رئيس حكومة اسبانيا راخوي يرفض الاستقالة وينفي الاختلاس وجزء من الشعب يضغط للتحقيق معه بتهمة الفساد

رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم ويبدو في وضع حرج للغاية
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم السبت أنه لن يقدم استقالته من منصبه معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليه بتلقي عمولات مالية غير قانونية بسبب عدم تصريحه بها لمصلحة الضرائب هي اتهامات باطلة. وتأتي تصريحاته في وقت طالب أكثر من نصف مليون اسباني في عريضة رقمية بذهابه عن الحكم وخضوعه للتحقيق القضائي.وتعيش اسبانيا طيلة هذا الأسبوع زلزالا سياسيا حقيقيا بعدما نشرت جريدة الباييس وثائق سرية لما يفترض أنه "الحسابات السرية الخاصة بمالية الحزب الشعبي الحاكم" والتي تبرز أن الحزب توصل بتبرعات من شركات عقارية بالأساس جرى توظيفها في حملات انتخابية وفي تخصيص مرتب لقياديي الحزب طيلة العشرين سنة الأخيرة.
ويتجلى الاتهام في مصدر هذه الأموال وفي عدم تصريح قياديي الحزب بهذه المرتبات لمصلحة الضرائب. ومن أبرز المتهمين رئيس الحكومة ماريانو راخوي وعدد من وزراءه الحاليين.اكد ماريانو راخوي الذي وصل الى السلطة في نوفمبر 2011 في خطاب له اليوم أمام اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي للحزب أنه لن يقدم استقالته من منصب رئيس الحكومة لأنه غير متورط في تلقي مرتبات سرية، وتعهد بنشر ممتلكاته وتصريحاته الضرائبية التي يقوم بها سنويا. والمثير أن راخوي لم يقبل بأسئلة الصحفيين لتقديم توضيحات للرأي العام.
وكانت جريدة الباييس قد نشرت الأربعاء الماضي وثائق بخط يد أمين مال الحزب الشعبي لويس بارسيناس تتضمن الفترة الزمنية الممتدة ما بين سنتي 1990-2009 وتتعلق بمعطيات دقيقة حول المرتبات التي كان قادة الحزب يتوصلون بها ومصدرها كذلك. وانفجرت هذه الفضيحة لما رصد القضاء 22 مليون يورو في حساب أمين المال السابق للحزب الشعبي في بنوك سويسرية.
ويبدو أن تصريح ماريانو راخوي لم يقنع الرأي العام وفق تعاليق الصحافة وخاصة ردود فعل الإسبان في شبكات التواصل الاجتماعي، ومن أبرز التعاليق توجيه النقد الشديد له بسبب رفضه قبول الجواب على أسئلة الصحفيين، ثم استحالة إقناع الإسبان من خلال التصريح بممتلكاته والتصريح الضريبي لأن المرتبات سرية ولم يتم الكشف عنها لمصحلة الضرائب. وتتظاهر بعض المواطنين الإسبان منذ أيام أمام مقرات الحزب الشعبي في مختلف المدن الإسبانية الكبرى.وأكدن النيابة العامة للدولة منذ يومين أنها ستجري تحقيقات في تلقي قياديي الحزب عموملا لم يدلوا بها الى مصلحة الضرائب وأن التحقيق قد يمتد الى رئيس الحكومة راخوي نفسه بسبب وردو اسمه في هذه الوثائق.