جلسة الموتى مرقت كلمح البصر

تواصلت اليوم الثلاثاء 03/07/2012 محاكمة المحاميان علال الناصري ومصطفى بن حجر المتهمان بالنصب والتزوير . بما اصبح يعرف بجريمة العصر الملقبة (( باستخدام الموتى في التقاضي)) ولم تدم هذه الجلسة إلا ثلاثة دقائق وخمس واربعين ثانية وبهذا يكون هذا الملف الذي يروج لاكثر من سنة أمام العدالة ولم يناقش قط إلى يومنا هذا قد اجل من جديد. وكان السيد الوكيل العام قد امر بفتح تحقيق في هذا الموضوع بناءً على مقال نشر في 01/08/2011 بجريدة " الايكونومست " بعنوان" كيف يمكن لميت ان يتقاضا " وهكذا يكون هذا الملف المتابع بشكل يومي من طرف الصحافة ومن طرف المتابعين لمافيا العقار لم يناقش ولا لمرة واحدة وانما إتسم اما بتغيب احد الاطراف او بطلب السراح المؤقت. وأرقد بسلام بجوار ربك أيها الاصلاح العميق المنتظر لمنظومة العدالة.
وجلست اليوم التي لم تدم إلا لمحة بالبصر ولم يناقش فيها الملف كالعادة فاتسمت بحضورالمحامي الموقوف مصطفى بن حجر المتهم الثاني وحضور الشاهد الرئيسي في القضية الاستاذ المحامي عبد اللطيف رزوق الذي حاول تنصيب نفسه مطالبا الحق المدني لان المتهم الثاني كان قد تقدم بشكاية إلى السيد النقيب عمر ويدرا ضد الاستاذ عبد اللطيف رزوق دونما سبب وجيه يدعوا لذلك إلا قصد لفت انتباه الناس بعيدا عن لب القضية الاساسية وهي قضية رأي عام. وعندئذ قام الشاهد بإشعار هيئة المحامين انه سينصب نفسه في هذه القضية مطالبا بالحق المدني مع العلم انه لا يحق لهيئة المحامين ان تتدخل في قضية منظورة امام القضاء. وشهدت جلسة اليوم ايضا تغيب المتهم الرئيسي علال الناصري عن الحضور والذي كان قد افرج عنه الاسبوع الماضي بحجة حالته المرضية وبتقديمه التنازل الذي حصل عليه من اليهودي (( بنجامين شتريت )) بعد مفاوضات عسيرة دامت لعدة أشهر وكانت بقيادة المحامي (( أ. ط )) وذكرت بعد الصحف والمواقع الالكترونية ان المتهم الاول كان قد حصل على التنازل بمبلغ 18 مليون درهم سدد منها دفعة نقدا ودفعة اخرى تم تسديدها بشيك مؤجل حرر من طرف شقيقة المتهم الأول. اما المتهم الثاني كان قد نشر سابقا انه حصل على التنازل لقاء مبلغ 29 مليون درهم وبهذه التنازلات اشاع المتهمين ونشرا على الملأ ان القضية قد طويت. ولم يحضر المتهم الرئيسي في الجلسة رغم انه شوهد على يومين متتاليين بمقهى " ايجلو " بالدار البيضاء يحتسي قهوته كالعادة.
المتهم الثاني مصطفى بن حجر تقدم في هذه الجلسة بطلب لرفع الاجراءات القضائية ومنع السفر عنه معتقدا ان القضية قد انطوت، الأمر الذي رفضته النيابة العامة. سقوط الدعوى العمومية لها شروط مذكورة على سبيل الحصر. كيف يمكن ان تنطوي هذه القضية بهذه السرعة والملف لم يناقش ولو لمرة واحدة على مدار سنة كاملة من التقاضي وان في الملف ما يكفي من الحجج للادانة. هذا الملف به كثير من الحجج المثبتة والقرائن والوثائق المزورة وبما فيها اختام الدولة الفرنسية المزورة واختام شركة بولوري المزورة والوثائق الاخرى المصطنعة ، وما ارتكبه المتهمين من تزوير في محررات ومستندات عرفية ورسمية وحتى المحررات العرفية منها بدأت عرفيه وانتهت كمحررات رسمية كما اصدرت بناء عليها محررات رسمية تعتبر مزورة مثل شهادات الملكية والتي عليها قيود احتياطية وغير حقيقة كذلك احكام قضائية . هنا يكون المتهمين قد زورا في محررات رسمية وليس محررات عرفية اذ العبرة بما آل اليه المحرر و الطامة الكبرى التي تشج رأس العدل ان النيابة والمحكمة وقاضي التحقيق قيد ووصف هذه التهم بالتزوير في محررات عرفية على خلاف الحقيقة وواقع الحال والقانون هذا يكفي لادانة واعتقال كل من له علاقة من قريب او بعيد بهذا الملف حماية للمستثمرين حيث انه في جميع الدول يعتبر من يمس بامن الاستثمار مسا بأمن الوطن . كما انه في هذا الملف الكثير من التاقضات تكفي لايداع المتهمين بالسجن من اول وهلة وبما ان التنازلات في حد ذاتها التي حصل عليها المتهمين اقرار واضحُ بالجرم .
من تناقضت اقواله سقطت حججه:
صرح المتهم ابن حجر عند الاستماع اليه اما الوكيل العام للملك بنجامين لم يسبق له كلفة بالقيام بإجراءات الضرورية لرفع التقييد الاحتياطي عن الملك فيلا " باكي" الامر الذي لا ينسجم مع الواقع خاصة ان المتهم قام برفع اليد عن مجموعة من العقارات ترجع ملكيتها للمشتكي حسب الوثائق المستدل بها ، صرح المتهم ابن حجر ان لا علم له بكون المتهم الناصري قد قام بتقييد احتياطي على العقار موضوع النزاع وانه لم يسبق له تعامل مع هذا الاخير وهو الامر الذي لا يستقيم مع التصريحات المتهم الثاني الذي اكد عند الاستماع اليه أمام السيد الوكيل العام للملك انه سلم المتهم ابن حجر رفع اليد عن التقييد الاحتياطي في اطار تسوية المشكل ، وان وضع مجموعة من التقييدات الاحتياطية على العقار المشتكي سواء من خلال المتهم الناصري أو المسمى رزوق وإدعاء هذا الاخير ان تم بدون علمه و بإيعاز من المتهم ابن حجر وبتصرفه يثير اكثر من سؤال حول القصد الجنائي للمتهمين.اذ هذا الملف جاء مقدما من وسائل الاثبات الداعمة للمتابعة والتي اغفلت اثناء اجراءات التحقيق من خبرات خطية على خطوط وثائق الملف وخبرات حسابية على اموال ابن حجر ، غياب اي مواجهات بين المتهمين وكذا المسمى رزوق في ما يتعلق بتصريحاتهم المتناقضة وهذا غيض من فيض والبقية متروكة لاجتهاد القارىء.
إلا المحاماة.... يا معالي الوزير
كل شيء في تدهور بهذا الوطن الصحة التعليم الاقتصاد وكثير من القطاعات المعروفة لديكم إلا الفساد فهو دائما في نمو وإزدهار فهذا الفساد يستطيع ان يفعل كل شيء ولكنه لا يستطيع الابتعاد لحظة واحدة عن أرض هذا الوطن ، يكره الغربة ويحب العشرة ويقدس صلت الرحم معنا دائما في كل الاوقات هذا الفساد له سحر غريب يستطيع من خلال ضمه ما تريد إلى " حضنك في ثوان " في ثوان اصبح يحتل نسبة الاغلبية في كل المجالات . ما يحدث من بعض المحامين هو استغلال لهذا الشعب التي يتسم بالطيبة ، الشعب الذي اذا وقع مشكلة قانونية يتجه إلى محامي لكي يدافع عنه وبكل بساطة يسلم عقله لهذا المحامي وبكل اسف يبدأ المحامي العمل بكل جهده ليس العمل على القضية انما العمل على موكله المسكين و يبدأ يفكر يستنزف موكله ويستغله ابشع إستغلال
معالي الوزير هل مات ضمير الكثيرين في هذه المهنة ؟ هل هذا النوع من الفساد ارحم بكثير من مما يحث الان من تلاعب على كلا الطرفين الجاني والمجني عليه و تقاضي اجراً من كليهما وهذا اغرب ما يحدث في تاريخ المحاماه والمحامين . سؤالي معالي الوزير من المسؤول فساد عدد من المحامين ، من الذي سوف يحاربون الفساد في هذا الوطن اذا ظل الوضع كما هو عليه . لبد من الفساد لو تواجد في كل شيء كما هو الان لا يجب ان يتواجد في تلك المهنة وإلا اصبحن في كارثة حقيقية لا علاج لها لانه لايحب على الاطلاق ان يتحالف جيش الوطن مع العدو ، ولا يجب ان يفقد الطفل الثقة بأبيه ، الأب يدافع عن إبنه بكل شراسة هكذا لا بد ان يكون المحامي أب وحارس مرمى لموكله وأهل للثقة لا بد ان يحافظ على أسرار موكله ، أن يحترم القضية والقانون وان يحمي موكله حتى من نفسه
معالي الوزير لا يجب التهاون مع اي محامي يخالف قوانين واخلاق واصول المهنة ، لابد ان تكون انت وكل من يحمل هموم هذه المهنة الشريفة .محاربا للفساد بكل انواعه لا يحب ان تكون محاكمة عادلة ، وأتمنى ان يكون ظني في محله وأن تكون المحاماة والمحامين بخير وان أظن وإن بعض الظن ليس بأثم .
"اللهم لا تختم على قلوب من نرجوا صلاحهم"
بتصرف سمير العلام
الدار البيضاء في 3/7/2012