تقرير لجنة سيدي إفني يؤكد مداهمات المنازل وينفي وقوع قتلى والاغتصاب

عرض يوم الأربعاء 17 دجنبر 2008 تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني في جلسة عمومية بمجلس النواب، على أن تتم مناقشته من قبل الفرق البرلمانية يوم الأربعاء المقبل. وأكد عبد الجبار القصطلني، عضو اللجنة، أن التقرير لامس مختلف القضايا التي تتعلق بالأحداث، مؤكدا على أن الذي سيعيد الطمأنينة للساكنة هو أن تتم ترجمة المشاريع على أرض الواقع خاصة في ما يتعلق الميناء والعمالة. وأوضح أن الظرف الذي عرض فيه التقرير حقق جو التهدئة لأنه جاء بعد الخطاب الملكي الذي دعا الحكومة إلى إعداد مقترحات لعمالات جديدة. وقال القصطلني، عضو فريق العدالة والتنمية، في تصريح لـالتجديد إن سيدي إفني مؤهلة لأن تتحول إلى عمالة، مشيرا إلى أن الانجازات المرتقبة على أرض الواقع هي التي ستعيد للساكنة الثقة في الوعود التي تلقتها منذ 27 سنة. وحول تتبع مضامين التقرير، قال نور الدين مضيان، رئيس اللجنة لنيابية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني ، إن التقرير أصبح من مسؤولية مجلس النواب مع الأسف، لأن القانون التنظيمي لا يخول مسألة التتبع للجنة، ولكن من حق المجلس أن يكلف لجينة أو لجنة لتتابع مدى التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات ما جاء في التقرير.وأشار مضيان، عضو الفريق الاستقلالي، في تصريح لـالتجديد إلى أن ما عرض بمجلس النواب هو خلاصة لتقرير يتألف من حوالي 5000 صفحة تتضمن جرد شامل لما وقع قبل وبعد أحداث سيدي إفني.سجلت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني أن التدخل الأمني الذي عرفته مدينة سيدي إيفني يوم 7 يونيو الماضي، أسفر، بناء على الإفادات والمعاينات، عن مداهمة عدد من المنازل وتكسير أبواب بعضها، وبعثرة وتكسير أثاث عدد منها، وتكسير عدادات كهربائية لعدد من المنازل، وممارسة العنف ضد عدد من الأشخاص ذكورا ونساء من أعمار مختلفة، إضافة إلى إيقاف عدد من الأشخاص واقتيادهم إلى مفوضية الشرطة بمدينة سيدي إفنى، والسب والشتم والإهانة في حق عدد كبير من المواطنين، وفقدان هواتف محمولة ومبالغ مالية وحلي أثناء المداهمات. وأضافت اللجنة، حسب التقرير الذي قدمه عمر السنتيسي أول أمس بمجلس النواب ، أنه لم يثبت للجنة وقوع أية حالة قتل، كما لم يثبت لها أية حالة اغتصاب سواء من المنظور القانون الجنائي المغربي أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.وأكدت اللجنة أنها تلقت تصريحات شهود أكد البعض منهم تعرضهم للعنف والإهانة داخل مفوضية الشرطة بسيدي إفني في حين أكد البعض الآخر عدم تعرضه لأي عنف أو إهانة.وأشارت اللجنة إلى تلقيها لتصريحات لأربع نساء تفيد تجريدهن من ملابسهن بنفس المفوضية، مشيرة إلى أن حالة مريم آيت موحين التي قدمها رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت على أنها تعرضت للاغتصاب، فقد نفت نفيا قطاعا أمام اللجنة تعرضها للاغتصاب في حين أكدت تعرضها للتعنيف داخل المفوضية.وبخصوص استنتاجات اللجنة، فقد سجلت اللجنة مشروعية المطالب التنموية لمختلف مكونات مدينة سيدي إفني من منتخبين وفعاليات سياسية واقتصادية وهيئات المجتمع المدني سواء ما تعلق منها بالمنطقة الصناعية أو التشغيل أو غير ذلك، إلى جانب تجاوب السلطات المختصة مع هذه المطالب والمجهودات المبذولة ، وإن كانت لا ترقى إلى انتظارات الساكنة . ورأت اللجنة أن توظيف المطالب المشروعة لهذه الساكنة من طرف (السكريتارية المحلية) لفرض نفسها في مرحلة أولى مخاطبا وتجاوزها للمؤسسات في المرحلة الثانية وتأزيم الأوضاع وتدبيرها خارج القوانين الجاري بها العمل في مرحلة ثالثة، أدى إلى تعريض مصالح المواطنين للأضرار والمدينة لعدم الاستقرار.وفيما يتعلق بالتوصيات التي تضمنها التقرير، طالبت اللجنة النيابية الحكومة بمواصلة ومضاعفة الجهود التي تبذلها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العمل على تنفيذ المشاريع التي تمت برمجتها بمدينة سيدي إفني ونواحيها، وتشجيع المستثمرين للاستثمار بالمنطقة بتحفيزهم جبائياخاصة في قطاعات الصيد البحري والسياحة والصناعات الغذائية بهدف خلق فرص الشغل بالمنطقة.ودعت اللجنة إلى التعجيل بتأهيل الميناء ليكون رافعة للتنمية بالمنطقة، مطالبة بـ متابعة كل شخص يثبت تجاوزه للقانون سواء من القوات العمومية أو من المواطنين وبفتح بحث معمق لتحديد المسؤوليات في ما لحق المواطنين وقوات الأمن من تجاوزات.وطالبت أيضا الهيئات السياسية والنقابية لتحمل مسؤولياتها في تأطير المواطنين، والدولة لتمكين هذه الهيئات من الدعم اللازم للقيام بمهامها محليا. وبخصوص إفادات ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، فخلص التقرير إلى أن إحدى هذه المنظمات صنفت أحداث سيدي إفني تحت خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وربطت ما وقع بالمدينة باحتقان الوضع الاجتماعي الناتج عن إهمال المنطقة، والتأكيد على بعض التجاوزات كالسرقة وهتك العرض والضرب المفرط والعاتقالت التعسفية، . فيما اعتبرت منظمة أخرى هذه الأحداث بمثابة عقاب جماعي للساكنة وانتهاكا لحقوق الإنسان، وأن محاصرة الميناء جاءت نتيجة لتخلف المسؤولين عن الوفاء بمجموعة من الوعود حول مطالب الساكنة.أما المستمع إليهم من المنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية، أرجع أغلبهم الأسباب التي حركت المسيرات الاحتجاجية بالمدينة وأدت إلى ظهور مجموعة السكريتارية المحلية لسيدي إفني إلى اعتبارات منها ما هو مرتبط بتدبير الشأن المحلي ومنها ما هو مرتبط بتخلف الحكومة عن إنجاز بعض الوعود على أرض الواقع وتجاوز السكريتارية لدورها المدني ولعب دور سياسي أساسي في اتجاه مؤسسات الدولة.ونقل التقرير عن من المصابين من رجال الأمن والقوات المساعدة، قولهم أنهم تعرضوا للرشق بالحجارة من طرف متظاهرين عند مدخل المدينة حينما كانوا يحاولون إزالة المتاريس من الطريق العام وأنهم أصيبوا من جراء ذلك بكسور وجروح مختلفة.وبين التقرير أن اللجنة استمعت إلى 190 شخصا منهم أربعة مسؤولين حكوميين، و12 مسؤولا محليا إقليميا وجهويا، و5 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و5 ممثلين محليين للأحزاب السياسية و8 من عناصر الأمن المشاركة في عملية التدخل ، بالإضافة إلى مسؤول قضائي واحد و155 مواطنا من سكان مدينة سيدي إفني.