إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رهين بتحسين ولوجهم إلى القطاعات الاجتماعية (وزيرة)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي أن إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يبقى رهينا بتحسين ولوجهم إلى قطاعات التعليم والشغل والنقل .
وأضافت في كلمة ألقتها اليوم الجمعة بمراكش خلال المرحلة الثانية من المهرجان الوطني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أن إعطاء دينامية جديدة لبرنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة عميقة والمنحدرين من أسر معوزة يعتبر من بين الأهداف الأساسية لهذه الدورة.
واعتبرت الوزيرة أن الشعار الذي رفعه هذا المهرجان "وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في صلب اهتمامات العهد الجديد", يترجم الرعاية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة من المجتمع.
واستعرضت الوزيرة في هذا الإطار مجموعة من المشاريع الموجهة لتحسين ظروف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإنعاش حقوقهم ضمنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتتوخى هذه التظاهرة, المنظمة على مدى يومين في إطار الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص المعاقين بشراكة مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين, بالخصوص تمكين الأطفال المعاقين من فضاء للترفيه والأنشطة الفنية والتربوية والرياضية والعمل على إدماجهم ضمن الرؤية الوطنية لحقوق الأطفال وخلق أرضية لتثمين وتبادل تجارب مختلف المتدخلين في مجال الإعاقة من جمعيات ومؤسسات.
وذكرت الوزيرة في هذا الإطار بانخراط الحكومة من خلال تخصيصها لحصة 5 في المائة لتشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص وتسريع وثيرة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لبلوغ نسبة 70 في المائة في أفق 2012 (33 في المائة حاليا) وبلورة قانون- إطار حول الإعاقة يتماشى مع مفهوم المشاركة الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالأنشطة الحكومية لفائدة هذه الفئة الاجتماعية -أشارت السيدة الصقلي- إلى إحداث لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول مكلفة بمهمة تنفيذ الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, مذكرة بالإستراتيجية الوطنية المندمجة للوقاية من الإعاقة والرامية إلى تقليص معدل الإعاقة والمساهمة في تحقيق الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وضمان تظافر والتقائية جهود وتدخلات كافة المتدخلين على المستوى الوطني.
وبخصوص برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المنحدرين من أسر معوزة, أوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج, الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 14 مليون درهم, سيستفيد منه هذه السنة حوالي 1780 طفلا في وضعية إعاقة عميقة بالإضافة إلى إبرام 64 اتفاقية شراكة مع الجمعيات التي تعمل في هذا المجال.
وأضافت السيدة الصقلي أن هذه الأنشطة تهم كذلك مجالات التكوين والشغل من خلال إنعاش تكوين الاشخاص في وضعية إعاقة وتطبيق حصة 7 المائة في القطاع العام بشراكة مع القطاعات المعنية وتشغيل 155 من المكفوفين وضعاف البصر حاملي الشهادات في إطار التضامن الحكومي وبلورة مرسوم الوزير الاول الذي يحدد نسبة 5 في المائة من مناصب الشغل بالقطاع الخاص.
وبخصوص البرنامج الوطني "من أجل مغرب سهل الولوج" أوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج الذي وضع بشراكة ودعم تقني من طرف البنك الدولي يشكل تجربة نموذجية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط والمتعلق بولوجيات الأشخاص محدودي الحركة والتنقلات بالوسط الحضري.
ومن جهته أوضح ممثل المركز الوطني محمد السادس للمعاقين أن هذا الملتقى يعد أرضية لتبادل الآراء والنقاش بين مختلف المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال لتحديد الوسائل الضرورية الكفيلة بخلق بيئة ملائمة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
أما ممثل البنك الدولي, فأعرب عن اعتزازه للمساهمة في تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات من الولوج الى مناصب الشغل والخدمات الاجتماعية والتربية والصحة والفضاءات العمومية والنقل والتنقل.
وركز كل من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ونائب رئيسة المجلس الجماعي للمدينة على الإرادة القوية للعمل إلى جانب النسيج الجمعوي المحلي من أجل جعل المدينة الحمراء أكثر ولوجية وتضامنا لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالخصوص بعرض مشروع "طاكسي سهل الولوج بالمغرب" وتوقيع عدة اتفاقيات شراكة وتسليم جوائز لفائدة شخصيات تعمل في مجال الإعاقة والتلاميذ الثلاثة في التربية الأساسية الذين فازوا بمسابقة الرسم وتحرير مقال حول الشخص المعاق.
وخصصت محطة مراكش التي جاءت بعد تلك المنظمة بالدار البيضاء (2 و 3 أبريل الجاري) للقضايا المرتبطة بإشكاليات مأسسة الولوجيات الى النقل والمواصلات في حين ستنكب المحطة الثالثة (16 و17 أبريل الجاري بوجدة) على القضايا المرتبطة بالولوج الى الإعلام والثقافة.