شبيبة التجمع الوطني للأحرار ببني مكادة تنتخب كاتبا جديدا وبوهريز يتحدث عن التحالف من أجل الديمقراطية

تم في قاعة مسرح الحداد بالعوامة انتخاب زكرياء فقير كاتبا محليا لشبيبة التجمع الوطني للأحرار في منطقة بني مكادة ، وانتخب أيضا خلال ذات الاجتماع كل من محمد سعيد بوحاجة نائبا له، و عبد المنعم اعزيبو أمينا للمال و إبراهيم الحراق نائبا لأمين المال، كما أنتخب إحدى عشر عضوا كمستشارين في المكتب المسير، حسن بوهريز المنسق الإقليمي لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بولاية طنجة والذي اشرف على العملية الإنتخابية، قال أن هذا اللقاء لا علاقة له بالانتخابات بل عمل حزبي يدخل في إطار تأطير المواطنين كما نص عليه الدستور الجديد بتصريحه.
حضر الاجتماع السيد محمد بوهريز المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار والعديد من مناضلي الحزب والمتعاطفين معه ، وخلاله ألقى السيد محمد بوهريز كلمة افتتاحية زف فيها نبا التحالف من أجل الديمقراطية الذي أعلن عنه صبيحة يومه الأربعاء في الرباط وضم كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والحزب العمالي والحزب الاشتراكي واليسار الأخضر وحزب النهضة الفضيلة، بوهريز أكد أن التحالف ليس مسخرا لخدمة أي حسابات سياسيوية ضيقة، بل يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الدور الطلائعي للنخبة السياسية المؤمنة بالديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، في التحام وثيق مع كل الفعاليات المجتمعية الطامحة إلى التغيير، كما يسعى التحالف يقول بوهريز إلى إتمام البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، وذلك من خلال إغناء واعتماد القوانين التنظيمية المنبثقة عنه، والتنزيل الجيد لمشروع الجهوية والتسريع باعتماد كل الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة لنجاحها، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات التي كرسها الدستور، ومواصلة النهوض بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وحمايتها ضمن إستراتيجية متكاملة، بما يضمن خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتنزيل القرار التاريخي لبلادنا المتمثل في جعل الأمازيغية لغة رسمية مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية، ويكرس الحقوق المدنية و السياسية للنساء، ويحمي الفئات الهشة من متقاعدين ومسنين وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
المعني بالأمر أضاف أن التحالف هو مع تحرير كافة الديناميات المهيكلة قصد الرفع من وثيرة النمو الاقتصادي وتحسين أدوات التوزيع المنصف لثمراته مع مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى، على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية، وكذا، مواصلة وتدعيم السياسات الوطنية الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وكل بؤر الإقصاء والتهميش، ودمقرطة آليات إنجازها ومراقبتها من خلال إقرار العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق داخل المجتمع عبر ابتداع الميكانزمات الضامنة للتوزيع العادل للثروة، وإدماج الجميع في الحركية الاقتصادية والتنموية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لكافة المواطنين وتحسين أوضاعهم إحقاقا للكرامة والعدل والمساواة و الإنصاف. دون إغفال نهج سياسة اقتصادية، كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية وبين الاستثمار السليم لثرواتنا ولمختلف شراكاتنا الاقتصادية الدولية من أجل ضمان نمو مستديم كفيل بتوفير شروط خلق الثروة وفرص الشغل خاصة أمام الشباب وحاملي الشهادات، بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة من خلال تأهيل التراب الوطني، وتجاوز الفوارق المجالية، وتطوير الاقتصاد التضامني ومصادر الاقتصاد الأخضر.