اختتام حملة" نداء الاصلاح الديمقراطي" بالدعوة إلى المشاركة المكثفة في الاستفتاء

اختتمت مهرجانات "النداء الديموقراطي" سلسلة أنشطتها بأربع مهرجانات خطابية كبرى، بعد سلسلة من عشرات المهرجانات الجماهيرية، بمهرجان خطابي يتوقع أن تشهده مدينة بوجدة مساء الخميس 30 يونيو 2011 بحضور رئيس حركة التوحيد والاصلاح المهندس محمد الحمداوي. كما شهدت مدن سلا و بني ملال والدار البيضاء وتاونات وابن احمد مهرجانات خطابية من تنظيم فعاليات نداء الاصلاح الديمقراطي في إطار توضيح مقتضيات مشروع دستور 2011. وقد عرفت مختلف محطات المهرجانات، التي امتدت خلال فترة عشرة أيام من الحملة التعبوية وعمت عدد من مدن المغرب، تجاوبا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع، وخصصت حملات التعبئة لشرح مواقف هيئات نداء الاصلاح الديمقراطية، وكذلك المطالبة بدعم مشروع الدستور، مع الدعوة إلى فتح باقي أوراش الاصلاح.
وقال امحمد الهيلالي، النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن معركة الديمقراطية والإصلاح لا تنتهي بالتصويت على مشروع الدستور، وأضاف الهيلالي في مهرجان خطابي نظمته فعاليات نداء الاصلاح الديمقراطي، حضره مئات المشاركين بسلا أول أمس الأربعاء أن معركة التأويل الديمقراطي للدستور ما تزال تحتاج إلى نضال نراهن فيه على قوى الإصلاح بالبلد.
وفي مهرجان بمدينة بني ملال، قال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الدستور لوحده غير كاف لتغيير المغرب. مشيرا أن هذا الدستور ليس دستور عمر بن الخطاب ولا دستور بريطانيا، وإنما هو نتاج توافقات وقعت بين المكونات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية وعلى رأسها شباب 20 فبراير. ومن جهته، أوضح عمر بنحماد النائب الأول لحركة التوحيد والاصلاح أن هذا الدستور تبث المرجعية الإسلامية، وجعل الإسلام في صدر هذه الوثيقة، مضيفا أن "من حقنا أن نفخر به أيضا لأنه أعاد الاعتبار لعلماء الأمة بدسترة المجلس العلمي الأعلى، ثم بعضوية العلماء بالمحكمة الدستورية والسلطة القضائية، كما أنه أعاد الاعتبار للأسرة، وكل ما يتناقض مع الفطرة واعتبر بنحماد هذا النص يعد إنجازا متميزا. في ذات السياق طمأن الحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية جمهور الحاضرين أن الدستور الجديد سيضع حدا لخراب وزارة الداخلية التي خربت البلاد بتنصيبها المفسدين في مراكز القرار وتزوير إرادة الشعب. واعتبر الداودي النص الدستوري الجديد فرصة للقطع مع ثقافة الفساد.
من جانبه شدد مصطفى الرميد، في مهرجان خطابي بالدار البيضاء، على أن الدستور وحده لا يكفي ولا بد من أن تواكبه عدة أمور وإجراءات في مقدمتها وجود إرادة سياسية حقيقية بالإضافة إلى مناخ سياسي ومؤسساتي من أجل التنزيل الصحيح لمضامين مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.