بني ملال : محمد المخطاري بتهمة "ارتكابهم بسوء نية أثناء تحرير ورقة رسمية متعلقة بوظيفتهم،وإحداث تغيير في جوهرها بإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة تسببت في ضرر"، تم اعتقال شخصين يوم الجمعة من بين ثلاثة أشخاص متهمين في قضية السطو على عقار في ملكية الدولة ، بعد أن قدم شخص نفسه للشرطة بعد صدور مذكرة بحث في حقه ، وكان قد ألقي القبض على الشخص الثاني (ع,ب) مختبأ بفيلا بالبيضاء ، بينما يبقى الشخص الثالث الذي صدرت مذكرة بحث في حقه بعيدا عن أنظار العدالة وجاء ذلك بعد أن تم اعتقال الثلاثاء الماضي ثمانية أشخاص بينهم المحافظ السابق للفقيه بن صالح ورئيس قسم المسح العقاري بالمحافظة العقارية. وقد تم ترحيل الثمانية أشخاص للسجن المحلي ببني ملال في انتظار إحالتهم على أولى جلسات محاكمتهم ، بعد عرضهم في نفس اليوم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال. وتعود وقائع القضية حسب مصادر مقربة من الملف ،إلى صيف السنة الماضية ، بعد وضع سيدة من جنسية فرنسية عن طريق زوجها (كولونيل)، شكاية ضد مجموعة من الأشخاص بدعوى الاستيلاء على حوالي 41 هكتار تقع عند مدخل مدينة الفقيه بن صالح، تملك فيها المشتكية الربع ،وتعود ملكية ثلاثة أرباع للدولة . نفس المصادر أكدت أن السيدة المشتكية سبق أن وجهت رسائل في الموضوع إلى جهات عليا منها القصر الملكي ووزير المالية ، مما حتم تعاملا خاصا من طرف الضابطة القضائية. وحسب مصادر فإن المدعية كانت قد اكتشفت ادعاء أربعة أشخاص ملكيتهم للعقار المحسوب عليها وتقديمهم في وقت سابق لطلب تحفيظ 13 هكتار من مجموع مساحة العقار ،حيث تمكنوا من اخراج رسم عقاري نهاية مايو من السنة الماضية تحت رقم 68/2951، وأضافت نفس المصادر أن والد المتهمين كان قد حاول الاستيلاء على الأرض و طلب تحفيظ نفس الملك بعد استغلاله في السبعينات تحت مطلب 13376 وقد ألغى المحافظ آنذاك، هذا المطلب بدعوى أنه يقع فوق وعاء عقاري للرسم 22728. الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام المحلي بالفقيه بن صالح من المنتظر أن يكشف عن تفاصيل مثيرة خاصة بعد اكتشاف وثائق مزورة أخرى اضيفت للملف بقصد تحفيظ أملاك عقارية من طرف أشخاص معتقلين في نفس الملف ،سيكشف عن تفاصيل جديدة في ملف العقار بالفقيه بن صالح . كما أن المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو من ذوي السوابق العدلية ، في ميدان التزوير ، إضافة إلى المحافظ السابق للأملاك العقارية بالفقيه بن صالح ، وعدل بقضاء التوثيق بالفقيه بن صالح قاموا بإخراج رسم عقاري للمساحة المستولى عليها، ليصبح العقار برسمين لشخصين مختلفين،و كانت الدولة قد تعرضت على ذلك من خلال رسالة وجهها رئيس دائرة الأملاك المخزنية ببني ملال إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالفقيه بن صالح يذكره فيها بالتعرضات، وذكرته الرسالة بكونه أقدم على تأسيس رسم عقاري عدد 2951/68 دون مراعاة التعرض الكلي الذي تقدمت به الدولة استنادا إلى رسالتها عدد 2090 في 19 يونيو من سنة 2007 مما يشكل ذلك حسب الرسالة خرقا لمسطرة التحفيظ العقاري وإضرار بحقوق الدولة ، وأن الرسم العقاري موضوع النزاع يدخل ضمن الوعاء العقاري المخزني عدد 1433/ق موضوع الرسم العقاري عدد 22728/س وفقا لمسطرة الضم الحبي لسنة 1952وهو ما سبق للمجلس الأعلى أن أكده بخصوص مطلب التحفيظ المقدم من طرف نفس الأشخاص، واعتبرت نفس الرسالة التي وجهت نسخة منها إلى كل من والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليمبني ملال وأخرى إلى مصلحة الدراسات القانونية وضبط الأملاك بالرباط أن الرسم العقاري عدد 2951 يعد باطلا نظرا لوجوده على وعاء عقاري لرسم عقاري آخر ، مطالبا إياه بإعطاء المبررات وأسباب تأسيس الرسم العقاري موضوع الشكاية. و تماشيا مع ذلك تم اكتشاف وثيقة أخرى تحمل طابع المجلس الحضري للفقيه بن صالح عوض المجلس البلدي كما هو معتاد في التوقيعات بدافع تحفيظ بقعة أخرى، وأفادت مصادرنا أن المجلس البلدي قد يكون رفع ضد المعني بالأمر شكاية بالموضوع بعدما تأكد من كون الوثيقة تخص بقعة أخرى وطالب بإيقاف إجراءات التحفيظ.
