قضية من المحاكم:قضية نصب مثيرة في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز

من القضايا المثيرة المعروضة حاليا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضية نصب كبيرة، تعرضت لها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز، وشاركت فيها عدة أطراف، موثق، ووسيطان عقاريان، وموظفان في المؤسسة المذكورة، وشخصية نافذة، ومتهم قام بتزوير وكالة عرفية بمساعدة شخص آخر. وقد اعتقل أربعة متهمين رئيسيين في هذه القضية، يوجدون الآن رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابع أربعة آخرون في حالة سراح. والمتهم الرئيسي في هذا الملف، مهنته تاجر، تتهمه مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز، بأنه قام بالنصب عليها، حيث باع لها قطعة أرضية مساحتها ثمان هكتارات، توجد بعمالة الصخيرات تمارة، تبين فيما بعد أنها ليست في ملكه، وأنه حصل عليها، بعد سلسلة محكمة من عمليات للتزوير، شاركت فيها أطراف أخرى، وقد استطاع أن يفوت الأرض المذكورة للمؤسسة الاجتماعية بما قدره 12مليون درهم. والغريب في هذه القضية، أن عملية تفويت الأرض مرت بطرق سليمة وقانونية، بل حفظ البيع في مرحلة من مراحل هذا التفويت لدى المحافظة العقارية، ولم يتم اكتشاف التزوير إلا عندما أرادت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز حيازة العقار، من
أجل إقامة مشروع سكني لفائدة المستفيدين منه من الموظفين. والأغرب من ذلك أن الأرض، بيعت مرتين، دون أن يعلم مالكها الحقيقي بذلك، رغم أن ابنه يسكن فيها، صحبة حارس لها منذ 51 سنة.
وكالة مزورة بتوقيع ميت
عبد القادر يملك أرضا شاسعة، مساحتها ثمان هكتارات، تحيط بها مجموعات سكنية، بينما ابنه يتصرف فيها منذ عقود، ولم يسبق أن كان حولها نزاع يذكر. بدأت خيوط النصب على هذا العقار تنسج في أواسط يوليوز 2000 ، ولكي تنجح العملية، كان لابد من شخص يلعب دور وكيل فوض له المالك الأصلي التصرف في الأرض، فتم اختيار اسم رجل ميت يسمى "أيت سي.."، انتحل اسمه المتهم "م.ح"، فحرر صيغة لوكالة تصرف مزورة في اسم "أيت سي..."، بموجبها يوكل المالك عبد القادر إليه أمر التصرف في العقار. وقد شهد على هذه الوثيقة عدلان بمدينة مكناس، إلا أن المصالح المختصة في البحث في هذه القضية لم تجد لها أصلا بمحكمة التوثيق بالمدينة نفسها، وقد صرح المالك الحقيقي للضابطة القضائية فيما بعد أنه لا علم له بهذه الوكالة، ولم يوكل المسمى"أيت سي.."، ولا يعرفه أصلا. وليكتشف أيضا أن هذا الأخير قد فارق الحياة قبل عقد الوكالة، أي بتاريخ 21 مارس 2000 وأن الوكالة التي أجريت باسمه حررت في يوليوز من نفس السنة. المتهم الذي انتحل اسم الوكيل الميت، تقول الضابطة القضائية، كما صرح لها هو بذلك، إنه تقاضى 50 ألف درهم مقابل هذه العملية. واحتاجت هذه العملية أيضا
إلى وسيط عقاري (سمسار)، اسمه لحسن، ومساعد له اسمه عبد الحفيظ، ووسيط آخر عندما تم البيع للمؤسسة الاجتماعية.
عمليات تفويت محكمة
قام منتحل صفة الوكيل بتفويت الأرض لمتهم ثان اسمه "م.ر"، بواسطة عقد عرفي، قام الأول بتصحيحه بمدينة سيدي سليمان والثاني بتصحيحه بمدينة الرباط، واتفقا على مبلغ 8 ملايين درهم كثمن للبيع، ثم قاما بتسجيل عقد البيع لدى المحافظة العقارية بتمارة، وفق مساطر القانون، ثم استخرج المشتري "م.ر" شهادة ملكية تلك الأرض باسمه، فأصبح مالكا لها دون علم صاحبها الحقيقي. والغريب في الأمر أنه باع في نفس اليوم العقار المذكور لمشتر ثان هو عبد الإله، المتهم الرئيسي في القضية، وبنفس الثمن، أي 8 ملايين درهم، وهو الأمر الذي تنبهت إليه المصالح المكلفة بالبحث في هذه القضية، حيث استنتجت، أن عملية التفويت تمت في نفس اليوم والتاريخ وكذا بنفس الثمن، مما تأكد معه سوء نية المتهمين وقيامهم بتزوير تلك الوكالة بعد اتفاق وتصميم مسبقين بينهم.
المؤسسة الاجتماعية لوزارة التجهيز تبتلع الطعم
استقر العقار في آخر المطاف في ملكية المتهم عبد الإله، بوثيقة بيع مسجلة لدى المحافظة العقارية، ومذكرة من الوكالة الحضرية، والتصميم، فالتجأ إلى وسيط عقاري بمدينة الرباط، ليبحث له عن مشتر للقطعة الأرضية الموجودة بمدينة تمارة، فلم يكن ذلك المشتري سوى مؤسسةالأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز، حيث كانت تبحث عن أرض قصد بناء مشروع سكني لموظفيها. يقول الوسيط العقاري أمام الضابطة القضائية، إنه توجه لدى المؤسسة المذكورة وقابل موظفيها، وعاينوا الأرض مرات عديدة، وتم الاتفاق بين المتهم عبد الإله والمؤسسة على إجراء البيع، وتم أخيرا إبرام العقد بواسطة موثق، بمقر المؤسسة. ويصرح متهم من موظفي المؤسسة أنه عاين الأرض رفقة البائع، بأمر من موظف آخر مسؤول. لكن تصريحات ابن المالك الحقيقي، وحارس الضيعة، تفيد أن معاينة الأرض لم تتم بتاتا، يقول الحارس أمام الضابطة، إنه خلال شهر غشت 2000 حضر شخصان إلى الضيعة، يجهل هويتهما، زعما أنهما مهندسان، أرسلهما عبد القادر، المالك الحقيقي، لأخذ القياسات اللازمة للضيعة، مدعين أنه سيتم تجهيزها. وأكد الحارس مرة أخرى، أمام التحقيق، أنه تقدم إليه موظف بالمؤسسة الاجتماعية، صحبة
البائع الأول والبائع الثاني والوسيط العقاري، وأبلغوه أنه أصبح تابعا للمؤسسة، المالك الجديد، وأمروه بإخبارهم، أثناء غياب المالكين الشرعيين، ليسهل عليهم اقتحام الضيعة واحتلالها، مقابل تسليمه 5 آلاف درهم. وقد استنتج قضاء التحقيق أن الموظفين بالمؤسسة الاجتماعية لوزارة التجهيز لم يقوموا بمعاينة الأرض قبل شرائها، واعترافهما بوجود بناء بالأرض وحارس لها، مما يؤكد وجود محتل للأرض، تمت الموافقة عليه بطريقة متتالية منذ أول عملية لتفويت العقار المذكور. وقد تقدم رئيس المؤسسة الاجتماعية لوزارة التجهيز بشكاية ضد المتهم عبد الإله، تتهمه بالنصب على المؤسسة، وإخفاء عدة وقائع أثناء تحرير البيع، بعدما التزم بأن الأرض فارغة، وخالية من أي معارض. وقبل أن تتم متابعة هذا المتهم من طرف القضاء، أبرم عقد صلح مع المؤسسة، على أساس أن يرجع إليها ثمن البيع ومصاريفه، لكن لم يتم الالتزام بذلك، مما جعل القضاء يضع يده على هذا الملف. وقد اعتمد قضاء التحقيق على بعض بنود عقد الصلح هذا، كقرينة إدانة ضد المتهم، حيث يعترف على نفسه أن عملية البيع تمت في ظروف غير عادية.
فصول المتابعة
مازالت القضية معروضة على أنظار غرفة الجنايات بالرباط، حيث ينتظر بعد مناقشتها والاستماع إلى المتهمين والشهود وتدخل باقي الأطراف، الحسم فيها بشكل نهائي. وقد نسبت إلى الأظناء تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة والنصب، طبقا للفصول 354 و356 و540و129 من القانون الجنائي المغربي.
ع.ع