العدل والإحسان تنتقد الموقف الرسمي للمغرب من الحرب على مالي

بعد أن عبر شيوخ السلفية عن موقفهم الرافض للتدخل العسكري في مالي ، طلعت افتتاحية جماعة العدل والإحسان ، مندد ة ومنتقدة بشدة الموقف الرسمي للمغرب من الحرب على مالي .ونددت الإفتتاحية بما أسمته " السياسات الإنبطاحية ، والتبعية العمياء ، التي تنهجها السلطات المغربية ، عندما فسحت المجال الجوي للبلد مستباحا أمام قوات لا تفرق بين مدنيين ومحاربين في قصف عشوائي يخلف كل يوم مزيدا من الضحايا المدنيين والأبرياء ، في تحد سافر لاختيارات ومشاعر الشعب المغربي الرافض للتدخلات العسكرية وللانجرار إلى حروب بالوكالة الهدف منها الحفاظ على أطماع في ثروات الغير ومصالح توسعية قديمة كنا نظن أن زمنها قد انتهى".
واعتبرت جماعة العدل والإحسان أن أزمة الشعب المالي " مرشحة للمزيد من التعقيد والتفاقم ، خاصة بعد تدخل القوات الفرنسية ، لأن التجربة أكدت وتؤكد أن التدخلات العسكرية لا تزيد أماكن التوتر الملتهبة والشعوب المستضعفة إلا تمزقا وتشرذما وفقرا " وتضيف الجماعة " إن العنف لا يجلب إلا المزيد من العنف، لذلك نؤكد ونحن نتابع ما يجري في مالي، رفضنا القاطع للتدخل الأجنبي في مالي وللعنف بكل مظاهره وأشكاله، وللإرهاب والتطرف بمختلف مصادرهما والجهات الداعمة لهما".
وأكدت أن ما يعانيه الشعب المالي ليس وليد اليوم " ولكنه نتيجة سنوات ، بل عقود ، من الفساد والإستبداد والإقصاء والتهميش ".وترى الجماعة أن حل أزمة مالي "يتوقف على تجاوز مخلفات الاستعمار القديم وانسحاب القوات الأجنبية وفسح المجال لديمقراطية حقيقية في البلد تترك للشعب المالي وحده وبكل فئاته، الكلمة الأولى والأخيرة في إنجاز حل سياسي، يجعل الوحدة والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ويؤسس لحكم رشيد وتنمية متوازنة يستفيد منها كل المواطنين بغض النظر عن إنتماءاتهم العرقية والجغرافية وتوجهاتهم الدينية والسياسية. ويحتاج هذا الأمر لدعم مالي وسياسي إقليمي ودولي منصف وغير ابتزازي، ويرضاه شعب مالي بكل مكوناته".
ودعت جماعة العدل والإحسان " القوات العسكرية الفرنسية وحلفائها إلى التراجع عن تدخلها في الأراضي المالية وفسح المجال للفرقاء السياسيين الماليين للشروع في حوار وطني بعيدا كل البعد عن مشاعر الكراهية والإنتقام ولغة السلاح والإقتتال " وعلى المنظمات الإفريقية دعم ذلك بشكل لا يخل بالسيادة المالية " حتى لا تتحول مالي إلى صومال جديد ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعامل مع الدولة المالية بعيدا عن منطق إحداث بؤر التوتر ورغبة المتاجرة في السلاح ، وبالتخلص من النزعات التشددية والتوسعية على السواء " .