جماعة «البحراويين» بطنجة مرتع لاختلالات كثيرة أولها البناء العشوائي

تعيش جماعة «البحراويين»، التابعة لعمالة فحص أنجرة بطنجة، وضعا مشابها لجماعة «الهراويين» بالدار البيضاء، التي تعرض مسؤولوها للمحاسبة والعقاب بسبب البناء العشوائي نتيجة العديد من الاختلالات.
وكانت شكايات ودعاوى قضائية وجهت ضد مسؤول بالبحراويين، وهي رسائل اتهمت المسؤول المعني ب«الشطط في استعمال السلطة و..» كما حصل لأحد سكان قرية الخرب، قبل دخولها المجال الحضري.
وتعرف جماعة «البحراويين» أكبر نسبة من البناء العشوائي في المنطقة، الذي زكاه عدم تدخل الجهات المعنية بشكل جدي لتطبيق قوانين رادعة للحد من هذه الظاهرة. كما عرفت المنطقة اختلالات وصفتها مصادر من المنطقة ب«الكثيرة» والتي تتعلق برخص البناء في تجزئة عقارية، وهو ما يساهم في تزايد البناء العشوائي في جماعة «البحراويين». ويقول السكان إن وزارة الداخلية مطالبة اليوم بتشكيل لجنة خاصة للبحث لكشف واقع الحال بهذه المنطقة، وهو ما يمكن أن يظهر الكثير من الاختلالات التي تتم في الظل، والتي أدت إلى حد وصول البناء العشوائي إلى داخل المقابر.
وأكد السكان أنفسهم أن قرية «الخرب» تعرف عملية استغلال وصفت ب«الكبرى والمشبوهة» لأرض جماعية تحولت إلى مقلع بموجب رخصة، يقول سكان المنطقة، إن «صاحبها حصل عليها عن طريق الاحتيال، إذ ادعى المشتكى به ملكيته لهذه الأرض الجماعية بواسطة عقد «إثبات الصدقة والحيازة» أعده لهذا الغرض سنة 1995.
ويقول سكان «الخرب» إن القطعة الأرضية هي أرض جماعية ذات مطلب التحفيظ رقم 14351/06 ولها وثيقة قديمة تعود إلى سنة 1944 سجلت بطنجة في 25 مارس من السنة نفسها.
ويضيف السكان أن القطعة الأرضية المذكورة كان يكتريها أخ المشتكى به، بموجب عقد كراء بينه وبين الوزارة الوصية على أراضي الجموع، وبعد وفاة شقيقه، بدأ المشتكى به يستغل هذا المقلع بطريقة وصفوها بأنها «غير قانونية»، في ظل صمت الجهات المسؤولة.
وكان المشتكى به ادّعى ملكيته لهذه الأرض الجماعية، إذ قام بالتعرض على مطلب التحفيظ سنة 1997، وهو ما بات مصدر قلق بالنسبة إلى سكان القرية وذوي الحقوق، الذين ظلوا يترددون حينها على السلطات المحلية بجماعة البحراويين، لكن دون جدوى.
ويقول السكان إن سلطات عمالة فحص أنجرة كانت أوقفت هذا المقلع بعد الزيارات المتكررة للسكان لمقر العمالة للاحتجاج على عملية السطو التي تمارس على أرضهم، غير أن الأمور تطورت بعد التقسيم الإداري الجديد، والذي بموجبه أصبحت قرية الخرب تابعة للمدار الحضري، واستغل صاحب المقلع هذا التقسيم الجديد ليعود بشكل مفاجئ إلى مزاولة نشاطه في استغلال الأرض الجماعية كمقلع، ضاربا عرض الحائط قرار اللجنة الإقليمية، ودون أن يتوفر حتى على عقد كراء من الوزارة الوصية، كما سبق أن فعل أخ المشتكى به قبل وفاته.
ويتساءل سكان قرية «الخرْب» عن الطريقة التي تمت من خلالها حيازة هذه الأرض الجماعية وتحويلها إلى مقلع يدر أموالا طائلة على مستغله، الذي تمكن بطرق غريبة من الحصول على هذه الأرض الجماعية، وفق ما يؤكده السكان، بعدد من الوثائق، من بينها وثيقة تثبت أن عقد الصدقة الذي يدعي صاحب المقلع حيازته، أبرمه بعد وفاة والده ب 26 سنة، كما أن سبعة من الشهود، الذين وردت أسماؤهم في اللفيف العدلي، تراجعوا عن شهاداتهم بعد أن تبين لهم احتيال المشتكى به وفق وثيقة رسمية موجهة للسلطات.