بوتفليقة يُدخل محاميا مغربيا السجن

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بأمن طنجة محام من هيئة القنيطرة حاول الاستيلاء على أرض في ملكية جزائري تبلغ مساحتها 324 هكتارا تقع بالقرب من مدينة أصيلة وسط منطقة سياحية ، وتعود ملكية الأرض المشار إليها إلى جزائري متوفى ينحدر من أسرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي درس وقضى عدة سنوات في مدينة وجدة قبل أن يغادر إلى الجزائر ويصبح رئيسا للبلاد. ""
ويجري القضاء في استئنافية طنجة تحقيقا مع المحامي "م،ح" عن هيئة القنيطرة المؤازر بمجموعة من المحامين عن الهيئة ذاتها، وعلى رأسها نقيب المحامين بهيئة القنيطرة، وينتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق في غضون اليومين المقبلين لمحاولته الاستيلاء على الأرض المشار إليها عن طريق وثائق مزورة.
ووصفت مصادر مطلعة هذا الملف ب "المعقد" خاصة وأن الأرض موضوع الوثيقة المزورة تقع في منطقة أصبح الإقبال عليها ملحوظا مما ساهم في رفع سومة العقار بالمنطقة. وكان الجزائري اشترى العقار من ورثة مواطن إسباني بأصيلة عام 1406 هجرية، قبل أن يبيعه لمغربي آخر إلى أن حاول المحامي المذكور الاستيلاء عليها باستعمال وثيقة مزورة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قدمت المحامي المذكور إلى النيابة العامة التي تابعته بجناية "التزوير واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في ذلك"، حيث يقبع حاليا في سجن طنجة، ويبلغ من العمر 52 سنة متزوج من محامية بالهيئة ذاتها.
وذكرت مصادر مقربة أن المحامي "م،ح" قدم الأسبوع الماضي للمحافظة العقارية طلب تحفيظ القطعة الأرضية باسمه الشخصي، مدليا بوصية وهب فيها صاحب الأرض الأصلي، مواطن جزائري، هذه الأرض للمحامي.
وبعد اشتباهها في صحة الوثيقة المدلى بها اتصلت المحافظة العقارية بالشرطة القضائية بطنجة لفتح تحقيق في القضية، وبعد التحريات اكتشف المحققون أن الوصية المقدمة مزورة، وأن العدول الذين وقعوا عليها توفوا منذ فترة طويلة أو أنهم مجرد أشخاص وهميين.
تجدر الإشارة إلى أن مشاكل العقار طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة، وأصبح العديد من الأشخاص يدخلون السجن بسبب التزوير في وثائق ملكية مجموعة من العقارات لدرجة أنه لا تخلو محكمة من ملف ثقيل كالذي تفجر أخيرا بطنجة أو ذلك الذي كاد أن يجر شقيقة وزير العدل السابق محمد بوزوبع إلى السجن بعد تورطها في شراء عقار في ملكية جزائريين بالرباط وأدين في القضية مقاول ووكيل عقاري، ومازالت استئنافية سلا لم تطو الملف بصفة نهائية.
ويرى محامون أن الاستثمارات العربية في العقار بالمغرب ستفتح مجموعة من الملفات، وتكشف عن جحيم التزوير الذي يطال وثائق ملكية الأراضي خاصة تلك التي تعود ملكيتها إلى مواطنين أجانب هاجروا إلى بلدانهم أو توفوا فيما رحل ورثتهم عن أرض المغرب كالجزائريين.