وزير الدفاع بانيتا: على الأسد أن يكف عن العنف ضد الشعب السوري

أدلى وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بإفادة أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي يوم 7 آذار/مارس، قال فيها إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يوقف الآن حملته من القتل وارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري.
وقال بانيتا في إفادة أعدها للجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "إن النظام السوري بانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان فقد شرعيته وحقه في حكم ذلك البلد. وهذا الوضع يتطلب رداً دولياً. ولهذا السبب، تقود الولايات المتحدة جهوداً داخل المجتمع الدولي لتكثيف الضغط على الأسد وحمله على وقف عنفه ضد الشعب السوري والتنحي".
وأبلغ وزير الدفاع، وبمعيته الجنرال مارتن دمسي، رئيس هيئة رؤساء الأركان الأميركية المشتركة، أعضاء اللجنة أن التدخل العسكري الأميركي المقترح ليس بهذه البساطة وليس حلاً سريعاً للأزمة.
قال بانيتا: "ليس هناك حل بسيط للوضع في سوريا" لا ينطوي على مجازفات جسيمة. وكان السناتور جون ماكين، كبير الأعضاء الجمهوريين في اللجنة، فضلاً عن السناتور الجمهوري لنسي غرام والسناتور المستقل جوزيف ليبرمان، قد حاججوا بضرورة شن ضربات جوية أميركية على نظام الأسد وقواته العسكرية على غرار الإجراءات الدولية التي اتُّخذت في ليبيا في السنة الماضية.
وصرحت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري رودام كلينتون، بأن نظام الأسد "تجاهل كل تحذير وأهدر كل فرصة وخرق كل اتفاق" لوقف العنف ضد الشعب السوري والسماح بحدوث تحول ديمقراطي في البلاد. وأبلغ بانيتا اللجنة أن حكومة أوباما ترى أن الحل الأمثل للأزمة يتجلى في تحول سياسي ديمقراطي سلمي يقوده الشعب السوري ويسير على نمط ما اقترحته جامعة الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الكفاح المدني في سوريا قبل قرابة عام من الزمن، أظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن قوات الحكومة قتلت حوالى 7500 مدني سوري لاحتجاجهم على نظام الأسد ودعوتهم إلى تحول ديمقراطي مشابه للأحداث التي تكشفت في تونس ومصر وليبيا. وقال كارل لفين، رئيس لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن ما لا يقل عن مئة آخرين من السوريين يُقتلون كل يوم مع تفاقم الصراع الأهلي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على التنديد بنظام الأسد لاستخدامه القوة المسلحة ضد أبناء شعبه، غير أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من الموافقة على خطة سلام اقترحتها الجامعة العربية لوقف العنف واعتزال بشار الأسد من منصب الرئاسة.
وقال لفين خلال جلسة الاستماع والمساءلة في مجلس الشيوخ: "إن الحملة الغاشمة التي يشنها نظام الأسد تشمل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين والتعذيب وعمليات القتل بدون محاكمات قضائية وعمليات الإعدام العشوائي والاغتصاب الجنسي ومنع الجرحى من تلقي العلاج الطبي وغير ذلك من المساعدات الإنسانية". غير أنه لاحظ عدم وجود إجماع دولي حول كيفية حمل الأسد على التنحي والسماح بتحول سلمي في البلاد.
أما الجنرال دمسي فأبلغ أعضاء اللجنة أنه بينما يعاني الشعب السوري الأمرّين، فإن الاعتلاجات الداخلية تولد عواقب عبر منطقة منكوبة أصلاً بالاهتياج والاضطراب. وشرح ذلك بقوله: "هناك لاجئون يلوذون بالفرار؛ كما أن عواقب ذلك على الدول المجاورة- وكل منها شريك أو حليف لنا- مدعاة لقلق متزايد".
وقال رئيس هيئة رؤساء الأركان الأميركية المشتركة إن الولايات المتحدة تطبق عقوبات دبلوماسية واقتصادية على نظام الأسد، فضلاً عن العزلة الدولية ودعم المعارضة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وأضاف أن حملة طويلة الأمد من الضربات الجوية على غرار ما فعلته القوات الدولية في ليبيا سيكون أمراً أصعب لأن سلاح الجو السوري أكثر تطوراً وإتقاناً من سلاح الجو الليبي.
ومضى الجنرال دمسي في إفادته إلى القول: "إننا نحتاج أيضاً أن نتنبه للمتطرفين الذين قد يعودون إلى مواطئ أقدامهم المألوفة عبر دمشق- ونتنبه أيضاً لخصوم آخرين، من بينهم إيران التي ما فتئت تستغل الوضع وتوسع دعمها للنظام السوري".
ثم خلص إلى القول: "علينا أن نتنبه على الأخص لمصير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سوريا. فالسلامة تقتضي بقاءها حيث هي الآن بالضبط".
موقع آي آي بي ديجيتال التابع لوزارة الخارجية الأميركي