نظمت، أمس الأربعاء، بكلية متعددة التخصصات، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ندوة دولية حول "قضية الصحراء المغربية من حكم محكمة لاهاي إلى خطاب المسيرة". واعتبر أحمد عصمان، خلال الندوة، أن قضية المدعوة أميناتو حيدر جرت المبالغة فيها بشكل أكثر من حجمها الحقيقي. ودعا، في تصريح لوسائل الإعلام، إلى "المزيد من التعبئة وبذل المجهودات لشرح الموقف المغربي من هذه القضية". من جهته، قال حسن الزباخ، نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي، في افتتاح أشغال الندوة، إن "قضية الوحدة الترابية تتعرض لهجوم من طرف الأعداء، رغم الاقتراحات المتميزة، التي قدمها المغرب، وضمنها الحل السياسي التفاوضي المفضي إلى الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، الذي رحبت به كبرى الدول العظمى، ووصفه مساعد وزارة الخارجية الأميركية بالجدي وبالمصداقية". وأشار الزباخ إلى أن الجامعة المغربية، وضمنها جامعة عبد المالك السعدي، وبحكم علاقاتها التعاونية مع الجامعة الأوروبية والإسبانية، ما فتئت مكوناتها تشرح لمكونات هذه الجامعات قوة الموقف المغربي بخصوص الوحدة الترابية، باعتبار "أننا نمارس نوعا من الدبلوماسية الجامعية، وكجامعيين معنيين مباشرة بالقضايا الوطنية، وضمنها قضية الصحراء المغربية، التي تعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، ونحن مجندون لأجل الدفاع عنها، في إطار علاقاتنا الجامعية". وأضاف "جامعة عبد المالك السعدي وجامعة كاديس، بإسبانيا أصدرتا كتابا حول اللامركزية السياسية بالمغرب، سيقدم اليوم الخميس، يعرض للجهوية المتقدمة، ساهم فيه باحثون إسبان، وتطرق الكتاب إلى قضية الحكم الذاتي في الصحراء المغربية". وقال عبد الحفيظ السكاكي، عميد الكلية متعددة التخصصات بتطوان، في افتتاح هذه الندوة الدولية، التي حضرها والي ولاية تطوان، وعبد الكبير العلوي المدغري، مدير وكالة بيت القدس، وعبد العزيز أبا، نائب رئيس المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراء، إن "الكلية قررت، بعد الخطاب الملكي الأخير، الانخراط في المحيط النضالي والتعبوي للدفاع عن المكتسبات الوطنية في إطار التعبئة الشعبية"، وهو الطرح، الذي شدد عليه الأستاذ أبو العلا، منسق الندوة، الذي خاطب المدعوة أمينة حيدر قائلا "لن ينفعك لا حيدر ولا كيدر، إلا إذا اعتذرت للشعب المغربي". من جهته أكد توفيق السعدي رئيس شعبة القانون بالكلية، أن "الندوة هي تكريس لانصهار الجامعة المغربية في المنظومة المجتمعية، باعتبار أنها جامعة وطنية ومواطنة". كما قدم قراءة قانونية لقضية الوحدة الترابية، تبين قوة الطرح المغربي على المستوى التاريخي والشرعي، مشيرا إلى أن اتفاقية مدريد (1975) استندت إلى مرجعيتين، الأولى شرعية، وهي الارتباط بمؤسسة إمارة المؤمنين، والثانية شعبية، تمثلت في المسيرة الخضراء.
