" شهادة الزور " بالانتخابات الجزئية بطنجة

تم يوم الخميس 20 شتنبر 2012، إقفال باب الترشيحات المنافسة في الانتخابات الجزئية بطنجة ، بحيث كشفت لائحة المنافسين عن سبعة لوائح انتخابية حزبية مع غياب اللوائح المستقلة ، وكشفت اللوائح أسماء متنوعة في عالم الفساد والعمل الجمعوي والقيادة الحزبية .
والرسالة التي طفت إلى باب " ولاية طنجة " وتقبلها المواطن الطنجي بتحسر وسخط ، أن السلطة مضت في قبول ترشيح رؤوس الانتخابات الفاسدة باعتراف شعبي جماهيري تبين إبان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة موضوع الطعن الذي قدمه " عادل الدفوف " رئيس اتحاد طنجة المجهول المستقبل والمترشح من جديد على رأس لائحة الجرار ، هذا الحزب الذي يشكل إحدى الأقطاب القوية داخل المدينة رغم قصر المدة التي دخل فيها العالم السياسي ويقوده شقيق " اليأس العماري " الرجل القوي في الدولة كما يحبون تسميته ، ويشغل حاليا عمدة لمدينة البوغاز ، بطريقة لم تكن ديمقراطية حسب المتخصصين في الشأن السياسي والمحلي " فؤاد العمري " المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي قدم دعوى قضائية مؤخرا ضد مجموعة من السكان بسبب مطالبهم التي رفعوها في وجهه للمحافظة على منطقة خضراء محادية لشققهم وإصرار الأخير بناء مدرسة خصوصية تابعة إلى مجموعة مدارسه الخاصة بدعوى أن الأرض في ملكيته الأمر الذي لم يتفهمه الشارع الطنجي بحكم المستوى الاجتماعي الذي كان يعيش فيه العمدة قبل ولوجه عالم المال والأعمال و السياسة من بابه الواسع.
بين عادل الدفوف وبين الناشط الحقوقي والجمعوي " علال القندوسي " الذي اختار أن يترشح نضاليا تحت يافطة حزبه " التقدم والاشتراكية " قاطعا الطريق على رموز الفساد لكي لا يفرضوا سيطرتهم المطلقة ، متحديا كذلك منطق الرشوة والنفاق السياسي وتواجده لتحسيس المواطنين بأهمية اللعبة السياسية والمشاركة فيها باعتبارها الأداة التي بواسطتها أن تفرز لنا الخريطة المسيرة لشؤون العباد والبلاد ، يوجد حزب الاتحاد الاشتراكي المتموقع في المعارضة بعد حكم طال أزيد من 15 سنة بعد تجربة التوافق الديمقراطي ، الذي قرر ترشيح ودعم الفاعل الجمعوي رئيس جمعية " كساباراطا للتنمية والبشرية " محمد أكرم حلحول كوكيل للائحته .
وبين هؤلاء رشح حزب الوحدة والديمقراطية أحمد المرابط، الذي صرح لنا سابقا انه ينوي الترشح لقطع الطريق على الفساد بالإضافة إلى استعداده الانتخابي لدخول غمار الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها ربما في السنة المقبلة حسب ما صرح به رئيس الحكومة " عبد الإله بنكيران " وحمل حزب الميزان في كفته الأخرى السيد عبد اللطيف الهاني وكيلا للائحة الحزب عوض المرشح الذي كان منتظرا " عبد السلام الأربعين " الذي ارجع سبب إقصائه إلى حسابات مرتبطة بالمنافسة الشرسة التي تجمع الفاسي بشباط حول الأمانة العامة حسب بعض المصادر، فيما احتفظ أصدقاء وزير الحكامة " نجيب بوليف " بنفس القنديل الذي تم في حقه قرار الطعن مؤكدين حسب بعض تصرحيات الكاتب الإقليمي للحزب أنهم مستعدون لخوض الرهان متأكدين في ثقة الشعب فيهم رغم الوقائع التي رافقت حكومة بنكيران وكان لها وقع سيء لدى المواطنين .
لننتقل إلى (رمز الفساد) بشهادة جماهيرية محمد الزموري الذي قررت السلطة منحه وصل الإيداع رغم المطالبة الشعبية برحيله عن السياسة وإحالة جميع ملفاته المشبوهة للقضاء من اجل المحاكمة ، مرفوقا برئيس جماعة حجر النحل المتورط في قضايا نهب الأراضي المملوكة والمسئول عن قضايا فساد قوية بالمنطقة حسب بلاغات لجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة في مختلف المنابر الإعلامية – الورقية والالكترونية ، بتحالف هجين بينه وبين قبطان الفساد " محمد بوهريز " الذي فضل دعم المرشح " الكيدار " بعدما اخلف وعد تنزيل مرشح باسم الحمامة بالانتخابات ، الأمر الذي سيساعد الطيب العلمي في اعتلاء رئاسة الجهة من جديد وخصوصا وان حزب الاتحاد الدستوري يملك أعضاء لا يستهان بعددهم داخل مجلس الجهة .
المغرب الجديد هو عنوان الرهان ، فهل يمكن أن يتحقق هذا الرهان بمثل هؤلاء ، وهل سيسقط المرشحون من جديد في مأزق الرشوة والفساد الانتخابي ، كلها أشياء سنتعرف عليها إبان الحملة الانتخابية الجزئية بطنجة والمستمرة من 21 شتنبر 2012 إلى 04 اكتوبر 2012.