اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني تؤكد عدم وقوع أية حالة قتل أو اغتصاب

سواء من منظور القانون الجنائي المغربي أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في التقرير الذي قدم مضامينه مقرر اللجنة السيد عمر السنتيسي، مساء الأربعاء في جلسة عمومية بمجلس النواب بحضور أعضاء من الحكومة بعد استماعها للشهادات والإفادات المستقاة من الميدان ولدى الساكنة والمسؤولين وممثلي المجتمع المدني المحلي والوطني.
وسجلت اللجنة في استنتاجاتها حول هذه الأحداث مشروعية المطالب التنموية لمختلف مكونات مدينة سيدي إفني من منتخبين وفعاليات سياسية واقتصادية وهيئات المجتمع المدني سواء ما تعلق منها بالمنطقة الصناعية أو التشغيل أو غير ذلك.
وبعدما سجلت " تجاوب السلطات المختصة مع هذه المطالب والمجهودات المبذولة ، وإن كانت لا ترقى الى انتظارات الساكنة " لاحظت أن "توظيف المطالب المشروعة لهذه الساكنة من طرف (السكريتارية المحلية) لفرض نفسها في مرحلة أولى مخاطبا وتجاوزها للمؤسسات في المرحلة الثانية وتأزيم الأوضاع وتدبيرها خارج القوانين الجاري بها العمل في مرحلة ثالثة، أدى إلى تعريض مصالح المواطنين للأضرار والمدينة لعدم الاستقرار".
غير أن اللجنة سجلت أيضا "تفريط السلطات العمومية في الحزم المطلوب لفرض احترام القوانين ونطاق ممارسة الحقوق والحريات ووضع حد للتجاوزات في الوقت الملائم " مستنتجة " تواتر مظاهر الإحتجاج وحالات الاحتقان المفضية إلى التجاوزات والتي بلغت مداها بمحاصرة الميناء".
وسجلت اللجنة في هذا الصدد "تعنت محاصري الميناء طوال أسبوع كامل ورفضهم لمختلف مبادرات الحوار التي قامت بها السلطات العمومية وبعض المنتخبين مفضلين التصعيد ورفع سقف المطالب كما ونوعا الشيء الذي أدى إلى حدوث خسائر اقتصادية نتيجة استمرار الحصار وتأجيل التدخل لفكه حيث تمكنت اللجنة من تقييم الأضرار التي لحقت بالميناء، في ضياع 850 طن من الأسماك وخسارة مالية تقدر بحوالي 5ر6 مليون درهم فضلا عن تأزم وضعية العاملين بالميناء".
واستخلصت اللجنة في هذا الصدد أن قرار تسخير القوات العمومية لرفع الحصار على الميناء وفرض النظام فجر يوم السبت 7 يونيو الماضي يستند على هذه الدواعي، موضحة أن "القوات العمومية وهي تنفذ هذا القرار وتشق طريقها نحو الميناء وسعت من نطاق تدخلها ليشمل بعض الأحياء بسبب ما اعترض سبيلها من متاريس ورشق كثيف بالحجارة على مستوى مدخل المدينة وحي للا مريم وباقي الأحياء في اتجاه الميناء أدى بها إلى تعقب الفارين عبر مختلف الأزقة".
وأضاف التقرير أن هذا التدخل الذي استمر لساعات أدى إلى إيقاف بعض الفارين وغيرهم من المارة ومن داخل بعض البيوت، مسجلة أن عملية التدخل أسفرت بناء على الإفادات والمعايانات عن مداهمة عدد من المنازل وتكسير أبواب بعضها، وبعثرة وتكسير أثاث عدد منها، وتكسير عدادات كهربائية لعدد من المنازل، وممارسة العنف ضد عدد من الأشخاص ذكورا ونساء من أعمار مختلفة، وإيقاف عدد من الأشخاص واقتيادهم إلى مفوضية الشرطة بمدينة سيدي إفنى، والسب والشتم والإهانة في حق عدد كبير من المواطنين، وفقدان هواتف محمولة ومبالغ مالية وحلي أثناء المداهمات.
وبخصوص التوصيات التي تضمنها التقرير، طالبت اللجنة النيابية الحكومة بمواصلة ومضاعفة الجهود التي تبذلها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العمل على تنفيذ المشاريع التي تمت برمجتها بمدينة سيدي إفني ونواحيها وكذا في جميع المناطق ذات الخصاص بالبلاد، وتشجيع المستثمرين للاستثمار بالمنطقة بتحفيزهم جبائيا، خاصة في قطاعات الصيد البحري والسياحة والصناعات الغذائية بهدف خلق فرص الشغل بالمنطقة والتعجيل بتأهيل الميناء ليكون رافعة للتنمية بالمنطقة.
وأوصت اللجنة كذلك بوجوب التعبير عن المطالب وممارسة الحقوق والحريات في إطار القانون مع الاحترام التام للمرافق العمومية والممتلكات العامة والخاصة، وبالمعالجة الآنية للاحتجاجات والاعتصامات المخالفة للضوابط العامة باحترام تام للقانون.
كما دعت اللجنة الهيئات السياسية والنقابية لتحمل مسؤولياتها في تأطير المواطنين، والدولة لتمكين هذه الهيئات من الدعم اللازم للقيام بمهامها محليا. ودعت أيضا الإعلام الوطني بكافة مكوناته للقيام بواجبه في متابعة الأحداث الوطنية والمحلية وتمكين المواطنين من الحق في المعلومة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
وطالبت اللجنة في ختام توصياتها ب` "متابعة كل شخص يثبت تجاوزه للقانون سواء من القوات العمومية أو من المواطنين وبفتح بحث معمق لتحديد المسؤوليات في ما لحق المواطنين وقوات الأمن من تجاوزات.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى 190 شخصا منهم أربعة مسؤولين حكوميين، و12 مسؤولا محليا إقليميا وجهويا و3 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و5 ممثلين محليين للأحزاب السياسية و8 من عناصر الأمن المشاركة في عملية التدخل ليوم 7 يونيو بالإضافة إلى مسؤول قضائي واحد و155 مواطنا من سكان مدينة سيدي إفني.
وبخصوص مضامين الشهادات والإفادات التي استمعت إليها ، أوضح التقرير أن اللجنة قسمت هذه الإفادات إلى فئتين أكدت الفئة الأولى المداهمات وإتلاف الأثاث وتكسير الأبواب والضرب والجرح والسب والشتم والإهانة والتجريد من الملابس وسرقة الأموال والهواتف النقالة، فيما أكدت الفئة الثانية عدم تعرضها للضرب سواء داخل مفوضية الشرطة أو خارجها، في حين أكد المستمع إليهم من المصابين من رجال الأمن والقوات المساعدة أنهم تعرضوا للرشق بالحجارة من طرف متظاهرين عند مدخل المدينة حينما كانوا يحاولون إزالة المتاريس من الطريق العام وأنهم أصيبوا من جراء ذلك بكسور وجروح مختلفة.
وأضاف التقرير أن المستمع إليهم من المنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية، أرجع أغلبهم الأسباب التي حركت المسيرات الاحتجاجية بالمدينة وأدت إلى ظهور مجموعة " السكريتارية المحلية لسيدي إفني " إلى اعتبارات منها ما هو مرتبط بتدبير الشأن المحلي ومنها ما هو مرتبط بتخلف الحكومة عن إنجاز بعض الوعود على أرض الواقع وتجاوز هذه "السكريتارية" لدورها المدني ولعب دور سياسي أساسي في اتجاه مؤسسات الدولة، محملين المسؤولية فيما وقع إلى التصرفات غير المسؤولة التي صدرت عن هذه "السكريتارية" من جهة، والتغاضي الملحوظ للسلطة عن هذه التصرفات غير العادية من جهة أخرى.
وبخصوص إفادات ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، أوضح التقرير أن إحدى هذه المنظمات صنفت أحداث سيدي إفني " تحت خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان " وربطت ما وقع بالمدينة ب"احتقان الوضع الاجتماعي الناتج عن إهمال المنطقة". فيما اعتبرت منظمات أخرى هذه الأحداث بمثابة " عقاب جماعي للساكنة وانتهاكا لحقوق الإنسان".
وردت بعض جمعيات التنمية المحلية ما وقع في سيدي إفني، حسب التقرير، إلى " إهمال المنطقة اقتصاديا وتنمويا واحتقان الوضع نتيجة حسابات سياسية مرتبطة بالانتخابات التشريعية الجزئية ".
وذكر التقرير أن شهادات المسؤولين المركزيين والجهويين والمحليين، بالنسبة للوضع الاقتصادي، أجمعت على الإقرار بالمجهودات المبذولة بالمنطقة من طرف المسؤولين، مركزيا وجهويا ومحليا، من حيث حجم المشاريع التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز.
وبخصوص التدخل الأمني ليوم 7 يونيو، أكد المسؤولون، يضيف التقرير، أن بداية الأحداث ترجع إلى 30 ماي 2008، يوم الإعلان عن نتائج القرعة التي نظمها المجلس البلدي لتوظيف 8 أعوان للنظافة من أصل 800 مرشح، حيث عم استياء وغضب من لم يسعفهم الحظ، الشيء الذي استغله أعضاء ما يسمى ب"السكيرتارية المحلية" من خلال تعبئة الغاضبين وتحريضهم على الاحتجاج ضد المسؤولين ودعوتهم للتوجه صوب الميناء والاعتصام به ومحاصرته.
وأكد المسؤولون - يضيف التقرير- أنه بالرغم من خطورة هذا الوضع، فضلت السلطات منطق الحوار والوساطة، غير أن تعنت وإصرار المتظاهرين على تحقيق مطالبهم التعجيزية اضطر هذه السلطات إلى التدخل أمنيا لفك الحصار، حيث تم إلقاء القبض على 187 شخصا، أحيل 11 منهم على النيابة العامة فيما أفرج عن الباقين.
وبخصوص تناول الإعلام لهذه الأحداث، أوضح التقرير أن السلطات المعنية أكدت أن وسائل الإعلام تعاملت مع هذه الأحداث ب"الموضوعية والحيطة دون تهويل أو تهوين " ، في حين أن ما روجت قناة " الجزيرة " له من أخبار وإشاعات حول سقوط 8 قتلى " كان أمرا مغلوطا وخبرا كاذبا يشوش على الرأي العام ويتنافى مع أخلاقية الإعلام النزيه"