أضحى المستشفى الإقليمي محمد الخامس مؤخرا بطنجة عرضة لجملة من الأعطاب التقنية التي تهم آليات جد حساسة في سير الأداء اليومي العادي لهذا المرفق الطبي الهام بالنسبة لساكنة المدينة والجهة الشمالية بأكملها. إذ طالت الأعطاب العديد من المصالح الحساسة داخله. فجهاز الفحص بالأشعة (الراديو) بدوره معطل بوسط المستشفى الإقليمي المذكور منذ عدة شهور دون أن تمتد له أيادي التقنيين لتشخيص العطب أو محاولة إصلاحه سواء على المستوى المحلي أو المركزي دون أدنى مراعاة لصحة المواطنين الذين يؤدون الضرائب التي هي أساس من أسس مداخيل الخزينة العامة للدولة، وبالتالي من حقهم الاستفادة من كل الخدمات العمومية وعلى رأسها التطبيب ، هذا في الوقت الذي توالت فيه قرارات إلغاء مواعيد التشخيص التي يختص فيها جهاز السكانير المعطوب و أصبح عدد كبير من المرضى مضطرين للانتقال صوب المصحات الخاصة (المعلومة) المكلفة حيث يتحدد الكشف بجهاز السكانير لديها بين 1200 و1500 درهم. وقالت مصادر طبية من داخل المستشفى مؤكدة لما ذكر ، إن المئات من الراغبين في إجراء فحوصات طبية عبر هذا الجهاز يضطرون إلى الذهاب يوميا صوب عيادات خاصة محددة يتم توجيههم غليها مباشرة من طرف بعض الممرضين ، في إشارة إلى أن العطب (الغامض) الذي يعاني منه هذا الجهاز باستمرار قد يكون مرده إلى أياد خفية لها مصلحة في دفع المرضى نحو هذه العيادات الخاصة. الغريب في الأمر، أن وزارة الصحة العمومية ما فتئت تصرح في عهد وزيرتها السابقة أن المستشفيات العمومية جهزت بأجهزة السكانير، وبالتالي بلغ عدد هذه الأجهزة ما يناهز 37 جهازا موزعة على العديد من الأقاليم ، 25 منها توجد بالمستشفيات المسيرة بصورة مستقلة و12 بالمراكز الإستشفائية الجامعية، هذا في الوقت الذي لم يكن يتعدى عددها خمس أجهزة في منتصف التسعينيات. بل تقول إن هذه الأجهزة، أصبحت العديد من المستشفيات في الأقاليم النائية تتوفر عليها، الشيء الذي لا يوجد على أرض الواقع و يفنده واقع الحال داخل أكبر المستشفيات المغربية....و إلى ذلك فقد عبرت عدة فعاليات نقابية بالقطاع في أكثر من وقفة احتجاجية عن استنكارها التام لما يحدث داخل هذا المستشفى من تجاوزات و خروقات خطيرة تمس في العمق بجودة الخدمات الطبية المقدمة لعموم المواطنين منذ افتتاحه شهر يونيو 1993 و في مقدمتها مصلحة التشخيص بالأشعة (الراديو) الخارجة عن نطاق المراقبة آو المساءلة من طرف إدارة صحية ضعيفة لم تشكل قط أي قيمة مضافة لهذا المرفق العمومي الهام منذ قدومها إليه بعد إعفاء مدير المستشفى السابق من مهامه سنة 2010، دون أن تكلف الجهات المسؤولة و الوزارة الوصية عن القطاع الصحي بإجراء أي تحقيق في الموضوع داخلها..؟.
