تصعيد أمريكي وأوربي اتجاه دمشق وتوجه لفرض عقوبات على الرئيس بشار

صعدت الولايات المتحدة لهجتها المنددة «بقمع المتظاهرين السلميين» في سوريا، في حين حذر سيناتور أميركي بارز من أن هذا القمع بدأ يقترب من العنف الذي أدى إلى الضربات العسكرية التي تدعمها واشنطن في ليبيا، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وزارة الخارجية الألمانية عن اتجاه أوروبي نحو فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد شخصيا.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ، مارك تونر، أعمال القمع التي تجري في سوريا بأنها «همجية»، وقال إن السلطات السورية «ما زالت تتوسع في قمع المتظاهرين السلميين». وأضاف أن «هذه الإجراءات القمعية -وهي حملة مستمرة من الاعتقال التعسفي، وحرمان الجرحى من العلاج والظروف غير الإنسانية للمعتقلين- هي تدابير وحشية ترقى إلى العقاب الجماعي للمدنيين الأبرياء».
وحذر السيناتور الأميركي المستقل، جو ليبرمان، قائلا «الحقيقة هي أن العنف في سوريا قد تطور في الآونة الأخيرة ليقترب على نحو كبير من الوضع الذي دفعنا للتدخل في ليبيا، عندما كنا نخشى وقوع مجزرة في بنغازي». وتحدث ليبرمان -مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأميركي- عن قرار يحث الرئيس الأميركي باراك أوباما على تجديد انتقاداته شديدة اللهجة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، بخصوص لجوء نظامه للقوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وأضاف السيناتور «لا أريد أن يشعر بشار الأسد و(نظامه في) دمشق بالراحة طالما استمرت هذه الثورة ضد شعبه».
وكشفت وزارة الخارجية الألمانية مؤخرا عن استدعاء سفراء سوريا في ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى تمهيدا لعقوبات جديدة ضد النظام السوري. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أندرياس بيشك، أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض عقوبات على الرئيس السوري شخصيا تتمثل في منعه من السفر إلى دول الاتحاد.
كما أعلنت الخارجية الألمانية «حلقة ثانية» من العقوبات ضد دمشق «إذا لم يتوقف على الفور القمع الدموي من قبل قوات الأمن ضد المعارضة السورية». وفي هذا الصدد قال المتحدث «إذا لم يحدث تحول في الموقف فستتضرر قيادة الدولة أيضا من العقوبات»، في إشارة إلى بشار الأسد شخصيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارات بمنع 13 شخصية سورية من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، الذي يلعب دورا مهما في الجهاز الأمني بالدولة. و وصفت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، ما يجري في سوريا بأنه تطلع شعبي إلى الديمقراطية «وليس مؤامرة خارجية», وقالت إنها أبلغت وزير الخارجية السوري، وليد المعلم ، بأن عجز النظام عن فهم ذلك «يفقده الشرعية».
من جهة ثانية, طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سوريا بوقف حملتها العسكرية على المحتجين المطالبين بالديمقراطية، والاستجابة للدعوات بإجراء إصلاحات «قبل فوات الأوان». وقال بان -الذي أشار إلى أنه تحدث مع الرئيس السوري عدة مرات كان آخرها منذ أربعة أو خمسة أيام- إن «الأسد لم يف بوعوده بالتغيير». كما شدد -في مؤتمر صحفي عقد بجنيف- على أنه يجب السماح بدخول عمال الإغاثة الأمميين ومراقبي حقوق الإنسان إلى مدينة درعا مهد الاحتجاجات على حكم الأسد, لتقييم الوضع واحتياجات المدنيين.