الوقفة الاحتجاجية لسكان دواوير الحومة والدالية واواد الرمل بباب الميناء المتوسطي بطنجة

بعد طول انتظار وتحمل لمعاناة لا تطاق ، اضطر ساكنة دواوير واد الرمل ، والدالية ، والحومة، وبوريحان، لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بباب محطة المسافرين بميناء طنجة المتوسط يوم الخميس 28 ابريل 2011 ، من 11 إلى الثانية بعد الزوال حضرتها جموع غفيرة من المشاركين من مختلف الأعمار ، وقد سجل حضور لا فت وفعال للعنصر النسوي والأطفال ، كما تم رفع شعارات معبرة تعكس مختلف المشاكل التي يعاني منها السكان، والتي تهدد استقراهم بأرض آبائهم وأجدادهم، وفي مقدمتها الحكرة، والتهميش، والتهجير، وقطع الأرزاق، والتجهيل، والتحقير، والعطش .. وقد عبرت اللافتات بشكل واضح عن عمق المشكل ، كما حددت المسؤوليات بخصوص تردي الوضع بالمنطقة و وعدم مصداقية الوعود الكاذبة التي ظلت الساكنة تتلقاها منذ سنة 2003 . ومن المطالب الملحة للمحتجين:
العمل على إيجاد حل لمشكل السكان الذين سيتم ترحيلهم من منطقة الدالية وواد الرمل بموجب قرار نزع الملكية ، وذلك عن طريق خلق مشروع سكني لفائدتهم داخل الأراضي السلالاية التي تقوق مساحتها 300 هكتارا، وإدماجهم ضمن مشروع المحمية الطبيعية التي تم خلقها دون الأخذ برأيهم ، علما أن الإنسان في كل المحميات الطبيعية بالعالم يعتبر العنصر المحوري والرئيسي في هذه العملية .
احترام كرامة المواطنين بغض النظر عن مستواهم الدراسي أو مظهرهم الخارجي أو انتمائهم الجغرافي ، بدلا من معاقبتهم إداريا وإقصائهم بشتى الوسائل، فرغم وجود إدارة (طيمسا )على بعد أمتار قليلة من سكناهم، يتم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة اٌلإدارية بالرباط ، كما تعالج ملفاتهم داخل مكتب في الطابق السادس من عمارة (العرس ) بحي مبروك بطنجة، تستقبل المواطنين مرة قي الأسبوع ،دون مراعاة لعامل البعد ولا أمية القرويين ولا كبار السن .
إيجاد حل للبطالة التي تغطي نسبة 95 في% من الشباب القادر على العمل في محيط الميناء، بفعل قلة موارد الصيد هذه السنة و منع أوراش البناء الفردي بنوعيه المرخص و العشوائي الذي كان يوفر العديد من مناصب الشغل . وذلك بإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في الاستفادة من الأعمال التي لها علاقة بالبحر، والتي تحتاج إلى تكوين بسيط فقط .
إيجاد حلول معقولة لتزويد السكان بماء الشرب الذي حرموا منه بفعل طمر الآبار أثناء إنجاز الأشغال وتعويضها (بالسقاية المهزلة) التي لم تشغل يوما نظرا لكونها مجرد ديكور من أجل ملء التقارير الوهمية فقط .
فتح تحقيق بخصوص غلاء فواتير المكتب الوطني للكهرباء رغم رداءة الخدمات آو انعدامها ،والتي تعتبر بعد البطالة السبب الثاني المثير للسخط والاحتقان الاجتماعي .
خلق نمط تعليمي له علاقة بالتوجه البحري والتجاري لأبناء المنطقة ، لتمكينهم من الحصول على تكوين محترم، والمساهمة في بناء وطنهم ، وحمل الشهادات العليا في الاختصاص عوض حمل لافتات الاحتجاج للمطالبة بأبسط الحقوق .
إصلاح مدرستي الدالية وواد الرمل ،اللتين لا تتوفران على طريق، بل تفتقران لأبسط الحاجيات الضرورية من مرافق وتجهيزات كافية ، علما أنهما من أقرب المدارس إلى الميناء.
فتح تحقيق حول مصير المال العمومي الذي تم رصده لتنمية المناطق المتضررة من المشروع بغلاف مالي يقدر (10 ملايير سنتيم من ميزانية مؤسسة طنجة المتوسط)،التي صرفت في أماكن بعيدة عن الميناء، وغير متضررة أصلا،ولا زالت تصرف على حفلات الشاي وندوات فنادق الخمسة نجوم .
بناء المزيد من المرافق الصحية عوض مستوصف وحيد بممرض وحيد لمنطقة بكاملها ،وإيجاد طريقة عملية لاستفادة سكان من التغطية الصحية .
خلق فرص التكوين من أجل العمل، وليس من أجل تخليد البطالة ، كالتكوين في مجلات بعيدة عن متطلبات سوق الشغل بالمنطقة ..
هزالة التعويضات الخاصة بنزع الملكية، وطول المساطر المتعلقة بإعداد الملفات، وتمكين الملزمين بمستحقاتهم التي لا تأخذ بعين الاعتبار حق التعويض عن الأضرار المعنوية .
احترام الاتفاقيات المبرمة بين (طيمسا) وممثلي السكان . وللعلم أن السلطات وعدت بفتح حوار مع المحتجين بعد نصف ساعة من انتهاء الوقفة ، وهو الوعد الذي لم يتم احترامه.، وقد اتفق المشاركون في الاحتجاج السلمي على خوض الاشكال الاحتجاجة كل أسبوع، إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم التي تم تجاهلها وتغييبها لمدة تفوق 8 سنوات تمثل عمر الوكالة الخاصة طنجة المتوسط .
ومن جانبنا نعبر عن تضامننا مع السكان المتضررين من تداعيات مشروع الميناء المتوسطي بسبب عدم احترام الشروط اللازمة في إقامة هذا النوع من المشاريع عالميا ، وفي مقدمتها الاهتمام بالبيئة وبالعنصر البشري، وإدماجه ضمن مكونات وآليات المشروع عن طواعية واختيار ، وضمان حقه في الشغل والعيش الكريم والاستقرار من خلال تحقيق التنمية المستدامة .
وبالنظر للتعقيدات المحيطة بهذا الملف الذي راكم عدة خروقات وتجاوزات لم تسع الجهات الرسمية لتطويقها والحد منها إنصافا للسكان، بالرغم من الشكاوي المتعددة التي رفعت في هذا الشأن إلى مختلف الدوائر، علما أن الجهات المستثمرة شرعت منذ البداية في الاستغلال ومراكمة الأرباح المعفاة من الضريبة ،كما تتمتع بكل الامتيازات التي تضمن لها الحماية القانونية والإفلات من المحاسبة ، نرى أن هذا الملف يتجاوز حدود تدخل السلطات المحلية والجهوية التي تجد نفسها عاجزة أمام قوة نفوذ الجهة المتعهدة للمشروع، وأن الحل يكمن في يد جلالة الملك وحده كما تقول الساكنة التي تطالب بتدخل جلالته من أجل رفع الحيف عنها وتصحيح مسار هذا المشروع الكبير والهام الذي أنعم به على منطقة الشمال ككل، ولنا كامل الأمل في استجابته لهذا المطلب في ظل الظروف القاهرة التي جعلت السكان يحسون بالتهديد المستمر وعدم الاستقرار ..