بمناسبة المهرجان الوطني الثامن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة : الإعلان عن إحداث دار الأشخاص المعاقين بمختلف مدن المغرب

في إطار الشراكة مع التعاون الفرنسي أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ،
نزهة الصقلي ، عن مشروع إحداث دار الأشخاص المعاقين في مختلف أنحاء البلاد . وأوضحت الوزيرة أن الوزارة الوصية عملت على إطلاق مسلسل تشريعي منذ 18 مارس 2008، من خلال مشروع قانون يعزز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .
أعلنت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن تقديم عن مشروع اعتبرته كبيرا سيتم إنجازه في إطار الشراكة مع التعاون الفرنسي، ويتعلق الأمر بإحداث دار الأشخاص المعاقين في مختلف أنحاء المملكة، معبرة عن سرورها لانطلاقة هذا المشروع النموذجي بجهة الدارالبيضاء الكبرى والذي سيتم نشره وتعميمه على الجهات الأخرى. جاء ذلك في كلمة الوزيرة إبان حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان الوطني الثامن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المنظم بشكل مشترك ما بين الوزارة ومركز محمد السادس للمعاقين تحت شعار «أوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في صلب اهتمامات العهد الجديد»، والذي اختير له موضوع الولوجيات المعمارية، زوال يوم الجمعة 2 أبريل الجاري بعمالة مقاطعات ابن امسيك سيدي عثمان.
الصقلي أضافت بأن المشروع الذي سيتم إنجازه بالاعتماد على المخطط المديري حول الإعاقة بالجهة، يهدف إلى ضمان تكفل جيد لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم وتعزيز الأخذ بعين الاعتبار لها في السياسات العمومية على المستوى المحلي، إضافة إلى تخفيف عبء تنقل هاته الفئات إلى الوزارة، عبر ضمان تقديم نفس الخدمات المتوفرة على المستوى المركزي ، والقيام بدور الوسيط بين المستفيدين والمصالح المتواجدة بالجهة.
من جهة أخرى أوضحت الوزيرة أن الوزارة الوصية عملت على إطلاق مسلسل تشريعي منذ 18 مارس 2008، من خلال مشروع قانون يعزز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، يهدف تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الإدماج الاجتماعي والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالارتكاز إلى نفس المقاربات والمبادئ التي تنص عليها الاتفاقية ( مقاربة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي مبادئ الكرامة الإنسانية وعدم التمييز التنمية الدامجة والعدل والمساواة في الفرص )، واعتبرت أن بلورة هذا القانون تطلبت مسلسلا طويلا من التشاور على المستوى الوطني مع كافة المعنيين، قبل أن يتم وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة وتقديمه في 11 مارس 2010 أمام المجلس الحكومي.
ويذكر أن المهرجان الذي تم تنظيمه يومي 2 و 3 من الشهر الجاري في إطار تخليد اليوم الوطني للشخص المعاق المصادف ل 30 مارس من كل سنة، والذي احتضن عدة أروقة لجمعيات عاملة في مجال الإعاقة، وذلك بكل من فضاء حديقة جامعة الدول العربية وحديقة الإسيسكو «مردوخ»، شهد توقيع 40 اتفاقية شراكة مع جمعيات ومراكز لتربية الأطفال في وضعية إعاقة، والتي ستمكن من دعم تمدرس حوالي 1278 طفلا معاقا إعاقة عميقة، ينحدرون من أسر معوزة بكلفة مالية إجمالية تبلغ حوالي 14 مليون درهما، كما عرف المهرجان تنشيط محترفات فنية وتربوية، وتسليم ستة جوائز للتلاميذ الفائزين في مسابقتي الرسم والكتابة حول موضوع الإعاقة ، وكذا تكريم بعض الفعاليات الوطنية المهتمة بهذا المجال. على أن كلا من مدينتي مراكش ووجدة ستحتضنان فعاليات/فقرات نفس المهرجان أيام 9 ? 10 و 16 ? 17 من الشهر الجاري، مع توقيع 12 اتفاقية لكل منهما الأولى تهم 200 طفلا معاقا بكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 1.535.500 درهم والثانية تخص 305 طفلا معاقا بقيمة 2.307.500 درهما، ليصل بذلك عدد المستفيدين إلى 1780 طفلا 636 إناث و 1144 ذكور.