متى يتم انصافهم...عمال الإنعاش الوطني مكرفصين؟

كما يعرف الجميع و خاصة المسئولون في هذا الوطن عن الدور الذي يلعبه عمال الإنعاش الوطني خارج أو داخل الإدارة و يقدرون العمل الذي يقومون به، لكن ما لا يعرفه أو ما لا يريدون معرفته هو أن هذه الفئة المذكورة المحرومة من أبسط الوسائل، و التي تلعب دورا أساسيا في إعطاء المدينة رونقها بأشغال عمومية من صباغة الطرقات و التنظيف بوسائل عادية، و الاشتغال ليل نهار في الإعداد للأعياد و المهرجانات التي تحتفل بها المدينة، لا يتمتعون بأية حقوق من تلك التي جاءت بها مدونة الشغل فهل أجر في حدود 1100 درهم في الشهر كفيل أن يعيل شخص لوحده كي يعيل عائلة مكونة من شخصين على الأقل كما هو الحال للكثيرين الذين قضوا أكثر من ستة عشر سنة أعمال شاقة و بغض النظر عن الأجر الهزيل فإن هؤلاء العمال لهم الأسبقية في التوظيف بالأسلاك الإدارية و هذا هو الذي يجعل جل العمال يعبرون على ما يعيشونه في سبيل أن يحل الفرج و هو "الترسم" فهل من التفاتة أيها المسئولون لهذه الفئة المسجونة و المحكوم عليها بالأعمال الشاقة دون الدفاع عن نفسها أو توكيل من يدافع عنها.
خاصة وأنها محرومة من أبسط حقوقها فهناك من العمال الذين يشتغلون تحت غطاء الانعاش لا يقبضون راوتبهم ويتم أحدها دون أي وجه حق من قبل المسؤولين دون أية رحمة لظروفهم الاجتماعية التي تزيد يوما بعد يوم سوءا خاصة في ظل الزيادة الصاروخية التي تعرفها المواد الغذائية من سكر وشاي وزيت وهي مواد رئيسية بالنسبة للمواطن المغربي العادي الذي يعرف قهرا اقتصاديا فوق العادة ليتحول الاقتصاد الوطني في غياب توظيف واضح إلى اقتصاد أعرج يعتمد بشكل أساسي على عمال الانعاش المستخدون في الإدارات العمومية بشكل كبير.
فبدل الاهتمام بتحسين وضعيتهم وإدماجهم في السلالم الوظائفية تجدهم يعلمون بشكل تعسفي محرورون من أبسط الحقوق، وترى رئيسهم دائما يلوح إليهم بالطرد لأنهم لا يحملون أية وثيقة تحميهم وتحمي مستقبلهم الذي يظل في عالم المجهول مما يولد لنا عدة مشاكل نفسية و اجتماعية قد لا يسلم المجتمع بشكل عام من ضررها , الشيء الذي يفرض علينا طرح السؤال التالي : متى تعتزم حكومتنا المبجلة على تحمل مهامها بشكل جدي لتحمي حقوق و كرامة المواطن المغربي بدل الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ؟؟؟؟
وهل المبالغ المالية الزهيدة المقدمة لعمال الانعاش تعكس ما هو رائج من خطابات سياسية واهية مفادها أن الاجر الادنى للعمال لا يقل عن 1900 درهم ؟ أم أن كلام حكومتنا وساساتنا في واد وما يحدث على أرض الواقع في واد آخر ؟؟
متى ينصف عامل الانعاش وتقدم له كامل مستحقاته المالية التي تظل حبيسة القرارات و الدورات البرلمانية دون أي اعتبار لما قد يحدث للعامل من نكسة أقتصادية ترجع عليه وعلى عائلته التي يعولها بالضرر ؟؟ أم أن اصحاب المقاعد الوثيرة التي تتفاضى ألاف الدراهم لا تهتم ولا تبالي بهاته الفئة المستضعة في المواطنين ؟؟