شكاية من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل إلى مديرية الضرائب الحضرية لتطوان.

من : رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مرتيل

إلى
السيد المدير الجهوي للضرائب الحضرية لتطوان المحترم
الموضوع :شكاية.
تحية طيبة:
وبعد :
يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل تتابع بقلق واهتمام بالغين منذ مدة عمليات لنهب المال العام والتهرب الضريبي وغيرهما من السلوكات الأخرى التي تدخل في خانة الفساد وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب خلال سنة 2007.
وفي هذا الإطار، سبق لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل، أن اهتمت بموضوع يتعلق بتنظيم سوق تجاري تحت اسم " معرض " من طرف شركات وأشخاص متعددين يجنون مئات الملايين من الدراهم خلال كل فصل صيف ولسنوات عديدة بطرق غير مشروعة وعبر التهرب الضريبي.
وحيث أنه تبين للجمعية وجود خروقات يعرفها تنظيم الأسواق العشوائية فوق الملك العام من خلال ما يلي:
1- أن العديد من الشركات المذكورة، بما فيها إحدى الشركات التي تنظم السوق المذكور هذه السنة فوق الملك العام، كانت تفرض ولغاية سنة 2009، ضريبة الدخول إلى تلك الأسواق ودون سند قانوني مبلغ 3 دراهم وهو ثابت بالصفحة 82 من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2009، المجلد 2، والمنشور بموقع المجلس الرسمي على الانترنت. واعتمادا على معاينات ميدانية أجرتها الجمعية تبين أن المبلغ المحصل يوميا يعادل 10.000 درهم من هذه العملية غير قانونية.
2- أن العديد من الشركات، بما فيها تلك المنظمة حاليا لأحد الأسواق فوق الملعب البلدي سابقا، تتجاوز المساحة والمدة الزمنية المرخص لها، مما يضع على ميزانية الدولة مبالغ مالية كبيرة حددت على سبيل المثال لا الحصر بتقرير المجلس الأعلى للسحابات المذكورة مراجعه أعلاه في 651.900 درهم عن الاحتلال. هذا ناهيك عن المبلغ الذي تم تضييعه الناتج عن الضرائب المتعلقة بممارسة النشاط التجاري.
3- إضافة إلى ذلك، فإن حجم العمليات التجارية التي يتم تنظيمها فوق الملك العام المذكور تعد بالملايين من الدراهم خصوصا أن الأنشطة التجارية يتم إدخالها تحت يافطة معارض قصد التحايل على القانون.
4- أن النشاط التجاري المذكور يعرف أنشطة تجارية موازية عبارة عن مطاعم ومدينة صغيرة للألعاب وقطار متنقل ... وغيرها من الأنشطة.
يشرفني أن ألتمس منكم، وفق الصلاحيات المخولة لكم العمل على ما يلي:
1- إيفاد لجنة للبحث في جميع الخروقات التي يعرفها تنظيم السوق التجاري أو ما يسمى " بالمعرض " المذكور. والوقوف على الأنشطة التجارية المتعددة.
2-القيام بمراجعة الملف المتعلق بتنظيم "المعرض" المذكور ومعارض أخرى خلال السنوات الماضية. والقيام بالمراجعة الضريبية لها.
3-استخلاص الواجبات القانونية الناتجة عن الأنشطة المذكورة.
رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل :
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام والسلام.
مرتيل في:20 وليوز 2011.