ادعمر :لادعم مالي لمهرجان اصوات نسائية وبوخبزة جاهل للحقيقة

ندوة صحافية لرئيس الجماعة الحضرية بتطوان
شهدت قاعة الندوات بالجماعة الحضرية لتطوان الاثنين الماضي تنظيم ندوة صحفية بمناسبة انتهاء دورة الحساب الإداري لسنة 2011،شارك فيها السيد محمد ادعماررئيس الجماعة الحضرية الى جانب مستشارين بالجماعة نفسها, حيث قدم عرضا حول هذا الحساب الذي صوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية معتبرا أنه يشكل " محطة تقييمية أساسية لاستحضار المنجزات السنوية لمرافق الجماعة". وكان قد شهد صراعا بين ادعمر وبين الأمين بوخبزة حيت هاجم هدا الاخير مهرجان أصوات نسائية واصفا الفنانات المشاركات فيه بالعاهرات، منتقدا زميله في الحزب على دعم المهرجان المذكور ب 200 مليون سنتيم في السنة، وفي جواب عن سؤل حول هده الحادثة رد ادعمر قائلا إنه لا يعتبر ماحصل بينه وبين الأمين بوخبزة صراعا، ذلك أن هذا الأخير " مارس حقه وأخذ نقطة نظام"، وأوضح أن الأمين بوخبزة " أعطيت له معلومات ومعطيات خاطئة، وانه يجهل الحقيقة، وقال إدعمار إنهم ويعملون له" قشور الموز تحت رجله". وكشف أن ميزانية 2011 لم يبرمج فيها ولو درهما واحدا لا لمهرجان أصوات نسائية أو مهرجان تطوان الدولي للسينما المتوسطية. وبخصوص الانتقادات التي وجهت لقسم التعمير كونه كان " شحيح العطاء"، قال الرئيس إن هذا القسم منح 717 رخصة للبناء من أصل 997 طلب قدم بهذا الشأن خلال سنة 2011. أما بخصوص الفائض الحقيقي الذي وصل سنة 2011 إلى 21 مليون درهم، خلافا لما كان عليه سنة 2010 حيث وصل إلى 27 مليون درهم، قال إدعمر إن السبب في تقلص هذا الفائض يعود إلى التزامات مادية مع الموظفين وترقياتهم، الأمر الذي أدى على امتصاص السيولة بالنسبة لميزانية الجماعة. وأضاف أن الفائض الحالي خصص لتسوية مستحقات الأشخاص الذين لديهم نزاعات مع الجماعة سواء على المستوى العقاري كنزع الملكية أو غير ذلك. وما اثار الانتباه في هده الندوة هو تهرب الرئيس من الرد عن الاسئلة التي طرحت حول ما نشرته احدى الجرائد الوطنية حول الموظفين الأشباح،ويعتبر هدا التهرب منافيا لمقتضايات الدستور و خصوصا الفصل 27 الدي يمنح المواطن الحق في الحصول على المعلومة ، ولم يجب كدلك عن المعايير المعمول بها لدعم الجمعيات وكيفية توزيع المنح عليها، ملمحا إلى وجود ذلك على البوابة الإلكترونية للجماعة الحضرية لتطوان. أما فيما يخص مشكل النقل الحضري الذي يؤرق المواطنين صباح مساء، قال إنه فتح هذا الملف المعقد لاتخاذ التدابير النهائية للحسم فيها. وكذلك الأمر بالنسبة لسوق الجملة الذي يعاني من إشكاليات بنيوية، إدارية وتنظيمية، والأسواق المغلقة التي تعتبر ، يقول الرئيس، من الملفات المعقدة، تحتاج إلى المراهنة على تفهم كافة المتدخلين من سلطة، نقابات، باعة جائلين لإيجاد الحلول لهذه الأسواق, وعلى العموم فان جل الاجوبة التي قدمت من طرف الرئيس ضلت غير كافية وفضفاضة.