شاحنات للقضاء على كل أمل في التنمية بحي الخرب

فوجئ سكان حي الخرب يوم السبت 5 فبراير الجاري بأسطول من الشاحنات العملاقة وهي تنخر الطريق الرابط بين حي الخرب المذكور وطريق تطوان والمار وسط الحي. المثير للجدل هو من سمح لهذه الشاحنات باستعمال هذه الطريق علما أن السكان ما فتئوا يطالبون الجهات المعنية بإصلاحها؟
كما أن مجلس الجهة سبق أن رصد مبلغ 96 مليون سنتيم في عهد الوالي السابق محمد حلب، إذ تم إصلاح هذه الطريق وأصبحت المعبر الوحيد للسكان، وبعد التقسيم الترابي الأخير بدأ السكان يترددون على مقاطعة امغوغة يطلبون تعبيد الطريق وبناء قنطرة سيما وأن الحي أصبح تابعا للمدار الحضري، وهكذا بعث مجلس مقاطعة امغوغة لجنة تقنية لعين المكان وشخصت وضعية الحي لصياغة مقترح مشاريعها له، حيث اعتبرته ضمن اهتمامات المقاطعة الأولى علما أنه يفتقد لكل شروط العيش الكريم، إذ لا زال الحي في حاجة لفك العزلة التي يطالب بها من يعيش في القرى النائية، وهذه مفارقة عجيبة خصوصا وأن الحي يوجد في مدخل المدينة، على بعد 9 كيلومترات، وتأتي الشاحنات العملاقة لتبين للعيان الفرق في مفهوم التنمية بين المجلس والسلطة.
ففي الوقت الذي كان ينتظر السكان قدوم آلات لإصلاح الطريق وتعبيدها كان لمن يمثل السلطة رأي آخر، لقد ألحقت هذه الشاحنات أضرارا فادحة بهذه الطريق بدعوى أنهم سيشرعون في إصلاح ما دمروه يوم الإثنين 7 فبراير الجاري، وهو كلام شفوي لا يمكن اعتباره، وهذا ما دفع بعض السكان إلى الالتحاق بالمقاطعة حيث طالبوا الرئيس بالتدخل لإنصافهم، فكان تدخل السلطة هذه المرة حازما غير أنه جاء متأخرا.
فهل السلطة الجديدة بمقاطعة امغوغة تعلم أن هذه القرية ظلمتها السلطات السابقة ولم تنصفها آنذاك المجالس المتعاقبة؟، أم أن التاريخ سيعيد نفسه؟ فهل هذا الحي يستحق كل هذا الخراب؟. لقد زار والي الجهة هذا الحي ووعد بتحسين البنى التحتية وفي المقدمة القنطرة والطريق ولم يعد السكان بالشاحنات مصدر هذا الخراب، على السلطة الجديدة أن تستفيد من أخطاء الماضي التي أشعلت فتيل الفتنة بين أبناء الحي مقابل مصالحها الضيقة، وليعلم الجميع أننا في عهد التنمية التي ينبغي أن ينخرط الجميع في صيرورتها، كما أنه على السلطة الحذر من أعوانها الذين غالبا ما يكونون سببا في توريط رؤسائهم.
شبكة طنجة الإخبارية تعدكم أنها ستقوم بمتابعة الموضوع عن كثب، على غرار متابعتها لمختلف قضايا الشأن المحلي بطنجة، ومختلف ربوع الجهة والمملكة.