النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بإقليم طنجة - أصيلة تصدر بيانا

1- تنديدنا بالنهج الانفرادي لوزارة التربية الوطنية وضربها عرض الحائط المبادئ التشاركية والحوار القطاعي المنتج.
2- رفضنا المطلق لإلغاء الوزارة للجن المشتركة، والطريقة الانفرادية الفوقية التي تدبر بها الوزارة جملة من القرارات المصيرية الخاصة بالأسرة التعليمية ومن ضمنها المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية.
3- مطالبتنا الوزارة باستكمال تنفيذ كل بنود اتفاق 26 أبريل 2011م وخاصة إحداث الدرجة الجديدة مساواة بين جميع الأسلاك.
4- تشبثنا بكل الحقوق والمكاسب النضالية وعلى رأسها حق الإضراب، والحق في الترخيص باجتياز المباريات ومتابعة الدراسة، والتثبيتات، والحق في اختيار العطلة السنوية لموظفي النيابات ...
5- رفضنا المطلق للاقتطاع من أجور المضربين.
6- رفضنا للمرسوم الوزاري المتعلق بتغيير الإطار.
7- تضامننا المطلق مع مطالب المجازين وحملة الماستر والمكلفين خارج سلكهم الأصلي.
8- شجبنا لسياسة الهجوم والتضييق على الإدارة التربوية والإجهاز على مكتسباتها وملفها المطلبي.
9- استنكارنا لكل محاولات النيل من سمعة الأسرة التعليمية، وسياسة التشهير بها والاعتداءات التي تتعرض لها.
- جهويا:
10- إدانتنا للسياسة الانفرادية التي ينهجها مدير الأكاديمية في تدبير الشأن التعليمي بالجهة.
11- استكارنا الارتجالية التي مرت فيها عمليات تصحيح امتحانات الباكالوريا وما تعرض له عدد من الأساتذة المصححون من إهانة.
12- مطالبتنا بإحداث مركز لتصحيح امتحانات الباكالوريا ببلدية أصيلة أو الاستغناء عن أساتذة هذه المدينة في التصحيح بطنجة، كذلك الشأن بالنسبة لتصحيح امتحانات السنة التاسعة بمختلف المراكز القروية أو اعتماد التعويض عن التنقل.
- محليا:
13- تشبثنا بملف تثبيتات الأساتذة المكلفين واعتباره ملفا اجتماعيا عاجلا قبل تحيين المناصب الشاغرة بالحركتين المحلية والجهوية.
14- رفضنا المطلق لإسناد حراسة الباكالوريا لأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي.
15- تنديدنا بالقرار الإداري الخاطئ برفض تسلم الإدارات والنيابة للشواهد الطبية خلال مدة حراسة الباكالوريا، بدلا من قبولها وإجراء الفحص المضاد الذي يقتضيه القانون. وما ترتب عن ذلك القرار الخاطئ من إجراءات زجرية تعسفية في حق المعنيين.
16- استكارنا للأخطاء الإدارية الفادحة التي شابت استدعاء المترشحين الأحرار، وما ترتب عنه من ضياع فرصة الامتحان بالنسبة لعدد كبير من المترشحين، وهدر الجهد وتوقيف الدراسة من أجل استدعاء الأساتذة.
17- رفضنا المطلق لكل محاولات التكليف بالنيابة خارج إطار التباري الشفاف المفتوح أمام كافة نساء ورجال التعليم.
18- دعوتنا النائب الإقليمي إلى التسريع بعقد اللجنة الإقليمية المتفق عليها حول ملف السكنيات، ومطالبتنا بتوقيف كل الإجراءات الإدارية والقضائية المتخذة في حق المعنيين إلى حين انعقاد هذه اللجنة، ورفضنا سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها النيابة في هذا الملف.
وبناء عليه وفي غياب أي حوار بخصوص ما سبق مركزيا ومحليا، فإن النقابات التعليمية الخمس تدعو كافة مناضليها ومناضلاتها إلى الالتفاف حول منظماتهم النقابية حفاظا على المكتسبات ودفاعا عن الملف المطلبي، وتعلن عن تنظيمها وقفة احتجاجية لمدة ساعتين يوم الجمعة 28 يونيو 2013م من الساعة العاشرة إلى الثانية عشرة صباحا أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة-أصيلة. كما نهيب بأعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية للنقابات التعليمية الخمس وكافة منخرطيها إلى التعبئة من أجل المشاركة في الوقفة وإنجاح البرنامج النضالي التصعيدي المقبل، وما ضاع حق وراءه طالب.