حسن بلخيضر قيادة الحزب رفضت إسقالتنا و تحالفنا مع العدالة و التنمية لا رجعة فيه

قال حسن بلخيضر منسق فريق حزب الحركة الشعبية بالمجلس الحضري لطنجة ، أن قيادة الحزب على الصعيد المركزي بالرباط رفضت الإستقالة التي رفعها إليها متشاروا الحزب بالجماعة الحضرية لطنجة ، وأضاف أننا ملتزمون بقرارات الحزب ، ولككنا أيضا بتعبيره لن نسكت عن الفساد الموجود داخل االجماعة و التي كانت أخرها بقوله فضيحة الدورة اتلتي عقدت خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي ، حيث أضاف بلخيضر بالقول اننا كفريق المعارضة نعتبرها باطلة وقرارتها لا تلزمنا واندد ايضا "بإصرار رئيس المجلس على تمرير وثيقة الميزانية مباشرة للتصويت العلني، في قال عنه المعني بالمر عنه انه إنتهاك صارخ للقانون الذي يتيح الحق في التصويت السري بطلب من ثلث الأعضاء الحاضرين" ، وعن سؤال لشبكة طنجة الاخبارية عن التنسيق بين حزبي العدالة و التنمية و السنبلة يمتد إلى ما بعد الإنتخابات الجماعية المقبلة ؟ ، أم أن الأمر متوقف على التنسيق المشترك في عمر المجلس الحالي ؟ ،أجاب منسق الفريق الحركي بالمجلس الحضري ، أن تحالفنا مع أصدقائنا في حزب المصباح لا رجعة فيه و يمتد إلى ما بعد الإنتخابات المقبلة بغض الطرف عن ما ستفرزه صنادق الإقتراع في الإستحقاق المقبل ، موضحا بقوله أن رئيس الجماعة فؤاد العماري عرف عنه عدم الانضباط في عقد الدورات العمومية ، حيث عشرة منها لم يكتمل النصاب فيها ، علما أننا بقول بلخيضر أن الرئيس يسير من قبل لوبي العقار و أباطرة الفساد بالمدينة ، و يتجلى ذلك في تعامله السلبي مع ملفات قطاع التدبير المفوض "امانديس – تيك مد – اوطاسا " وهي شركات بقوله لها إحتكاك يومي بالمواطنين ، ولكنها مع الاسف تمتص دمهم في مجال الماء و الكهرباء و النظافة و النقل الحضري من دون أي تدخل رادع من الجماعة ، وعن موقف السلطة في ما يجري و يدور اجاب بلخيضر بالقول أن الوالي محمد حصاد وعند جلوسه مع فريق المعارضة بالمجلس أبان عن دراية كاملة بالموضوع ، ولمسنا منه رغبته في تطبيق القانون و خدمة المصلحة العامة ، عكس بقوله ما يزعم أن الإدارة الترابية توفر له الغطاء و الحماية.