أعطاب السكانير بالمستشفيات العمومية تلقي بالمرضى في أحضان المصحات الخاصة

«ما تبقاوش واقفين هنا راه سكانير وليريم (الرنين المغناطيسي) خاسرين»، كررت الممرضة الباردة الملامح عبارتها أكثر من مرة حتى يتفرق المرضى الواقفين أمام بوابة الجناح 10 الخاص بالفحص بالأشعة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، لكنهم ظلوا واقفين مكانهم لعل الممرضة تغير رأيها وتسمح لهم بالاستفادة من الفحوصات عن طريق سكانير، كأنهم لا يصدقون حديث الممرضة إليهم.
خرجت من بين الجمع سيدة نحيلة تتجاوز من العمر الخمسين سنة.. تقف على رجليها بالكاد تتأبط ملفها الطبي وتوجهت نحو الممرضة قائلة «راني تسنيت كثر من شهرين حتى جات نوبتي، ومن جات كات كولي لي ليوم راه سكانير وليريم خاسرين، واش بغيتونا نموتو هنا».
لم تعر الممرضة، اهتماما للسيدة واكتفت بأن تكرر عبارتها «ما تبقاوش واقفين هنا راه سكانير وليريم خاسرين».
هذ السيدة هي واحدة من العديد من المرضى الذين يطرقون هذه الأيام أبواب المستسفشات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية لطلب الفحص بالسكانير أو بالرنين المغناطيسي ولا يجدون هذه الأجهزة في أحسن حال، فإما أنها «خاسرة» أو تحتاج إلى الصيانة أو لا تتوفر عليها المستشفى بالمرة.
أجهزة حيوية معطلة
داخل أكبر المدن المغربية «الرباط، طنجة، فاس، أكادير ..» معظم المستشفيات الإقليمية بها لا تتوفر على جهاز «الرنين المغناطيسي» أو السكانير، كما أن مراكزها الجامعية تتوفر في الغالب على جهاز واحد وتعتمد نظام المواعيد الطويلة قد تصل إلى ستة أشهر في أحسن الأحوال.
أعداد هائلة من المرضى تحتاج إلى هذا الفحص المتطور ليساعد الأطباء في تشخيص واكتشاف طبيعة المرض الذي يعاني منه مريضهم. لكن نسبة ضئيلة فقط تستطيع المرور بالفحص، حيث لا يتعدى عدد الأشخاص الذين يتم فحصهم (هذا إذا كانت الأجهزة المذكورة في أحسن حال) 10 إلى 16 شخصا يوميا، بينما يكون على الآخرين الانتظار لشهور طويلة «يكون مول الأمانة دا أمانتو» كما يقول المغاربة، خصوصا أن السكانير والتصوير بالرنين المغناطيسي مهمان لتشخيص العديد من الأمراض أو يوصفان بطريقة مستعجلة قبل إجراء العملية الجراحية.
«السكانير والرنين المغناطيسي خاسرين»، يعني أن المريض يكون مضطرا في كثير من الأحيان ونظرا لتدهور حالته الصحية إلى الاستفادة من هذا النوع من التصوير بالصدى بالمختبرات والمصحات الخاصة، وهذا يعني كذلك تكاليف أكبر. لم يعد يخفى على أحد الآن التدهور المطرد الذي تعيش فيه الكثير من الوحدات الصحية العمومية على امتداد التراب الوطني. إنها تعيش في وضعية يرثى لها وتجهيزاتها إما في حالة تقادم وإما عاجزة. وقد لاحظنا مرارا تعطل السكانير بالشهر والشهرين و الثلاثة أشهر دون مراعاة لصحة المواطن.
علما أن المواطنين يؤدون الضرائب التي هي أساس من أسس مداخيل الخزينة العامة، وبالتالي من حقهم الاستفادة من الخدمات العمومية وعلى رأسها التطبيب. إن المستشفيات مرفق عمومي وهو ممول من تلك الضرائب، والتجهيزات والممرضين العاملين بها يتلقون رواتبهم وتمكنوا من التكوين بفضل أداء المواطن للضرائب.
خدمات صحية مجانية!!!
اعتمادا على الإحصائيات الرسمية يتضح أن المواطن كان دائما يؤدي - بشكل أو بآخر- على أقل تقدير 43 ٪ من سومة الخدمات الطبية.
ولم يسبق أن صرح أحد من المسؤولين بصريح العبارة أن الخدمات الطبية بالمغرب خدمات مجانية وذلك بالرغم من أن هناك نسبة مهمة من المواطنين تصنف تحت عتبة الفقر وبالرغم من أن آليات التغطية الصحية لا تهم إلا قلة قليلة لا تكاد تبين مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان. لكن الجديد في القرار 04/10 المتعلق بالزيادة في تعريفة الخدمات الاستشفائية هو إقصاء المواطنين جملة وتفصيلا من المنظومة الصحية.
في البداية فرض على المواطن الإدلاء بشهادة الاحتياج ومبلغ 400 درهم للاستفادة من السكانير، ثم زادت الوتيرة وأضحى المواطن المحتاج (بمقتضى شهادة الاحتياج) مطالبا بأداء 50 ٪ نقدا.. احتج الناس وكاتبوا الجهات المعنية، لا سيما وأن المتعاطفين معهم برهنوا بما لا يدع مجالا لأي شك أن هذا الإجراء غير قانوني، لكن بدون نتيجة.
يذكر أنه كان قد بدأ منذ أكثر من سنة العمل بالتخفيضات التي عرفتها تعريفات الكشف الطبي بأجهزة الكشف بالصدى وبالمغناطيس ببعض المراكز الاستشفائية الجامعية.. وهكذا انخفضت التعريفات بقرابة 75 في المائة، وهكذا عوض أن يؤدي المريض 1200 درهم بخصوص الكشف بسكانير أصبح يؤدي 200 درهم فقط، أما بخصوص الكشف بالتصوير المغناطيسي فقد حددت التعريفة الجديدة في 500 درهم عوض 3000 درهم كما كان قبل ذلك.
شواهد الاحتياج تخول لحامليها الاستفادة من جميع الفحوصات الطبية التي تترواح تكلفتها بين 300 و600 درهم.
تصريحات غير واقعية
عبد الرحمان واحد من المرضى الذين يخول لهم القانون الداخلي للمراكز الاستشفائية الاستفادة من التصوير بالرنين المغناطيسي بتكاليف أقل بما أنه يدلي بورثة الاحتياج، لكن هذا الأخير اضطر إلى الاقتراض من صهره 5000 درهم لكي يجري هذا التصوير بإحدى المصحات الخاصة. فقد انتظر أكثر من ستة أشهر حتى يحين دوره وعندما تدهورت صحته وحان دوره أخبروه أن «ليريم خاسر».
في المصحات والمراكز الخاصة سعر الفحص مرتفع ينطلق من ثلاثة آلاف درهم وقد يصل إلى 5000 درهم في بعض الحالات. أما التصوير بالسكانير فيتحدد بين 1200 و1500 درهم .. مبالغ لا يستطيع غالبية المغاربة توفيرها فلا يكون أمامهم سوى انتظار الدور الذي قد يأتي وقد لا يأتي، مع الإدلاء بشهادة الاحتياج التي تخول لهم الاستفادة من التخفيض المطبق، غير أن الاستفادة من هذا التخفيض يلغيها طول الانتظار ويصبح الأمر ملحا على الاتجاه نحو مصحة خاصة لإجراء الفحص.
الغريب، أن وزارة الصحة ما فتئت تصرح وزيرتها أن المستشفيات العمومية جهزت بجهاز السكانير، وبالتالي بلغ عدد هذه الأجهزة ما يناهز 37 جهازا موزعة على العديد من الأقاليم. 25 منها توجد بالمستشفيات المسيرة بصورة مستقلة و12 بالمراكز الاستشفائية الجامعية، في الوقت الذي لم يكن يتعدى عددها 5 أجهزة في منتصف التسعينيات. بل تقول إن هذه الأجهزة، أصبحت العديد من المستشفيات في الأقاليم النائية تتوفر عليها، الشيء الذي لا يوجد على أرض الواقع.
تفرق المرضى كل ذهب إلى وجهته الخاصة بعد أن توسلوا للممرضة مرة أخرى لعلها تغير قرارها، لكن هذه الأخيرة فضلت أن تردد على مسامعهم العبارة التي لا تعرف غيرها «ما تبقاوش واقفين هنا راه سكانير وليريم خاسرين».
ما هو الرنين المغناطيسي؟
هو تصوير يستخدم تقنية آمنة تسمح للطبيب برؤية مقاطع ذات تفاصيل دقيقة لأجزاء من جسم المريض دون استعمال الأشعة السينية. هذا التصوير يحتاج مغناطيس كبير وحاسوب للتصوير. الفحص سوف يقرأ بواسطة اختصاصي الأشعة ومن ثم يرسل عن طريق الحاسوب إلى الطبيب المعالج.
وتختلف الفحوصات من جزء إلى آخر من أجزاء الجسم، ويتم الفحص بالرنين المغناطيسي عن طريق الاستلقاء على السرير والتزام الهدوء.عند بداية التصوير سوف يسمع المريض صوت ضجيج عال ناتج عن تشغيل الجهاز ليس منه أي ضرر، وإذا كان الفحص يستلزم الحقن سوف تضع الممرضة إبرة صغيرة في الوريد، علما أن مكونات الحقنة المعطاة في الرنين المغناطيسي تكون آمنة. وللإشارة فإن الفحص يكون غير مؤلما.
الفحص مدة الفحص تختلف من فحص لآخر على حسب العضو المراد تصويره، ولكن عموما المدة تتراوح ما بين 30 دقيقة إلى ساعة كاملة.
يذكر أنه لا يوجد دليل قاطع لتأثير الرنين المغناطيسي على المرأة الحامل إلى الآن، وعلى الرغم من ذلك يفضل عدم إجراء الفحص للحامل في شهور حملها الأولى على أقل تقدير، ما لم يكن هنالك سبب مهم لعمله يذكره الطبيب.
أما بالنسبة للمرأة المرضعة، فيجب عليها إيقاف الإرضاع 24 ساعة من بعد أخذ الحقنة السالفة الذكر.
المنظومة العلاجية بالمغرب
تتكون المنظومة العلاجية العمومية بالمغرب من وحدات صحية تابعة لوزارة الصحة وتتجزأ إلى ثلاثة مستويات:
1) المستوصفات والمراكز الصحية.
2) المستشفيات المحلية والإقليمية.
3) مراكز الاستشفاء الجامعية.
(وهي أربعة: الرباط، الدار البيضاء، مراكش وفاس).
في المستوى الأول هناك المستوصفات، وتقدم كأقرب وحدة صحية للمواطن وهي التي توفر العلاجات الأساسية. والمستوصفات والمراكز الصحية تعتبر نقطة الانطلاق وهو المستوى الثاني في المنظومة العلاجية المغربية.
وفي المستوى الثاني هناك المستشفيات وتتضمن اختصاصات متعددة. وأقل ما يمكن أن يحتويه مستشفى محلي، قسم التوليد وأمراض النساء وقسم طب الأطفال وقسم المستعجلات. وهناك المستشفيات الجهوية أو الإقليمية ( مثل مستشفى الإدريسي بالقنيطرة) والتي تحتوي على اختصاصات أخرى إضافية وكذلك مركز التشخيص.
وفي المستوى الثالث هناك المراكز الاستشفائية الجامعية، ويتوفر المغرب حالياً على أربعة منها (ابن سينا بالرباط وابن رشد بالدار البيضاء ومستشفى فاس ومستشفى مراكش)، وكلها ذات صفة وطنية وتضم اختصاصات لا زالت تحكمها المركزة والمركزية اعتبارا إما لتكلفتها الكبيرة (مثل طب السرطان أو جراحة القلب) أو اعتبارا لقلة الأطر المختصة وقلة المعدات والتجهيزات.