لم تتفق الأحزاب المكونة لما سمي في زمن التحكم بتحالف الحكامة الجيدة وهي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، لم تتفق على مرشح واحد في إطار التنافس على منصب النائب التاسع لرئيس مقاطعة بني مكادة وذلك بعد تقديم عمدة طنجة لاستقالته من منصب النائب الأول للرئيس. و رغم أنه كان لهذه الأحزاب متسع كاف من الوقت من أجل التشاور في الموضوع حيث توصل مستشاريها الجماعيين في مجلس مقاطعة بني مكادة بالدعوات الخاصة بدورة يناير الخاصة بالحساب الإداري بتاريخ 22 يناير 2013 وكان واضحا فيها إدراج انتخاب النائب التاسع لرئيس المجلس كآخر نقطة في جدول أعمال الدورة . وقد كان لافتا تقدم جميع المتحدثين باسم أحزاب هذا التحالف بطلب تأجيل عملية انتخاب النائب التاسع للرئيس لأسباب عدة لكنها غير وجيهة، وهذا يعني شيئا واحدا وهو عدم استطاعتها الاتفاق على مرشح واحد والخوف من تقديم العدالة والتنمية لمرشح لها في هذه الانتخابات. والمعروف أن دورات الحساب الإداري يتم ترتيبها بعناية خاصة من طرف هذه الأحزاب ولا يغيب عن حضورها إلا المضطر حقيقة وليس المتغيبون بسبب أو بدونه كما هي العادة في الدورات الأخرى، ومع ذلك فقد فرضت هذه النقطة الاستنفار التام لمكونات التحالف المذكور وأدت إلى حضور عمدة طنجة والبرلماني عن الأصالة والمعاصرة شخصيا لأشغال جميع جلسات هذه الدورة ، وذلك للسهر على انتخاب خلفه في المنصب الذي استقال منه، بل أكثر من ذلك تطلب الأمر حضور البرلماني حسن بوهريز بعد أن لم ينجح مبعوث التجمع الوطني للأحرار –عبد النبي مورو مستشار بمقاطعة امغوغة- خلال الجلسات السابقة وهذه الجلسة رغم حضوره لها منذ بدايتها واضطراره للجلوس مع المستشارين في الأماكن المخصصة لهم رغم عدم انتمائه لمجلس المقاطعة. وبالرغم من التعبير صراحة عن عدم رغبة العدالة والتنمية في تقديمها لأي مرشح وتوضيحها لذلك في جميع تدخلات أعضائها حتى حلف احد أعضائها وأقسم على ذلك ، لكن بالمقابل أصر فريقها على أن تتم عملية الانتخاب حتى لا تستمر حالة شغور هذا المنصب والتي ينص القانون أنه لا يجب أن تمر عليها أكثر من 15 يوما ، ورغم دروس الدعم والتقوية التي قدمها أعضاء العدالة والتنمية لباقي مكونات المجلس في قراءة وشرح نصوص الميثاق الجماعي ذات الصلة بموضوع انتخاب النواب وتعويض المستقيلين منهم لمدة تتجاوز الساعتين حتى قالوا لأحد المستشارين أنه " لا يعذر أحد بجهله القانون" ، وتأكيدهم بالمقابل على أنهم لا يمكن أن يتفقوا على خرق القانون بالتصويت على تأجيل الانتخاب أو تمديد الدورة إلى غيرها من الأعذار ... وبعد طلب رأي ممثل السلطة أشار بضرورة تطبيق القانون وأنه لا يمكن أن تستمر حالة شغور المنصب أكثر من 15 يوما وأجاب على كل تساؤلات المستشارين واستفساراتهم حتى مل من الشرح والتوضيح . وبعد كل هذه المحاولات المستميتة، لم يجد كل من كان يدعو إلى تأجيل عملية الانتخاب سببا لذلك و بالتالي بدأت عملية الانتخاب بالإعلان عن المترشحين ، ومرة أخرى يطلب زعماء تحالف "الحكامة الجيدة" مهلة جديدة لإفساح المجال لاتفاقات اللحظات الأخيرة ، ليعودوا مرة أخرى ويعلنوا من جديد فشلهم في ذلك وتمسكهم بمطلب التأجيل . ومن جديد يعود فريق العدالة والتنمية لتمسكه بتطبيق القانون ويعلن ممثل السلطة أنه باستمرار هذا الوضع فسيجد نفسه مضطرا للانسحاب من الجلسة. يعني بكل بساطة لا منافس أمام مرشح تحالف الحكامة الجيدة ورغم ذلك لم يستطع المرشح المرغوب فيه من هذا التحالف الفوز بالمنصب، وهذا يعني الكثير ... إشارة أخيرة بالمناسبة، المرشح الحاصل على دعم كبراء تحالف الحكامة الجيدة هو مستشار جماعي يتيم و وحيد بالمقاطعة ممثلا عن التجمع الوطني للأحرار وقد حصل في الدور الأول والثاني من عملية الانتخاب المذكورة على 9 أصوات من أصل 31 مستشارا شارك في عملية التصويت، بعد غياب 14 مستشارا جماعيا عن الجلسة الثالثة لمجلس المقاطعة من دورة يناير لسنة 2013.
