هذا المغرب أو حنا ناسو، أو كلها يفهم راسو

هذا المغرب أو حنا ناسو ، أو كلها يفهم راسو
ف: تلازم المحاسبة بعد كل مسؤولية، اصبحت قاعدة دستورية
في إحدى المهرجانات الخطابية التي نظمتها هيئات نداء الإصلاح الديمقراطي - المكونة من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضافة إلى عدة هيئات أخرى بمدينة الدار البيضاء أواخر شهر يونيو في إطار التعبئة للتصويت بنعم على الدستور، ردد الشباب وجموع الحاضرين شعارات مختلفة ومتعددة كان آخرها : "هذا المغرب أو حنا ناسو، أو "فلان" يفهم راسو"، ويذكرون اسما محددا من أسماء المفسدين الكبار في هذا البلد الحبيب، وكان ذلك قبيل إلقاء النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد، وقد عقب على ذلك قبل انطلاقه في كلمته بأن طلب منهم تصحيح الشعار بالصيغة التي جعلتها عنوانا لهذا المقال.
وهذا صحيح فالجميع مسؤول على إصلاح الأوضاع في المغرب ، كل على حسب مسؤوليته ومجال اشتغاله، صحيح أن المفسدين الكبار عليهم أن يفهموا واقع المغرب الجديد وأن يرحلوا غير مأسوف عليهم، ولكن على الجميع كذلك أن يحارب الفساد في محيط أسرته وفي مكان عمله وفي مستوصف حيه والملحقة الإدارية التي يتبع مسكنه لنفوذها وغير ذلك من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.
فما زلنا في إدارات عدة نرى أناسا تدخل مباشرة إلى مسؤول مكتب دون مراعاة لطوابير الناس التي تنتظر دورها في الدخول إلى نفس المكتب دون أن تحرك ساكنا، ونرى أوضاعا كارثية في مستوصفاتنا ومستشفياتنا دون أن ننطق بكلمة، وما زالت إداراتنا الترابية بمسؤوليها السامين وموظفيها الكبار مرتهنة لإفادات الشيوخ والمقدمين البسطاء، وما زال في وسع مسؤولينا في الجماعات المحلية - إذا لم تتغير الأوضاع - أن يضمنوا مواقعهم بتوزيع أوراق نقدية من فئة 100 درهم لصغار الناخبين وشيكات بأرقام ضخمة على كبار الناخبين من المستشارين، ولكم أن تعددوا المئات من الأمثلة على هذا الشكل دون أي حرج، فكل ما يمكن أن يتصور في هذا الباب فهو صحيح وكأننا عندنا عقد إجباري وإلزامي مع مقولة : ما دمت في المغرب فلا تستغرب.
ولكي نغير هذا الواقع ، لا بد وان نتعاطى ايجابيا مع الخطاب الملكي لعيد العرش هذه السنة عموما، والفقرة المتعلقة بتلازم المسؤولية بالمحاسبة خصوصا، والتي صارت كما قال صاحب الجلالة قاعدة لها سموها الدستوري، وجزاؤها القانوني، وضوابطها الأخلاقية الملزمة، ولكن يبقى هذا رهينا بمدى قدرتنا جميعا كمجتمع مدني على تكريس ذلك من خلال تفاعلنا مع الشأن العام وتعاطينا مع مراقبة مسؤولينا وذلك ما أكد عليه جلالته حين قال : " بموازاة ذلك، يجدر تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال، في البناء السياسي والحقوقي والتنموي، بما يمكنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة، كقوة اقتراحية، وكرافعة ناجعة، وشريك أساسي في توطيد هذا البناء".
هؤلاء المسؤولين، وخاصة من يريد منهم الارتقاء في سلم الوجاهة الاجتماعية مرورا بالمسؤولية عن الشأن العام اعتمادا على استعمال المال الحرام وغيره من الأساليب غير المشروعة، يمكننا أن نقطع الطريق عنهم بالمشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهذا ما أشار إليه جلالة الملك في خطابه حين أوضح أن التكريس الدستوري لمبدأ ربط القرار السياسي بنتائج صناديق الاقتراع، "يلقي على عاتق المواطنات والمواطنين النهوض بالأمانة الجسيمة، لحسن اختيار ممثليهم"، قائلا : " فعلى الجميع أن يستشعروا أن الأحزاب والاختيارات التي يريدها الشعب، والمؤسسات المنبثقة عن إرادته، هي التي ستتولى الحكم نيابة عنه، وتتخذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام، طيلة مدة انتدابها، باختيار منه".
وعليه، فالجميع مطالب بأن "يفهم راسو" ، ويعتبر نفسه معني بهذا الكلام سواء كان مسؤولا وعليه أن ينتظر المحاسبة أثناء أدائه لمهامه التمثيلية للمواطنين أو بعد ذلك، أو كان مواطنا عاديا عليه أن لا يكون من العازفين عن التصويت خلال الانتخابات القادمة وبالتالي يترك للآخرين حق اتخاذ القرار في اختيار ممثليه نيابة عنه، خاصة أننا نعرف جميعا أن العزوف عن التصويت هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه من كثرة المفسدين في الشأن العام .