المجتمع المدني والإصلاح الدستوري

خلال العقود الثلاثة الماضية، برز بوضوح دور المجتمع المدني في إحداث التغييرات الهيكلية التي عرفتها البلاد، وكان في مقدمة النقاشات من أجل التغيير نحو الديمقراطية. غير أنه لم يتم التطرق للإصلاحات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والحقوق الثقافية والحق في التنمية بصفة شمولية، بل تمت ملامستها وفق مقاربة موضوعاتية.
وقد ساهمت التعبئة والمرافعة والنقاشات التي قادتها الحركة الجمعوية بشكل كبير في صياغة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تجد راهنية تفعيلها اليوم ضمن مطالب حركة 20 فبراير.
لقد استطاعت حركة 20 فبراير بفضل جرأتها بنقل هذا النقاش إلى الشارع وإخراجه من الصالونات والأماكن المغلقة، مما فرض على وسائل الإعلام مواكبة هذا الزخم من النقاشات العمومية.
إن حركة المجتمع المدني وهي متمسكة باختياراتها المتمثلة في النضال من أجل الديمقراطية واحترام الحقوق في شموليتها مدعوة اليوم إلى المساهمة في النقاش العمومي، عن طريق التعبئة وتقديم المقترحات والبدائل، من أجل دسترة هذه الحقوق، بوصف التنصيص عليها في الدستور أحد ضمانات احترامها واستمراريتها. ويظل النقاش الحر والمفتوح والمسؤول السبيل الوحيد بالنسبة إلى المجتمع المدني لتملك أوراش الإصلاحات وصياغة المقترحات الكفيلة بتكريس دولة القانون.
السياق :
إن النقاشات الجارية حاليا حول الإصلاحات الدستورية لا يمكن فصلها عن السياق المغاربي ولا عن تحركات وتطلعات شعوب المنطقة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. كما لا يمكن فصلها عن الأزمة العامة الناتجة عن النيوليبرالية التي فاقمت الأوضاع في دول الجنوب.
ويساعدنا هذا السياق على توضيح الخيارات الأساسية من أجل التغيير، بين خيار الديمقراطية وخيار الهمجية والعنف والقمع.
إن المجتمع المدني راهن دائما على المسار السلمي من أجل التغيير، والنقاش الحر لبلورة الأفكار والمقترحات، ولكنه اليوم مطالب بإبداع الأشكال التنظيمية المناسبة لإعمال هذا التغيير، انسجاما مع الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير.
إن حركة 20 فبراير تشكل استمرارية لنضالات الشعب المغربي والقوى الديمقراطية، ولكن في نفس الآن تشكل قطيعة مع التردد والانتظارية وتعطي نفسا جديدا لوسائل النضال والتنظيم التي برهنت على نجاعتها المنتديات الاجتماعية والحركات الاجتماعية عبر العالم.
إن من واجبنا كمواطنين ومواطنات ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في هذه النقاشات وتوسيع فضاءات التبادل من أجل الربط بين مختلف المبادرات، وذلك لصياغة مقترحات من شأنها أن تساهم في إرساء الدعائم الدستورية للدولة الديمقراطية ودولة القانون.
إن منتدى بدائل المغرب، وهو ينخرط في هذه الدينامية الوطنية والجهوية التي تلتقي مع توجهاته واستراتيجيته الهادفة إلى دعم ومساندة الحركات الاجتماعية من أجل البحث عن بدائل، يطلق اليوم نقاشا وطنيا وجهويا من أجل النهوض بالتعبير عن مختلف الآراء التي تحملها مكونات المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية.
وبناء على ذلك، ينظم منتدى بدائل المغرب بتاريخ 16 أبريل 2011 سلسلة من اللقاءات في مختلف جهات المغرب تهدف إلى تعميق النقاش حول القضايا المتعلقة بمجال اشتغال المجتمع المدني من قبيل دسترة حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على مجال الحريات العامة والحريات الفردية وحرية المعتقد. وستتم أيضا مناقشة البعد الثقافي واللغوي بهدف إبراز مطالب الحركة الأمازيغية في إيجاد وضع متساو لها في الحقل اللغوي والثقافي المغربي. كما أن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد النساء كانت وستبقى مسألة مركزية في نضالنا كديمقراطيين.
كما سيتناول النقاش محور الجهوية وتحديات التنمية الاجتماعية والترابية، من خلال نقل هذا النقاش إلى الجهات حول التقطيع (طبيعته وأسبابه، الصلاحيات السياسية...)، وفرص التنمية ودور الجماعات المحلية وروح التضامن بين الجهات.
إننا كمجتمع مدني معنيون بالنقاش حول الديمقراطية بصفة عامة، غير أنه يجب التذكير بأن الديمقراطية التمثيلية تتراجع باستمرار إن لم نقل في وضع توقف تام، لذلك تطرح بإلحاح مسألة دسترة الديمقراطية التشاركية بوصفها أداة للتوازن والتنظيم، وأيضا بوصفها أداة للحكامة ترتكز على القرب من المواطنات والمواطنين.
إن المجتمع المدني الذي كان طيلة العقود الماضية في قلب التحولات المجتمعية على الرغم من تشتت جهوده وسعيه المتواصل إلى وضع معايير واضحة وشفافة لحكامة ترسخ الديمقراطية الداخلية، يتطلع اليوم إلى أن تتم دسترة أدواره ووضعيته، على غرار الأحزاب السياسية والنقابات، بهدف توضيح دور جميع الفاعلين.
إن هذه اللحظة التاريخية التي ترتبط بالدينامية الكبيرة التي خلقتها حركة 20 فبراير تعتبر فرصة للمساهمة الفاعلة في تحقيق التغيير العميق للقانون الأسمى للبلاد، لحظة لبروز القوة الاقتراحية المدنية، وأيضا لحظة لتجاوز المسلسل غير مكتمل الإصلاحات، من أجل بناء مغرب ديمقراطي، يثمن عاليا موارده البشرية ويمنح ثقته لطاقاته الشابة.