صرخة امرأة قروية ضحية التعنيف بالفحص أنجرة

رشيد عبود - شبكة طنجة الإخبارية
تقدمت السيدة (ر/ب) الساكنة بدوار غريفة ،جماعة اجوامعة، إقليم الفحص أنجرة ولاية طنجة،بتاريخ 2 شتنبر الجاري ، بشكاية مباشرة إلى الدرك الملكي بقيادة خميس أنجرة – تتوفر الشبكة على نسخة منها - تتعلق بالضرب و الجرح ضد زوجها (م/ب/أ) معززة شكايتها بصور الاعتداء الوحشي و الشواهد الطبية التي تثبت العنف و مدة العجز المقترحة من طرف الطبيب المعالج، حيث فتح لها على إثرها محضر قانوني رقم 1082 أرسل إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة تحت عدد 2/2667 .و تقول السيدة المشتكية بأنها تتعرض و بناتها و منذ مدة طويلة و بشكل متسلسل للضرب و التعنيف الجسدي و النفسي و اللفظي و الإهانة ، من طرف الزوج المشتكى به الذي لديها منه ثلاث أطفال (بنتين و ولد) ،مضيفة بأن الزوج و في مرات عديدة و بالإضافة إلى إهماله واجبات أسرته المادية و المعنوية ، قام بالاعتداء الجسدي عليها و على بناتها و خصوصا الكبرى (س) و التي لا يتجاوز عمرها 12 سنة و تتابع دراستها بالسنة السادسة ابتدائي ،حيث يجبرها الأب - تقول الزوجة - تحت الضرب و التهديد بالعقوبات القاسية على رعي الماعز بالجبال المجاورة على حساب دراستها التي تضطر لمقاطعتها لأيام طويلة قد تمتد إلى شهور متتالية لتتفرغ إلى أعمال البيت الشاقة و جمع الحطب و الرعي رغم حداثة سنها.و إلى ذلك فقد اتصلت الضحية الخميس الماضي بجمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة طلبا للدعم المادي و المعنوي و النفسي جراء المضاعفات الخطيرة للعنف الممارس عليها و على بناتها الذين أصبحا يعيشان أوضاعا نفسية و صحية جد متدهورة داخل الأسرة . و معلوم أن كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بالمغرب كانت قد قدمت أول أرقامها حول ظاهرة العنف الممارس ضد النساء، والتي رصدتها عن طريق الرقم الهاتفي المجاني الأخضر الذي وضعته رهن إشارة المواطنين والمواطنات، منذ سنة 2005، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمساعدة النساء المعنفات قانونيا ونفسيا. وأسفرت هذه الإحصائيات، التي شملت الفترة ما بين 26 دجنبر 2005 إلى 13 أكتوبر 2006 عن ما مجموعه 27 ألف و795 فعل اعتداء ارتكب من طرف 15 ألف و75 معتديا 77.8% منهم أزواج.هذه الإحصائيات استخلصتها كتابة الدولة بالشراكة بينها وبين 26 مركزا وطنيا للاستماع داخل العديد من الجمعيات النسائية. ومقابل الدعم المؤسساتي والمادي والتقني الذي تقدمه الحكومة لهذه المراكز، فإن هذه الأخيرة تلتزم من جهتها بتحسين وتنظيم الخدمات الموجهة للنساء والفتيات ضحايا العنف. علما أن الكلفة المالية المرصودة برسم 2006 في مجال محاربة العنف، هي 5.5 مليون درهم، تشمل الدعم الذي تقدمه الكتابة للجمعيات، وكذلك تكاليف توسيع شبكة مراكز الاستماع والإرشاد القانوني إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة كذلك، وإحداث خلايا لدى النيابات العامة بالمحاكم، تتولى معالجة الحالات المعروضة عليها بالسرعة المطلوبة.وأفاد تقرير لكتابة الدولة أن 94.2% من المتصلين بالرقم الأخضر، هن من الضحايا أنفسهن، حيث سجلت حوالي 1600 مكالمة في الشهر بمعدل 54 مكالمة في اليوم. كما سجل التقرير أن 94% من الضحايا يقطن بالمدن الكبرى، و33 % موزعة على مدن الدار البيضاء و أكادير ومراكش و فاس.التقرير الذي تم تقديمه للجمعيات النسائية والحقوقية لتتدارس المشاكل والحلول لتقليص هذه النسبة والبحث في المسببات، أشار أيضا إلى أن حالات العنف مقسمة إلى خمسة أصناف: العنف القانوني (عدم الإنفاق وإهمال الأسرة) والعنف الجسدي (ضرب وحروق) والعنف النفسي (التهديد والإهانة) والعنف الجنسي (التحرش والاغتصاب) ثم العنف الاقتصادي (الاستيلاء على الأجرة أو الممتلكات).وفي ما يخص الفئة العمرية للضحايا والمعتدين استنتجت المعطيات أن العنف يمارس أكثر على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين19 و34 سنة، وتمثل هذه الفئة 7 حالات من أصل 10. أما سن المعتدين فيتراوح بين 25 و34 سنة.وتتعرض للعنف النساء المتزوجات بنسبة ثمانية من أصل عشرة من مجموع الضحايا وواحدة من أصل عشرة منهن عازبات وموظفات. و4 % في علاقة بالمعتدي خارج إطار الزوجية و3.5 % مطلقات ونسبة 0.3% أرامل.وبالنظر لحجم المعاناة، تطالب الجمعيات النسائية الدولة بتحديد سياسة واضحة تمكن من التدخل السريع لمواكبة الضحايا على مستوى المحاكم. و أعربت الجمعيات عن صدمتها لحالات العنف الشامل الذي تعاني منه المرأة في كافة مجالات الحياة وغالبا داخل الأسرة التي يفترض أن تكون المكان الأكثر أمنا. غير أنه و إن كانت هذه الجمعيات تعي جيدا أن هذه المعلومات و الأرقام المقدمة لا تعكس بدقة الحالة الحقيقية لظاهرة العنف ضد المرأة اعتبرت هذه الجمعيات أن الحالات التي تم التعرف عليها بواسطة الرقم الأخضر، هي نتاج ازدياد الوعي لدى النساء بحقوقهن.