تكريسا للمقاربة التشاركية القائمة على مبدأ التنسيق والحوار الدائم بين الأطراف المعنية بموضوع التعمير، ومواصلة للإجتماعات المشتركة التي انطلقت مع انتخاب المكتب الجماعي الحالي لطنجة، انعقد، يومه الجمعة 14 أكتوبر 2011، بمقر الجماعة الحضرية، اجتماع حضره رئيس المجلس الجماعي و ممثلون عن جمعية المنعشين العقاريين و عن المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بطنجة. وبعد استعراض المواضيع التي تشغل بال الأطراف الثلاثة، والمتعلقة بتدبير ملف التعمير بالمدينة، أشاد الحاضرون بالمبادرة الإيجابية والشجاعة التي اتخذها المجلس خلال دورته الأخيرة من أجل تسوية الوضعيات العالقة لبعض البنايات، وفق مقاربة واقعية تراعي الإعتبارات القانونية والإدارية المعمول بها في هذا المجال. وقد أثيرت، خلال الإجتماع، جملة من الإختلالات التي تسجل داخل أوراش البناء، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المتدخلة من أجل معالجتها، وضرورة تفعيل دفتر الورش الذي من شأنه الحد من الخروقات التي تطال هذه الأوراش. كما تمت إثارة مشكلة التأخيرات التي تشوب البت في بعض ملفات الترخيص، والتي تعرقل وتيرة إنعاش الاستثمارات العقارية؛ حيث تمت الدعوة إلى إعادة النظر في الآليات المعتمدة، حاليا، للحصول على التراخيص، وتبسيط المساطر من طرف جميع المصالح الإدارية المتدخلة في الموضوع. والتزاما بالإرادة المشتركة لتجاوز المشاكل التي تعترض مجال التعمير بالمدينة، وانطلاقا من الإلتزام الذي عبر عنه كل من المكتب الجماعي و هيئة المهندسين المعماريين و جمعية المنعشين العقاريين بطنجة، من أجل النهوض بهذا المجال، وخلق المناخ الأنسب لتشجيع الإستثمارات وتطوير قطاع التعمير بالمدينة، فقد التزم المجتمعون بالعمل وفق منهجية تشاركية، تسودها روح الثقة المتبادلة، في إطار التقيد الصارم بالقوانين والمساطر المنظمة لهذا القطاع. وفي الأخير، وتشجيعا لروح المبادرة وجمالية الإبداع في ميدان التعمير، فقد قرر المجتمعون تخصيص جائزة سنوية لأحسن إنجاز معماري ولأحسن ورش للبناء في مدينة طنجة، سيتم الإعلان، لاحقا، عن المعايير والضوابط المنظمة لها.
